بدأت أصوات مقاطعة المنتجات الفرنسية تتعالى في الجزائر، وإن كانت حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صمت رسمي، في وقت يرى المتابعون للأسواق الجزائرية، أن الرهان يبقى محصورا في نقطتين، الأولى تتعلق بالتحول من العالم الافتراضي إلى الواقع المعيش، والثانية تتعلق بإيجاد البديل لمنتجات فرنسا التي تعد ثاني مموّن للجزائر بعد الصين. وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر يتداولون حملات تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ردا على الإساءات والهجمات المتكررة التي تقودها السلطات الفرنسية وبالأخض الرئيس إيمانويل ماكرون، ضد الإسلام والرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حيث دشن نشطاء حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية وأطلقوا وسم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لتحريض النظام الفرنسي ضد المسلمين، وقد طالبوا بتكبيد فرنسا خسائر اقتصادية،على نطاق واسع في العالم الافتراضي، دون أن تتبنى أي جهة رسمية أو جمعية هاته الدعوات، ما عدا بعض الأحزاب من التيار الإسلامي. إلى ذلك، يقول سمير بحتاجي، عضو الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك، إن "دعوات المقاطعة لا تزال افتراضية وحبيسة المواقع الإلكترونية، ونحن كجمعية نتجه لتأطير هذه الحملات على أرض الواقع، من خلال جرد العلامات الفرنسية الأكثر استهلاكا، لكن لحد الآن الأمر يبقى سابقا لأوانه، ربما مع بداية توسع حملة المقاطعة في البلدان العربية أكيد قد تتسارع الأحداث في الجزائر". وأضاف في تصريح ل"العربي الجديد" أن "هذه الحملات يمكن أن تكون فرصة للمستهلك الجزائري كي يغير ثقافته الاستهلاكية، وفرصة للمنتجات الجزائرية لفرض نفسها كبديل خاصة في المجال الغذائي الذي تهيمن عليه المنتجات الفرنسية خاصة في مجال الكماليات كالأجبان والشوكولا وغيرها". وتُعد فرنسا الشريك التجاري الثاني للجزائر، بعد الصين التي أزاحتها سنة 2013 من أعلى قائمة مموني الجزائر بالسلع والخدمات، حيث استوردت الجزائر سنة 2019، ما قيمته 4.27 مليارات دولار ما يعادل 10.2% من الواردات الجزائرية، في حين استوردت باريس 5.05 مليارات دولار ما يعادل 14% من الصادرات الجزائرية، جلها طاقة وغاز. وتُعد الجزائر أول زبون للقمح الفرنسي، بمعدل مليار ونصف المليار دولار سنويا، إضافة لقرابة 700 مليون دولار من الأدوية وقرابة المليار دولار من المواد الغذائية الزراعية والنباتية ومشتقات الحليب. وفي المقابل، تبلغ الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر 2.5 مليار دولار نهاية 2017، حسب أرقام حصلت عليها "العربي الجديد" من الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار. وتتمثل هذه الاستثمارات ب500 مشروع، تنخرط فيه نحو 400 شركة تشغل نحو 40 ألف منصب شغل مباشر، وترتكز هذه الاستثمارات، في قطاع الطاقة، ثم الصناعات الميكانيكية والصيدلانية، وصولاً إلى الخدمات في المرتبة الأخيرة. وكثيرا ما يتعاطى الجزائريون بحساسية كبيرة مع المواضيع ذات الصلة مع فرنسا، لأسباب تاريخية كون فرنسا استعمرت الجزائر ل132 سنة، وحتى لأسباب سياسية، فالشارع الجزائري يرى في باريس حامي النظام الجزائري منذ عقود، مقابل صفقات في مجال الطاقة والغذاء، ما جعل فرنسا الشريك التجاري الأول للجزائر طيلة عقود، قبل أن تغزو المنتجات الصينية الأسواق الجزائرية. إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي جمال نور الدين أن "الجزائر تعد من أكبر أسواق المنتجات الفرنسية، بحكم التقارب الجغرافي والعلاقات التاريخية بين البلدين، وأي حملة مقاطعة من طرف الجزائريين أكيد سيكون لها صدى في فرنسا، لكن الإشكال يكمن في السوق الجزائرية، التي تتميز بتغول الجانب الموازي عليها، لا نعرف من هم الموزعون ولا المستوردون، إذن المقاطعة تبقى شعبية في ظل الصمت الرسمي وعدم امتلاك المعلومات اللازمة حول مموني السوق الجزائرية بالمواد الاستهلاكية". وأضاف ل"العربي الجديد" أن "من الصعب زحزحة فرنسا من أعلى قائمة مموني الجزائر، لكن يمكن تقليص الفاتورة عبر حملة المقاطعة التي بدأت تجلب ثمارا من خلال طلب باريس رسميا من الدول الإسلامية كبح حملات المقاطعة".
