إعتبر أربعة عمال من المؤسسة الإستشفائية بغريس قرار توقيفهم التحفظي عن العمل من طرف مدير المستشفى قرارا تعسفيا تم إتخاذه تحت ضغط مدير الصحة وإصلاح المستشفيات بولاية معسكر وبإيعاز منه، وطالبوا في عريضة رفعوها الى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالنظر في قضيتهم، وإيجاد حل لما نعتوه بالتصرفات الجائرة وملاحظين أن توقيفهم للمرة الثانية جاء عقب مطالبتهم بإرجاعهم الى مناصبهم الأصلية والتعويض عن الأشهر الأربعة التي لم يتقاضوا خلالها جزءا من أجرتهم جراء توقيفهم عن العمل في المرة الأولى ولجوئهم الى العدالة للحصول على هذه الحقوق، عقب تبرئتهم من طرف المحكمة من الوقائع المنسوبة إليهم أثناء النزاع المهني الأول مع إدارة المستشفى وإدارة القطاع. وحسب مقررات التوقيف التحفظي للعمال الأربعة، فإن هذه الأخيرة استندت في حيثياتها الى "محضر تفتيش وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المؤرخ في 2009، ومحضر جلسة يحمل رقم 72 مؤرخ في 2009/9/23 بين الإدارة والعمال المعنيين وترى مديرية المستشفى أن العمال الموقوفين لم يحترموا محتواه، بينما ينفي العمال علمهم أو إلتزامهم بأي محضر من هذا النوع ولدى إستفسارنا لدى السيد مدير المؤسسة الاستشفائية بغريس حول ملابسات هذا النزاع المهني الجديد، أوضح أن توقيف العمال الأربعة يبقى تحفظيا الى حين إحالتهم على لجنة الإنضباط، مبررا هذا الإجراء بعدم إلتزام العمال الموقوفين بمحتوى محضر التفاهم الذي جرى عقب النزاع المهني الأول بين الطرفين "الإدارة والعمال" والمتضمن عدة بنود "قال المتحدث أنه يطول ذكرها" بالإضافة الى تراكم العقوبات من توبيخات وإعذارات وتوقيفات مؤقتة، في ملفاتهم والتي أدت في نهاية المطاف الى قرار توقيفهم التحفظي وإحالتهم على لجنة التأديب التي يبقى لها الفصل في القضية. مدير المستشفى أوضح في نفس السياق، أن العمال المعنيين تم إرجاعهم الى العمل من طرف الوزارة الوصية عقب النزاع المهني الأول، لكن مع توبيخات في ملفاتهم، ملاحظا أن محضر التفاهم تم بطلب من الوزارة ولذا ينفي ذات المسؤول الربط بين"مطالبة العمال المعنيين بحقوقهم" وبين قرار التوقيف معتبرا تزامنهما مجرد صدفة. ومن هنا يصف مسؤول مستشفى غريس قرار التوقيف بالقانوني وأنه يستند الى إجراءات قانونية، مشيرا الى أن العقاب شمل خلال النزاع الأول ستة أو سبعة عمال، مستبعدا أن يطال التوقيف بقية العمال إن هم إرتأوا هم أيضا المطالبة بحقوقهم باللجوء الى العدالة لخلو ملفاتهم من العقوبات التي تخوّل مثل هذا التوقيف، نافيا في السياق ذاته خضوعه أو تعرضه لأي ضغط من طرف مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إتخاذه لهذه القرارات مانحا لنفسه الحق، هو أيضا في وصف تصرفات العمال المعنيين (بالتخلاط) بإعتبار أنهم لم يقتصروا في عريضتهم أمام العدالة بالمطالبة بحقوقهم المهنية، وإنما تعدوها الى مسائل تسيير قطاع الصحة وصلاحيات مسؤوليه. للإشارة فإن العمال الأربعة الموقوفين، كانوا إستفادوا من حكم بالبراءة من الوقائع التي نسبها إليهم أحد الجراحين والتي كانت سبب في إندلاع النزاع المهني الأول الذي أدى الى توقيف 7 عمال من بينهم إطارات نقابية، وإنتهى بعد 4 أشهر من التوقيف بإعادتهم الى العمل من طرف الوزارة الوصية لكن بتوبيخات وبنقل بعضهم من مناصبهم الأصلية ولذا إستغلوا تبرئة ساحتهم للمطالبة بالتعويض وبإسترجاع مناصبهم الأصلية عن طريق العدالة.
