وزارة الصحة تشرع في خصم رواتب الأطباء المضربين

ح.م
واصل الأطباء عبر مستشفيات الوطن، أمس، إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع على التوالي، باستجابة واسعة بلغت 91 بالمائة فاقت نسبة أول أمس المقدرة ب 85 بالمائة، ونظم المحتجون اعتصامهم الثالث بالمستشفى الجامعي ببني مسوس، حضره أطباء ناحية العاصمة والولايات المجاورة على غرار البليدة وتيبازة، للتنديد بتجاهل وزارة الصحة لمطالبهم ولجوئها الى قرار "الضرب من حديد" بتسليط قرارات العدالة الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة القاضية بوقف الإضراب.
*
وفي اتجاه معاكس لخيار الحوار ومناقشة مطالب الشريك الاجتماعي، راسلت، أمس، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، كافة مديري المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني، للشروع في عملية خصم الأيام لجميع المضربين عن العمل، وردا على ذات الإجراء، أكد، الدكتور الياس مرابط، في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن مراسلة الأمانة العامة للوزارة - والتي تجبر في محتواها مديري المؤسسات الصحية بضرورة الخصم من أجور الأطباء المضربين- "تعتبرا خرقا للقوانين وللتعليمة الصادرة سنة 2004، والتي تحدد كيفيات خصم أيام الإضراب للعمال المضربين"، موضحا أن القرار يتنافي مع الوضع الحالي، حيث قال أن الخصم يكون في حالات انعدام ضمان أدنى الخدمات الصحية.
*
وندد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالإجراء الذي يتزامن مع تواصل الإضراب، مؤكدا أن "هناك خدمات استعجالية وتلقيح داء لكلب وتصفية الدم، وغيرها"، متسائلا "على أي أساس ترتكز وزارة الصحة في قرارها"، مضيفا "ونعتبر الأمر تعسفيا ولا يسمح بتحقيق التطور في القطاع الصحي".
*
وقال المتحدث أن الإضراب سيتواصل مادام أنهم لم يتلقوا أي تبليغ من الجهات القضائية بخصوص القرارات الصادرة ضدهم بوقف الإضراب، موضحا "قرار وقف الإضراب طالعناه عبر الصحف الوطنية وليس هناك أية قناة للحوار بيننا وبين الجهات الوصية".