توقيف إرهابي بتيمياوين بعد الإفراج عنه بصفقة رهائن في مالي

تمكنت المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، من توقيف الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو"مايس" بمنطقة تيمياوين بولاية تمنراست/ الناحية العسكرية السادسة/، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب وعلى إثر استغلال المعلومات الأمنية، تمكنت المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، يوم 16 نوفمبر 2020 في تيمياوين بتمنراست/ الناحية العسكرية السادسة، من توقيف الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو(مايس)".
وأشار البيان إلى أنه "تم إلقاء القبض على هذا المجرم البالغ من العمر 32 سنة، بعد المتابعة الدقيقة لتحركاته المشبوهة فور دخوله الحدود الوطنية"، مضيفا أنه "يعتبر من بين المستفيدين من الصفقة التي أسفرت بعد مفاوضات قادتها أطراف أجنبية على إطلاق السلطات المالية لسراح أكثر من (200) إرهابي شهر أكتوبر الماضي، وهذا، زيادة على دفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن".
وتأتي هذه العملية النوعية -يضيف المصدر- "لتؤكد، مرة أخرى، مدى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة إنجازاتها في ميدان مكافحة الإرهاب، كما تكشف، على صعيد آخر، على مثل هذه التصرفات المشبوهة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
ومن جهتها، رفعت الولايات المتحدة انشغالها وقلقها إلى مجلس الأمن، بسبب ما يمكن أن يترتب على إطلاق السلطات الانتقالية في مالي، حوالي 200 سجين متورط أغلبهم في أعمال إرهابية، في صفقة تبادل رهائن أطلق على إثرها 4 أشخاص من بينهم معارض مالي وثلاث رعايا أوروبيين.
وخلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض تقرير الأمين العام الأممي حول القوة المشتركة لمجموعة الساحل، أعرب الوفد الأمريكي الاثنين عن "قلقه لإطلاق سراح نحو200 معتقل في أكتوبر الماضي في مالي أغلبيتهم زج بهم في السجن لارتكابهم أعمالا إرهابية"، مطالبا من "حكومة المرحلة الانتقالية في مالي ومن الفاعلين الآخرين التطبيق العاجل لمبادئ اتفاق الجزائر".
وكانت الجزائر قد انتقدت بشدة الصفقة التي شاركت فرنسا فيها بدفع ما بين 10 و30 مليون يورو مقابل الإفراج عن الرهائن وخاصة رعيتها، التي أعلنت إسلامها بعد وصولها إلى الأراضي الفرنسية، ويشكل إطلاق سراح إرهابيين في مالي تهديدا للأمن في مالي التي تعاني مشاكل امنية كبيرة بسبب الجماعات المتطرفة، وأيضا على دول الجوار بما فيها الجزائر.
ويجرم قانون أممي دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح رهائن، لما يشكل ذلك دعما ماليا للإرهابيين وتهديدا لأمن الدول. وجاء الموقف الجزائري بعد القبض على إرهابي كان ضمن المفرج عنهم ويتعلق بدرار مصطفى الذي اعتقل بولاية تلمسان، وقال في جلسة اعترافات بثها التلفزيون الحكومي " في 26 يناير 2013 اشتبكنا مع الماليين وألقي القبض على وتمت إدانتي بالمؤبد، وأطلق سراحي رفقة 207 إرهابيين في صفقة تبادل مع الفرنسيين، وقد حصلت المجموعة الإرهابية أيضا على 10 ملايين يورو، وسمعت أيضا أنها 30 مليون يورو وهو دعم للإرهاب"، وقال أيضا "أن المفاوضات جرت مع فرنسا ومالي وإياد (أغ) غالي" الذي يقود جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التحالف الجهادي المرتبط بتنظيم القاعدة في مالي.
وتعيش مالي مرحلة انتقالية بعد سقوط نظام توماني توري بعد انتفاضة شعبية، ويدير مالي مجلس انتقالي يرأسه الكولونيل المتقاعد باه نداو ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، تعود بعدها البلاد للحكم المدني، بعد انقلاب عسكري في 18 أوت الماضي.