صرح وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، أن المشاريع المتوقفة الخاصة بالطرق السيارة ستستأنف اشغالها فور توفر الغلاف المالي ومن بينها الطريق السريع الرابط بين ميناء عنابة وولاية قالمة وكذا الطريق السريع تنس-شلف. وفي رده عن الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية حول سبب تأخر بعض مشاريع تتعلق بالطرق السيارة، أكد السيد شيعلي ان الحكومة تعمل على تدارك الأمر بتسريع وتيرة الإنجاز فور توفر الإضرفة المالية لذلك. وفيما يخص الطريق السريع الرابط بين ميناء عنابة وولاية قالمة، والذي انطلقت أشغاله خلال ديسمبر 2014، ذكر السيد شيعلي ان المشروع يعد ضمن مخطط التوجيه للطرق والطرق السيار2005 و2025 الذي سيفك الخناق على الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين عنابةوقالمة. كما أشار الى ان المشروع يرتبط بمشروعين رئيسيين, يتعلق الأول بالطريق السيار الذي يربط ولاية قالمة بالطريق السيار شرق غرب ويمتد على طول 35,7 كيلومتر ويندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ويعد من الأولويات لأهميته الاقتصادية وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به 20 بالمئة و30 بالمئة بالنسبة لتهيئة الطريق و12 بالمئة فيما يخص المنشآت الفنية. وعن تأخر المشروع, كشف السيد شيعلي عدة أسباب أهمها نقص اعتمادات الدفع والمشاكل التقنية والجيوتقنية التي طرئت أثناء عمليات الإنجاز، وكذا وجود عوائق متعلقة بتحويل الرواق المخصص لإنجاز المشروع مؤكدا ان السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات الازمة لتدارك هذا التأخر من أجل تسليم المشروع لحركة المرور في أقرب الآجال. اما عن الشق الثاني من المشروع والذي يتعلق بالطريق السيار الذي يربط ولاية عنابة بالطريق السيار شرق غرب الذي يمتد على مسافة 30 كيلومتر، أفاد السيد شيعلي انه قد تم تسجيل دراسته في إطار البرنامج القطاعي لسنة 2009 وان الدراسة في مرحلتها الأخيرة وستكون جاهزة فور رفع التحفظات التي أبداها الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية التابع لوزارة المالية. ولفت ان الطريق يعد استراتيجيا لأهميته الاقتصادية البالغة كونه سيربط الميناء بالمطار الدولي بمدينة عنابة. وأضاف " لهذا السبب تم اقتراح تسجيل هذا المشروع خلال القانونيين الماليين 2014 و2015 وسيتم التكفل بالمشروع فور استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة به وتوفر الغلاف المالي الازم لذلك". وفيما يتعلق بسؤال يخص مشروع الطريق السريع تنس-شلف والإجراءات المتخذة من أجل تسريع وتيرة الاشغال لإنجازه وتسليمه في الآجال المحددة، أكد الوزير ان المشروع يعد من أولويات القطاع. وأضاف في هذا الصدد ان المشروع الممتد على مسافة 54 كيلومتر ويعد كذلك ضمن مخطط التوجيه للطرق والطرق السيار2005 و2025, موضحا ان إنجازه سيسمح بفك الخناق عن الطريق الوطني رقم 19الذي يعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال موسم الاصطياف. وحسب شروحات الوزير ينقسم المشروع الى شقين رئيسيين وهما : شق بين تنس وبوسماعيل على مسافة 32 كيلومتر ودراسته على وشك الانتهاء وسيتم تسليم عمليات انجاز المشروع فور توفر الغلاف المالي الازم. اما بالنسبة للشطر الثاني المتعلق بالطريق السيار شرق غرب والذي يمتد على طول 22 كيلومتر، ذكر الوزير ان المشروع انطلق منذ 2015 وقد بلغت نسبة أشغاله 54 بالمئة. ويعزى التأخر الكبير الذي يحول دون إنهاء المشروع الى عدة أسباب ذكر منها " إعادة النظر في عرض الطريق الذي تم اعتماده في الدراسات اثناء المشروع التمهيدي، مطمئنا انه تم اتخاذ إجراءات لتسريع وثيرة اشغال المشروع وان الجزائرية للطرق السريعة قامت بصفتها رئيسة المشروع بتبليغ اعذار لمجمع المؤسسات المكلفة بإنتاج لتعزيز الورشة بالإمكانيات المادية والبشرية وتدارك التأخر. وعن سؤال أخير يتعلق باهتراء الشبكة الطرقات وتآكلها في ولاية مستغانم وضرورة صيانتها، أفاد المسؤول الأول عن قطاع الاشغال العمومية ان الولاية تتوفر على شبكة هامة من الطرقات منها 332 كيلومتر طرق وطنية و654 كيلومتر طرق ولائية واكثر من 2100 كيلومتر من الطرق البلدية مؤكدا ان الولاية استفادت من برنامج هام خصص لصيانة أكثر من ألف كيلومتر رصد له 7 مليار دج الى جانب برامج لتهيئة الطرق الولائية والبلدين ومناطق الظل لسنة 2020.
