قيادات جيوش غرب أفريقيا تجتمع في باماكو

حل عسكري لاستعادة شمال مالي

انطلق في باماكو أمس اجتماع رؤساء هيئات دفاع جيوش غرب أفريقيا بغرض الوصول إلى اتفاق حول مقترحات لخبراء دوليين الغاية منها استعادة السلطة المركزية لمالي على الشمال الذي سقط منذ مدة بين أيدي الإسلاميين المتشددين. وبدأ في العاصمة باماكو اجتماع رؤساء هيئات جيوش دول غرب افريقيا الذين يتعين ان يتفقوا على مقترحات لخبراء دوليين بهدف استعادة شمال مالي الذي يحتله اسلاميون، بالقوة العسكرية، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس. ولدى افتتاج الاجتماع، اعلن الجنرال سومايلا باكايوكو رئيس هيئة اركان الجيش المالي ان "الامر يتعلق بان نتفاهم سريعا على مفهوم عملية لمساعدة مالي بسرعة على استعادة الشمال". واضاف "يمكنني ان اؤكد لكم اننا مستعدون للاضطلاع بدورنا". ويشارك في الاجتماع ايضا الجنرال الغيني سيكوبا كوناتي قائد القوة الافريقية المتوقع تشكيلها والمكلف من الاتحاد الافريقي الاشراف على تحضير قوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في مالي. وقال "اود ان اشيد بالعمل الذي ادى الى وضع مفهوم (العملية). الازمات التي تواجهها مالي مضرة بالسلام في المنطقة". واضاف ان "مالي يمكنها الاعتماد على اصدقائها وشركائها في قوات الاتحاد الافريقي المتوقعة، لاحترام وحدة اراضيها". وسيبت رؤساء هيئات اركان جيوش دول غرب افريقيا في خطة استراتيجية لاستعادة السيطرة على شمال مالي، والتي وضعها خلال اسبوع في باماكو خبراء دوليون وافارقة وغربيون شاركوا في اجتماع أمس. وفور موافقة هؤلاء الخبراء عليه، فان هذه الخطة ستعرض على القادة السياسيين الافارقة للموافقة عليها لاحقا. وتحدد الخطة خصوصا تشكيل القوة ومستوى مشاركة الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي ستشكل نواتها، وتمويلها والوسائل العسكرية التي ستكون في حوزتها، . وستتم احالتها عندئذ ونظريا قبل 26 سبتمبر، الى مجلس الامن الدولي الذي صوت في 12 اكتوبر على قرار يمنح المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 45 يوما لتحديد خططها لاستعادة شمال مالي من ايدي الإسلاميين، فبعد شهور على احتلال " القاعديين" للشمال ، يأتي هذا الحدث ليسلط الأضواء على عجز القوى الدولية والإقليمية رغم قلقها البالغ، عن التوصل إلى بداية تحرك لإنهاء حالة الاحتلال القاعدي هذه. ويبدو أن تعذر إعادة الوضع السياسي إلى طبيعته في باماكو بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس أمادو توماني توري، حالت دون تنظيم الجهود الخارجية للتعامل مع الوضع في الشمال. وأساساً كانت الهزائم التي تعرض لها الجيش المالي خلال قتاله مع الطوارق في الشمال مطلع هذه السنة، من أهم الأسباب التي دفعته إلى انقلاب زعزع به الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وأتاح للجماعات المصنفة إرهابية استغلال الظروف للسيطرة على الشمال الذي يشكل ثلثي مساحة مالي. ثم بعد ذلك أدت الخلافات بين دول الطوق والخلافات بين العسكر والحكم الانتقالي إلى تعثر خطط لمجموعة "غرب إفريقيا" لنشر قوات لها في مالي بتفويض من مجلس الأمن. أما تنظيمات " القاعدة " فوجدت الفرصة مؤاتية ثانية للبدء بالتمدد جنوباً، واكُتشفت خلايا لها في العاصمة باماكو. ولا شك أن التأخر في التصدي لها قد يعني لاحقاً سيطرتها على مجمل البلاد أو إغراقها في حربٍ أهلية سيصعب حصرها داخل الحدود المالية.