سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الصلاحيات الدستورية الجديدة تمكّن العدالة من ضمان نزاهة الاستحقاق» البروفيسور أحمد دخينيسة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق . جامعة الجزائر 1 ل « الجمهورية » :
- هل الإصلاحات التي خضعت لها العدالة الجزائرية تمكنها حاليا من كل آليات المشاركة في أطوار الانتخابات ؟ ^ تعززت العدالة في دستور 1 نوفمبر 2020 باستقلالية و كذا ضمانات لصالح المتقاضين ، و يشكل ذلك شروطا من أجل عدالة أكثر فعالية ، و أما إسهامها في العملية الانتخابية فيهدف إلى ضمان حقوق المرشحين و المواطنين المنتخِبين في حماية حقوقهم المرتبطة بالانتخابات بداية من عملية التسجيل في القوائم و كذا تأطير مكاتب التصويت التي تخضع لقرارات السلطة المستقلة للانتخابات المتعلقة بها إلى رقابة القضاء الإداري . - أين يبدأ و ينتهي الدور المنتظر من القضاء في هذا الاستحقاق الذي ينتظر منه الجزائريون الكثيرَ بعد إصرار الحراك بذهاب المجلس الشعبي الوطني الذي حله الرئيس ؟ ^ يجب التأكيد أن كل قرارات السلطات الإدارية و كذلك قرارات السلطة الوطنية المستقلة و مندوبيها الولائيين خاضعة لرقابة القضاء الإداري أساسا, و بالتالي فان القضاء سيلعب دورا هاما في التكامل مع سلطة الانتخابات و يبقى أن الفيصل هو قوة الفاعلين و فعالياتهم في الميدان ، و القضاء يسهر على ضمان احترام حقوق الجميع و هو قد اكتسب تجربه و يعمل باحترافية - عمليا هل يتوفر القضاء في البلاد على كافة وسائل التدخل ؟ ^ لقضاء يتمتع بكامل الصلاحيات و يمكنه التدخل بشكل عام ، و له الوسائل القانونية و تحت سلطته كل مكونات الضبطية القضائية لأداء مهامه بشكل سريع و فعال و القوانين و الأوامر معززة بقوة القانون ، و يملك القضاء تجربة في هذا المجال و احترافية يجب تثمينها و قد كانت له في قضايا الانتخابات قرارات جيدة و إن كانت قليلة. إن الاستحقاق التشريعي المقبل فرصته ليثبت هذه الإمكانية القانونية القائمة. - كيف يضمن القضاء كسلطة تناغمه و انسجامه في التعاون و التكامل مع باقي السلطات في هذا الموعد ؟ ^ أقر القانون الانتخابي مبدأ التكامل بين كافه المتدخلين في العملية الانتخابية انطلاقا من احترام مبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ استقلالية السلطة الوطنية للانتخابات و استقلالية العدالة. لقد نظم القانون مجالات تدخل كل متدخل في العملية الانتخابية بدقه، و أقر مبدأ التعاون و التكامل و لا شك أننا نعيش تجربة جديدة ننتظر نتائجها من الناحية القانونية و هي التجربة تغذي القانون، كما هي قاعدة معروفه في تحسين أداء الإفراد و المؤسسات . - مكّن الدستور الجديد قطاع العدالة من توضيح لافت لصلاحياتها و أدوارها من أجل مرافقة و حماية صوت الشعب ، هل هذا كفيل بإعادة استرجاع الثقة الشعبية في المواعيد الانتخابية ؟ ^ نحن نعيش تجربة جديدة ، و لاشك أن التلاعب الذي كان حاصلا و توظيف كثير من سلطة الدولة لأغراض السطو المزدوج على صوت الشعب و أمواله سيزول بحكم الإرادة السياسية الموجودة و المعبّر عليها مؤخرا ، و اعتقد أن العدالة سيلعب دورها ، و لكن المعول عليه أساسا هم الفاعلون السياسيون : أحزاب و مستقلون و يجب أن يركزوا على العمل السياسي لأن إرادة الناخبين أقوى و ما على الفاعلين إلا تثمينها. لقد استفاد ت العدالة من مركز قانوني قوي و هو ورشة عظيمة ينبغي تجديدها بإطار قانوني جديد لتطبيق الدستور.
