مثل راشد الغنوشي وعلي العريض، القياديان في حركة «النهضة» التونسية، أول أمس، أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في «ثكنة بوشوشة» غربي العاصمة، بعد أن وجهت لهما اتهامات بالضلوع في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وقبل بدء التحقيقات، شهد محيط «ثكنة بوشوشة» تعزيزات أمنية مكثفة على طول الطريق المؤدي إلى مكان التحقيق مع الغنوشي والعريض، كما تم منع نور الدين البحيري وسمير ديلو، اللذين يمثلان هيئة الدفاع عنهما، من الدخول إلى مكان التحقيق ومرافقتهما. وقال ديلو في تصريح إعلامي إن العريض رفض الإدلاء بأقواله عند الاستماع إليه أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، بحجة منع المحامين من الدخول معهما؛ مؤكداً أن وحدة التحقيق منعت المحامين من حضور التحقيق بطرق ملتوية، وذلك بعد اشتراطها تقديم إعلام للنيابة العامة، وهو ما رفضه المحامون على حد تعبيره. من ناحيته، قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة «النهضة»، إن إقحام اسمي الغنوشي والعريض في هذه القضية «جريمة ترتكب بلا أدنى مستندات أو أدلة». وأدان منع المحامين من مرافقتهما «في قضية مفبركة وملفقة، تعد استهدافاً للعدالة ولضمانات المحاكمات العادلة… وما يجري اليوم هو استهداف واضح للحركة لتشويهها وتكميم الأفواه»، محمّلاً السلطة مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من تبعات. بدورها، اعتبرت قيادات حركة «النهضة» أن إحالة الغنوشي ونائبه على التحقيق في هذه القضية «يدخل ضمن محاولات السلطة استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية، ومحاولة الضغط على القضاء وتوظيفه»، على حد تعبيرها. وقالت إن ذلك يندرج ضمن مساعي «إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية، وأوضاعه المعيشية المتدهورة».
