أفادت تقديرات أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بترشح 5743 إمرأة للانتخابات التشريعية المقررة في ال 12 جوان الجاري وذلك ضمن قوائم الأحزاب السياسية و الأحرار . ورحبت نبيلة بن يحيي الأستاذة في العلاقات السياسية بهذا العدد الكبير من النساء اللاتي قررن خوض معترك التشريعيات جنبا إلى جنب مع الرجل و اعتبرت ذلك مؤشرا ايجابيا على حيوية المجتمع. وقالت الأستاذة الجامعية في تصريحات للقناة الاولى إنها لاحظت بأن جل المشاركات ضمن قوائم المترشحين ، هن من شباب الجيل الجديد ، مضيفة بأن أغلبهن تخرجن حديثا من الجامعات و مصنفات ضمن طبقة النخبة المثقفة وهو ما يمكن هذه الفئة الجديدة من النساء - في حالة الظفر بمقعد في البرلمان - من مواجهة مختلف الرهانات و التحديات التي تعرفها الجزائر. وبدوره توقع احسن براهمي وهو أستاذ مختص في القانون بأن المناصفة بين الجنسين في الترشيحات التي أقرها المشرع الجزائري بمناسبة صدور القانون الجديد للانتخابات يفتح الأبواب واسعا أمام تمثيل أكبر للنساء في المجلس الشعبي الوطني. وأكد براهمي بأنه يعتقد بان هذا التعديل يخدم حظوظ المرأة اكثر في الوصول للبرلمان على خلاف القانون السابق الذي نص فقط على تخصيص حصة الثلث لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة.
