بين الطموحات الشعبية وإرادة التغيير الجذري

مشروع التعديل الدستوري برؤى الأكاديميين والمختصين:

ساهم المركز الجزائري لدراسات التنمية في مسار إثراء مسودة مشروع التعديل الدستوري المطروحة اليوم، للنقاش على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، في انتظار وصوله المحطة الحاسمة في الفاتح نوفمبر القادم، موعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب الجزائري، من خلال تنظيمه فعاليات الندوة الوطنية حول "الدستور بين الطموحات الشعبية وواقعية الخطاب والممارسة"، بمشاركة مختصين في القانون وأساتذة جامعين وناشطين في المجتمع المدني، الذين قدموا أرائهم وأضفوا قيمة مضافة على هذا النص الذي تنتظم من خلاله حياة الشعوب والدول، لاسيما أنه قاعدة بناء الدولة وأرضية لضبط مبادئها وقيمها.
ويعد الدستور المرجعية التاريخية وحامي الهوية والثوابت الوطنية، وهو وثيقة ضمان وحماية للشعب تحمل حقوقه وواجباته، يحدد فيها شكل الدولة وطابعها ومؤسساتها، وتوضح حدود صلاحيات مختلف المؤسسات وعلاقاتها ببعضها البعض، حيث عمد المشاركون إلى طرح الإشكاليات والإجابة عنها من خلال الندوة التي أشرفت على إدارتها الدكتورة وهيبة قطوش، التي اعتبرت في تصريح ل«المساء"، أن إشراك ومناقشة المتخصصين والفاعلين والمهتمين في الندوة، "أمر صحي يخدم الوطن، لأن الدستور وثيقة بشرية وليس ربانية فهي تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب..".
الباحث في القانون الدستوري أحمد بلودنين: التعديل الدستوري كفيل بحل الأزمة السياسية المعقدة
انطلق الباحث في القانون الدستوري أحمد بلودنين، من إشكالية واضحة ومحددة، لخص في السؤال، "هل التعديل الدستوري اليوم كفيل بحل الأزمة السياسية المعقدة؟"، قبل أن يعقب على سؤاله بالقول "مما لا شك فيه أن دستور الدولة هو الذي يحدد طبيعة النظام السياسي المتبع في الدولة ومختلف الإجراءات للوصول إلى السلطة، الأمر الذي ينتج عنه حرية الشعب في اختيار ممثليه في مختلف المؤسسات التي نص عليها المشرع الدستوري، ابتداء من رئيس الجمهورية وصولا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الجزائر.. من دستور برنامج إلى دستور قانون
وأشار الدكتور إلى الميزات التي عرفت بها الدساتير السابقة قائلا "الميزة الأساسية في الدساتير الجزائرية من 1962 إلى يومنا هذا، أنها تحاول أن تكرس في مخيلة الفرد أن التداول على السلطة يقتصر على تغير الرؤساء وبرامج الحكومات.. "لكن الواقع عكس ذلك، حيث أن فكرة سيادة الشعب لا يكفي النص عليها في الدستور، وإنما يجب تكريسها في العمليات الانتخابية المتعاقبة".
ولاحظ المتدخل أن القراءة الأولية لدساتير 1963- 1965-1976 تشير إلى أن هذه الدساتير تجسد لنا برامج الحزب الحاكم في تلك المرحلة، بعيدا عن المشروع الذي ينهض بالمجتمع.
وبداية من دستور 1989 إلى غاية دستور 1996 المعدل في 2008 و2011 و2016 حاول المشرع حسبه أن يتجاوز الفكرة الحزبية من خلال محاولة ربط الدستور بالمجتمع، "فيكون لدينا مصطلح دستور قانون، بمعنى أنه أصبح يعبر عن آمال المجتمع بصورة عامة".
ومن أهم التوصيات التي قدمها الدكتور بلودنين لهذه المرحلة الجديدة، ضرورة الاعتراف بالأخطاء السابقة واجتناب سياسة الهروب إلى الأمام والانفراد بالحلول الترقيعية أو التي تكون من جانب واحد، فضلا عن فتح حوار شامل يجمع كل الجزائريين بدون إقصاء، لتمكين الجميع من عرض وجهات النظر ومناقشتها واتباع الأسلوب الناجح، مع الاتفاق على وضع دستور توافقي يشارك فيه الجميع، تتبعه مختلف التشريعات المتعلقة بالمرحلة المقبلة وتفعيل المبادئ الدستورية كمبدأ التداول على السلطة ومبدأ المساواة أمام القانون وغيرها...
الناشط السياسي الدكتور رشيق بن عطية: الدستور والواقع السياسي في الجزائر
قدم الناشط السياسي، رشيق بن عطية في الندوة الوطنية حول "الدستور بين الطموحات الشعبية وواقعية الخطاب والممارسة"، مجموعة من الاقتراحات التي يراها أساسية لتجاوز الاختلافات حول روح النص الدستوري، حيث ذكر في هذا الصدد بأهمية "التنصيص في تصريح الديباجة على أن جبهة التحرير الوطني هي ملك للذاكرة الجماعية الجزائرية، ولا يجوز استعمالها من أي طرف كان".
كما دعا إلى توسيع ضمانات ممارسة الحريات الفردية والجماعية في إطار احترام القانون والقيم المجتمعية، "بدل الاكتفاء بإقرارها فقط، كون الممارسات أفقدت النصوص قيمتها"، مقترحا "تبني الإخطار كأساس لممارسة الحقوق والحريات بدل الرخص والتصاريح".
واقترح أيضا دمج المواد المتعلقة بتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية وإعادة النظر في طريقة تطبيقها، مع الفصل التام بين السلطات، "عبر لجم السلطة التنفيذية عن التدخل والسطو على باقي السلطات، ولا يكون ذلك إلا من خلال استقلالية تامة للسلطة القضائية"، ما يستلزم حسبه "إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق آلية الانتخاب من قبل القضاة والمحامين كممثلين للدفاع، ورئاسته من قبل رئيس المحكمة العليا الذي ينبغي انتخابه من قبل الجمعية العامة لمستشاري المحكمة العليا مع الاستغناء عن التعينات في المناصب القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة". كما شدد المتدخل على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية "عبر إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، لعدم جدواها الفعلية والعملية، وفي حال التمسك بها، إلغاء مبدأ التعين في الثلث الرئاسي وجعل الانتخاب مباشرا، مع التشديد في شروط الترشح من شهادات وخبرة وتضييق مجال حل البرلمان من أجل السماح له بممارسة دوره الرقابي من دون تخوف من الحل الذي وجب تقييده بموافقة رئيس البرلمان". وملت اقتراحات الناشط السياسي "تعزيز اللامركزية بإقرار توسيع صلاحيات المنتخبين تحقيقا لمبدأ أولوية المنتخب على المعين، بما يسمح بتحقيق الإرادة الشعبية وكذا الرقابة، مع اعتماد العدالة الانتقالية في قضايا الفساد من أجل التسريع في استرجاع الأموال المنهوبة وتجريم التزوير الانتخابي، باعتباره جريمة ترقى للخيانة، لما تسبب من مآسي، وتفشي للفساد والبيروقراطية التي أنهكت المواطن، فضلا عن إعادة النظر في الأحكام الانتقالية من حيث المدة".
أستاذ التاريخ وتاريخ المؤسسات بجامعة باتنة 1 علي أجقو: محطات مفصلية في كرونولوجيا الدساتير الجزائرية
تطرق الدكتور علي اجقو، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وتاريخ المؤسسات بجامعة "باتنة 1" خلال مداخلته في الندوة، إلى عراقة التجربة الجزائرية الدستورية، حيث أبرز بالمناسبة بأن أول دستور جزائري كان عرفيا، وقد صدر عن مجلس أعيان مدينة الجزائر عام 1518.
أما النقطة الثانية التي ركز عليها الأستاذ أجقو فتتعلق بمسألة عدم الثبات الدستوري أو عدم الاستقرار الدستوري، مرجعا أسباب ذلك في الأساس إلى تغليب الجانب الإيديولوجي وطغيان فكرة "دستور المقاس" على الجانب القانوني..
وتطرق المتدخل خلال النقطة الثالثة إلى مسودة المشروع التمهيدي لدستور 2020، حيث بين أنه بالرغم من السلبيات التي تضمنتها المسودة، لاسيما الجوانب المتعلقة بمسألة الهوية، إلا أن ما صاحبها من اقتراحات جادة مست موادها ال240، تستحق التثمين حسبه "كونها صادرة من مختلف مكونات المجتمع الجزائري وخاصة الجامعيين ومراكز الدراسات والبحث..". ويدل هذا التنوع برأي الأستاذ على أن هناك وعي مجتمعي بأهمية المشاركة والمساهمة بالاقتراحات من أجل وضع دستور قانوني ثابت يعبر عن رغبة المجتمع لا عن رغبة الحاكم.
الدكتور مراد مناع من جامعة أم البواقي: الدستور وتحديات الجمهورية الجديدة
من جهته، قدم الدكتور مراد مناع، أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أم البواقي، في مداخلة حملت عنوان "تحديات الجمهورية الجديدة: الواقع والآفاق، مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها حسبه دعم مسار بناء الجزائر الجديدة، حيث دعا في هذا الإطار إلى "الاستغناء عن منصب نائب الرئيس لتفادي تداخل الصلاحيات من جهة، واتقاء مصادرة الهيئة الناخبة التي لم يتم إشراكها ولا إعلامها بنائب الرئيس يوم الانتخابات الرئاسية"، فضلا عن "إعادة تسمية ما اصطلحت عليه بالحركة الشعبية بتسمية الحراك الشعبي المبارك وهي التسمية الحقيقية لدى وسائل الإعلام وحتى من قبل رئيس الجمهورية يوم أداء اليمين".
كما شدد على وجوب إدراج بيان أول نوفمبر في الديباجة باعتباره المؤسس الأول للحقوق والحريات ومقومات الهوية الوطنية في عهد الجزائر المستقلة وإعادة ضبط السلطات الثلاث بمسمياتها القانونية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية والسلطة القضائية. وأخيرا اقتراح إدراج أي تعديل دستوري للاستفتاء الشعبي، ضمن المواد الصماء.
الدكتور محمد قدور من جامعة الجزائر 2: الدستور عنوان للوحدة وليس للفرقة
شدد الدكتور محمد قدور من جامعة الجزائر2، على أن الدستور هو "عنوان للوحدة الوطنية وليس للفرقة"، متسائلا عن دواعي الحديث عن الدستور التوافقي عندما يتعلق الأمر بأبناء البلد الواحد، حيث قال في هذا الصدد "قرأت في شريط الأخبار لإحدى القنوات الوطنية أن الدستور سيكون توافقيا!! قبل أن يضيف "توافقي بين من ومن؟"
وأضاف المتدخل "إذا كنا جزائريون، المفروض أن يهدف دستورنا إلى تعزيز اللحمة الوطنية وليس إرضاء لأطراف أو جهات.. ولن تكون الوحدة الوطنية إلا بوحدة الحدود والدين واللغة والعلم والعملة، فإذا رضينا القبول باللعبة الديمقراطية ومنها اعتماد الدستور كوثيقة سامية، يجب بالتالي وجوبا القبول بكل أجزاء هذه اللعبة وأهمها على الإطلاق مبدأ "المركزية الديمقراطية".
واعتبر الدكتور قدور أن كل مواد الدستور خاصة الخلافية منها، بما فيها تلك التي ترتبط بالدين واللغة، يجب أن تعرض على الاستفتاء"، فلا توجد حسبه مادة محصنة إلا بالإرادة الشعبية ،«لأنه لا يوجد رادع وضامن بأن هذا الدستور لن يغيره رئيس آخر إلا ضمان الأغلبية". وحذر المتدخل في سياق متصل من أن التوافق اليوم على وثيقة تكرس تعدد الرايات واللغات "سيفتح الباب حتما غدا لتوافق أمام تعدد المذاهب (شيعة، احمدية...) أو حتى تعدد الديانات (مسيح، يهود....) وهذا هو الباب الذي سيدخل منه المتربص بأمن الوطن، وما لبنان والسودان وليبيا عنا ببعيد، على حد تعبيره.
الأستاذ حسين حني رئيس جمعية اتحاد الشباب للتطوع: المشاركة السياسية للشباب ضرورة ملحة
ركز الأستاذ الباحث حسين حني، رئيس جمعية اتحاد الشباب للتطوع خلال مداخلته في الندوة على المواد التي تضمنها وثيقة مسودة تعديل الدستور والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع شريحة الشباب الجزائري الذي يمثل أكثر من 75 بالمائة من التركيبة العمرية للمجتمع الجزائري، على غرار المادة 75 التي تنص على ضرورة تشجيع الدولة للمشاركة السياسية للشباب الجزائري، وكذلك المادة 224 التي تنص على استحداث مجلس أعلى للشباب كهيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن أبرز المقترحات التي تقدمت بها هيئته في إطار إثراء مشروع القانون الأسمى للدولة، تطرقت إلى إمكانية إنشاء مجالس استشارية عند الضرورة، على غرار المجالس الاستشارية للشباب التي يمكن حسبه استحداثها على المستوى البلدي، الولائي والوطني.
وسجل في هذا الإطار بأن العديد من الدول الغربية والعربية سبقت الجزائر في تجربة هذه المجالس الاستشارية وأظهرت نتائج إيجابية، ملاحظا في المقابل بأن "هناك العديد من النقاط التي يفترض أن تتضمنها وثيقة التعديل الدستوري في مجال ترقية الشباب وخاصة ما يتعلق بما يعرف بالشاب الرقمي"، قبل أن يخلص إلى أن الإشكال لم يكن أبدا في غياب النص القانوني وإنما في الممارسة والتطبيق".