أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الأربعاء، استمرار قصف المليشيات والمجموعات الإرهابية الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس لمنازل المدنيين، مشددة على أنها “جريمة حرب”. وأدانت القيادة في بيان، بأشد العبارات واستنكرت الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات الحشد المليشياوي من قصفٍ عشوائيّ للمناطق السكنية الآمنة داخل العاصمة طرابلس، لافتة إلى أن هذه الأعمال تُعد جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم. ونوهت القوات المسلحة الليبية بأنها ترصد هذه الجرائم وتوثقها لملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً، وأنها سترد على مصادر القصف العشوائي ضد المدنيين وأن القصف سيكون قاسيا ومُباشرا. وتعاني طرابلس من فوضى أمنية منذ انقلاب المتطرفين الذين يطلق عليهم “فجر ليبيا” عام 2014. وسبق وتعرض عدد من القادة الأمنيين التابعين لحكومة المليشيات التي تعرف باسم “حكومة الوفاق” لعمليات اختطاف، كان من بينها اختطاف اللواء محمد الحدا آمر المنطقة الوسطى للمليشيات والمدعي العام العسكري السابق “مسعود أرحومة” وغيرهما أثناء كونهم في مناصبهم. وفي وقت سابق، شرعت لجنة قانونية تابعة لمجلس مشايخ وأعيان ليبيا في جمع التوقيعات والأدلة وتوثيقها لمقاضاة النظامين التركي والقطري على جرائمهما في حق الإنسانية في ليبيا، وتمويل الجماعات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وترتكب جرائم حرب. وانتشرت ظاهرة الاختطاف للمسؤولين الليبيين في العاصمة الليبية طرابلس في الأيام الأخيرة، حيث اختطف قاض من مدينة القرة بوللي شرقي طرابلس لاتهامه بموالاة الجيش الليبي، كما اختطف مدير شرطة طيران الأفريقية في طرابلس إلى الآن. ونشبت عدة خلافات بين المليشيات التابعة لفايز السراج خاصة بعد تزايد أعداد المرتزقة السوريين والاختلاف على المزايا والرواتب، كما سبق واختلفت هذه المليشيات على أسس عقدية، حيث تضم مزيجا من المليشيات ذات الولاءات المختلفة بين تنظيمي القاعدة والإخوان الإرهابيين والجماعة الليبية المقاتلة، وأخرى إجرامية تمارس عمليات الخطف والابتزاز. كما استمرت المليشيات خاصة بعد دخول المرتزقة الأتراك في ارتكاب عدة جرائم حرب من بينها التهجير القسري للمدنيين بحجة إخلاء المنطقة للأعمال الحربية، كما تعرضت المنازل لعمليات سرقة ونهب، بالإضافة إلى جرائم الإذلال والاعتداء والتعذيب، كل ذلك إلى جانب الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار والقصف العشوائي لمنازل المواطنين.
