أثارت قضية المناصفة بين الرجل والمرأة في مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي سيرفع لرئيس الجمهورية خلال أيام فقط جدلا واسعا، وأسالت الكثير من الحبر، بين من يتوقع أن تكون فرص النساء أكثر بريقا في القانون الجديد من خلال حضور يمثل 50 بالمائة من الترشيحيات وأولئك الذين يعتبرون أن هذه الخطوة ستكون "مراوغة وذرا للرماد على العيون". يبدو أن مقترح المناصفة بين الرجل والمرأة في مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يهدف لتعزيز حظوظ المرأة في المجالس البلدية والنيابية، قد شكل نقطة خلاف بين بعض التشكيلات السياسية في البلاد التي تحضر لرفع تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية خلال أيام، فبين المرحب بهذا المكسب الجديد والمشكك فيه، تباينت المواقف السياسية حوله، وفي هذا الإطار يؤكد القيادي والبرلماني في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن نص المادة التي تقر بمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشيحات في مشروع قانون الانتخابات الجديد، هو "مراوغة وإهانة في حق المرأة"، مضيفا في تصريح ل"الشروق" أن شرط المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشيحات تعجيزي بالنسبة للمرأة على عكس ما يظنه البعض، فهذا الشرط يضيف – المتحدث – من شأنه أن يحرم المرأة من الوصول إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة، حيث يمكن ان نشهد غيابا للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة مستقبلا قائلا: "يجب التوضيح بان المناصفة بين الرجل والمرأة ستكون في الترشيحات وليس في عدد المقاعد الفائزة". ويرى بن خلاف، أن المناصفة بين الرجل والمرأة حسب ما نص عليه مشروع قانون الانتخابات المعروض للمناقشة على الطبقة السياسية في البلاد، سيؤدى إلى تراجع نسبة التمثيل النسوي في المجالس إلى 1 بالمائة ، عكس نظام المحاصصة الذي منح كوطة 30 بالمائة للنساء في وقت سابق، قائلا: "يصعب للمرأة التنافس مع الرجل في الانتخابات وعليه فإن هذه المادة الجديدة ستؤثر على نسبة تمثيلها، كما أنها ستسمح لمن هب ودب بالمشاركة، لأن القائمة تتطلب المساواة بين الجنسين". من جانبه، يرى الناطق الرسمي في حزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري في تصريح ل"الشروق" أن قضية المناصفة بين الرجل والمرأة في ترشيحات المجالس البلدية والنيابية كما جاء في نص مشروع قانون الانتخابات الجديد يضمن للمرأة التواجد في القوائم الانتخابية، غير أنه لا يضمن فوزها بالمقاعد، لذلك فإن هذا الشرط يحمل ايجابيات وسلبيات في نفس الوقت، وعلى المرأة يضيف – محدثنا – أن تثبت كفاءتها في الساحة السياسية، لأن قضية المناصفة بين الجنسين من الناحية السياسية يمنح حظا كبيرا للمرأة من اجل فرض مكانتها وجدارتها، مشيرا في هذا السياق أن حزب جبهة التحرير الوطني تناول بالتفصيل هذه النقطة وسيرفع قريبا تقريره النهائي لرئيس الجمهورية. ورغم دفاع لجنة لعرابة المكلفة بصياغة نص مشروع قانون الانتخابات الجديد، على قضية المناصفة بين الرجل والمرأة وتأكيدهم على وجود "انحراف في النقاش بشأن هذه المسألة"، خاصة وان بعض التشكيلات السياسية – حسبهم – حاولت ربط المساواة بين الرجل والمرأة بأبعاد أخرى، تؤكد عضوة المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم عائشة سرير، أن حمس ليس لديها مشكل في تواجد العنصر النسوي في المجالس وهياكل الحزب، إلا أن مسألة المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشيحات تراه "تحد ومغامرة، خاصة في بعض الولايات والبلديات"، مشيرة أن هذا الشرط يحمل ايجابيات وسلبيات في نفس الوقت، غير أن سلبياته ستكون أكثر، خاصة وان بعض التشكيلات السياسية – حسبها – ستحاول "حشو قوائمها بأسماء نساء على حساب الكفاءة والرغبة في الممارسة السياسية"، لذلك فإنه من الواجب أن يفتح نقاش سياسي مسؤول بين النخب حول آليات تطبيقها دون العودة إلى الوراء قائلة: "لا يجب أن نضع أنفسنا أمام اختبار إثبات الالتزام أمام الهيئات الأممية من اجل التأكيد على أن الجزائر تطبق مبدأ المساواة وذلك على حساب المواطن الذي نقدم له تشكيلة سياسية عرجاء".
