انطلقت الاربعاء بمجلس قضاء الجزائر، جلسة الاستئناف في الاحكام الابتدائية الصادرة في قضية مجمع "متيجي"، والتي توبع فيها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، مدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال وعدد من وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد. وكانت المحاكمة قد أجلت في وقت سابق بطلب من هيئة الدفاع بسبب وجود احد المتهمين بالمستشفى. وكان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، قد أدان، نهاية يناير المنصرم، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، ب5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، ب 6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، ب8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع متيجي. وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية ب3 سنوات حبسا نافذا فيما استفاد كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغاني زعلان والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي من البراءة. وأدين هؤلاء بعدة تهم منها منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.
