قضية انفجار أنبوب الغاز بالبيض : أحكام من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما

أصدر قاضي الجنح لمحكمة البيض يوم الخميس أحكاما قضائية تتراوح ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الإثني عشر (12) المتابعين في قضية انفجار أنبوب الغاز الذي وقع الأسبوع الماضي بعاصمة الولاية مخلفا هلاك 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين.
وقد أصدر قاضي الجلسة التي جرت علنية أحكاما قضائية بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف د.ج ضد ثماني متهمين متواجدين رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالبيض ويتعلق الأمر بكل من المقاول صاحب مشروع القضاء على النقاط السوداء الخاصة بشبكة تصريف المياه المستعملة بمدينة البيض والذي وجهت له تهم التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ وفي حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير والقيام بأشغال على رحاب الطريق دون ترخيص واستعمال عمدا شهادة غير صحيحة، وعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
كما صدر ضد ذات المقاول حكما يقضي بإقصائه ومنعه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة عمومية لمدة خمس سنوات.
كما صدر نفس الحكم ضد كل من سائق آلة الحفر (جرافة) ومسير الأشغال وموظفين اثنين من مديرية الموارد المائية تابعين للقسم الفرعي لمدينة البيض المكلفين بمتابعة الأشغال، ومهندس بمكتب الدراسات المكلف بمتابعة تنفيذ الأشغال وموظف لدى مؤسسة "سونلغاز" وكذا منتخب ببلدية البيض حيث تمت متابعتهم وفق تهم التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ والحريق المؤدي إلى إتلاف أموال الغير.
اقرأ أيضا : انفجار أنبوب الغاز بالبيض: انطلاق محاكمة 12 متهما في القضية
كما أصدرت أحكام بالسجن لمدة سنة واحدة (1) وسنتين (2) حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج ضد أربعة متهمين آخرين متواجدين تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بمنتخب بالمجلس الشعبي لبلدية البيض ومهندس أخر تابع لمؤسسة "سونلغاز"، وموظف بمؤسسة اتصالات الجزائر وآخر تابع لمؤسسة وحدة "الجزائرية للمياه".
يذكر أن أطوار المحاكة في هذه القضية التي انطلقت صباح أمس الأربعاء وتواصلت إلى غاية فجر اليوم الخميس قد تم خلالها الاستماع للمتهمين وللأطراف المدنية والشهود أين إلتمس وكيل الجمهورية بعدها تسليط أقصى العقوبات على المتهمين وإقصاء المقاول من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات مع إلتماس إيداع رهن الحبس لكل من المنتخب البلدي ومهندس شركة "سونلغاز" المتواجدان تحت الرقابة القضائية.