نجح الديمقراطيون في الظفر مجددا برئاسة مجلس النواب الأمريكي، بعد إعادة انتخاب النائبة عن ولاية كاليفورنيا، نانسي بيلوسي، على رأس الغرفة السفلى للكونغرس، مما قد يسمح للحزب بإعادة بعث عدد من القوانين التي تم تعطيلها تحت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، خاصة في حال فوز الديمقراطيين خلال انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ المقررة هذا الثلاثاء. وكشفت مصادر قيادية في الحزب الديمقراطي، عن تخطيط أعضاء مجلس النواب التابعين له، لإعادة تقديم تسعة مشاريع قوانين رئيسية – تم تعطيلها تحت إدارة الرئيس ترامب، خلال الدورة ال 117 للكونغرس التي انطلقت يوم الأحد. ولعل أهم هذه القوانين، "قانون من أجل الشعب" الذي يتضمن حزمة شاملة لمكافحة الفساد. ويأمل الديمقراطيون أيضا، معالجة ثمانية مشاريع قوانين أخرى، بما في ذلك التشريعات التي من شأنها توسيع قانون الرعاية الميسرة (في المتناول وبأسعار معقولة)، وخفض تكلفة أسعار العقاقير والأدوية (…)، وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية على الأسلحة النارية، إلى جانب إقرار قانون المساواة. ومن بين أولوياتهم في مجلس النواب، صياغة حزمة جديدة للإغاثة من فيروس كورونا، لمعالجة ما يصفونه ب "أوجه القصور" في مشروع قانون التحفيز الذي تم إقراره مؤخرا. كما تشكل زيادة المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية، أكبر أولويات الحزب. ويخطط الديمقراطيون، للعمل "بشكل وثيق" مع الرئيس المنتخب جوبايدن، لإبرام ما يطلق عليه صفقة "الثنائية الحزبية"، حسبما أكده الإعلام الأمريكي مؤخرا. وتأمل الإدارة الأمريكية الجديدة في إبرام هذا الاتفاق خلال السنة الأولى من الحكم. ووفقا لمصادر في الكونغرس الأمريكي، فقد تمت مناقشة كل من هذه الأهداف خلال مكالمات تنسيق السياسة الأسبوعية بين المرحلة الانتقالية لبايدن ومكاتب مجلس النواب ومجلس الشيوخ (غرفتي الكونغرس). ويترقب الحزب الديمقراطي نتائج انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، كونها من سيحدد إمكانية تفعيل جدول أعمال الإدارة الأمريكية الجديدة.
