نطقت محكمة البيض، أول أمس، الخميس، بأحكام في حق 12 متهمًا في قضية انفجار أنبوب الغاز بالبيض، الذي خلّف 6 قتلى و 18 جريحًا. وأدانت المحكمة المقاول المسؤول عن المشروع ب 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرت ب 100 ألف دينار مع إقصائه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. وأدين كلٌّ من مسير الأشغال، سائق آلة الحفر، مهندس مناوب بسونلغاز، مهندس بالهيئة الوطنية لمراقبة أشغال الري، وإطارين بالموارد المائية ب 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرت ب100 ألف دينار جزائري. فيما حُكم على عضو منتخب ببلدية البيض ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار، إضافة إلى الحكم على عضو آخر منتخب ببلدية البيض كان تحت الرقابة القضائية بسنتين حبسا نافذا وغرامة 100 الف دينار، وهي نفس عقوبة مهندس بمؤسسة. وأدين مهندس باتصالات الجزائر وإطار بالجزائرية للمياه كانا تحت الرقابة القضائية بسنة حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار. وانطلقت جلسة المحاكمة، الأربعاء، وتواصلت إلى غاية فجر اليوم الخميس، وعرفت مثول 4 متهمين حضوريا و8 آخرين تمت محاكمتهم بتقنية المحاكمة عن بعد حيث تتأسس في ذات القضية أكثر من 20 محاميًا. من جهته، كان وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، التمس تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين ال 12 في قضية انفجار الغاز بالبيض.ومنتصف شهر أكتوبر الجاري، أودع قاضي الجنح لدى محكمة البيض، ثمانية أشخاص الحبس المؤقت ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية، مباشرة بعد انتهاء التحقيقات في القضية.يذكر أن التهم التي وُجّهت للمعنيين تتعلق بالتسبب في القتل الخطأ وفي الجرح الخطأ وفي حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير والقيام بأشغال دون رخصة والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، وعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكذا محاولة عرقلة سير التحريات.
