قرر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب ، الابقاء على رئيس مجلس نوّاب الشّعب المعلق ورئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي في حالة افراج بعد التحقيق معه.
وتم تسريح الغنوشي بعد جلسة تحقيق دامت تسع ساعات لدى قاضي التحقيق في القطب القضائي نحو منزله، وبعد مرافعات ل19 محاميا من بين أكثر من 100 محام أعلنوا توكلهم في القضيّة المعروفة بجمعية نماء، التي يشتبه فيها غسيل أموال وتلقي تمويلات من الخارج.
وتجمع أمام مفر القطب القضائي عدد من قيادات حركة النهضة وانصارها وشخصيات سياسية على غرار رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي والنايبة السابقة لرئيس مجلس النواب سميرة الشواشي، رافعين شعارات" لا للمحاكمات السياسية"،
وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع في القضية مختار الجماعي في تصريح الصحافيين بعد جلسة التحقيق، ان قاضي التحقيق قرر الابقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح .
وقبل استجوابه، قال الغنوشي في تصريح لوسائل الإعلام صباح الثلاثاء ،أنه قرر ان يحضر "للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة،‏ منذ انقلاب 25 جويلية وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق ‏التهم الباطلة لي، تُهَمٌ كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، وتندرج هذه ‏التهم اليوم في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في العالم".
وأضاف الغنوشي "لقد حوكِمت بتهم سياسية وسجنت في عهدي بورقيبة وبن علي وحكم علي بالإعدام من ‏أجل قيادتي لحزب سياسي رفضوا الاعتراف بحقه في الوجود وأصروا على اعتباره ‏وغيره من الأحزاب قضية أمنية لا قضية سياسية كما هي الحقيقة، واليوم يريدون محاكمتي بتهم حق عام، أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح ‏من أجل دولة قانون عادل ومؤسسات ممثلة للشعب لا منصبة عليه، ولقد صرحت ‏بممتلكاتي أكثر من مرة بكل شفافية ولكنهم لا يتوقفون عن تعمد التشويه والإفتراء، وهذا ‏من أبشع أنواع الظلم"
ونفى الغنوشي تهم الارهاب المتعلقة به، وقال "أنا ولا فخر من أكثر من نظّر للوسطية والاعتدال الفكري والسياسي، ونظر للديمقراطية ‏الإسلامية وللإسلام الديمقراطي مقابل أطروحات التخلف والغلو والعنف أو الارهاب أو ‏الإقصاء أو انتهاك الحريات... فعلت ذلك ومازلت منذ أكثر من خمسين سنة، وكتبي ‏ومقالاتي ومواقفي شاهدة، وقدت ومازلت حركة النهضة التونسية في طريق الديمقراطية والاعتدال والبحث عن ‏التوافق والتعاون، واحترام مؤسسات الدولة وقيم الديمقراطية ".
وأقر الغنوشي بوجود " أخطاء كثيرون يتحملون المسؤولية ‏ومنها النهضة ولكن ليس وحدها كما يحاول البعض الإيهام بذلك وتزوير التاريخ والواقع. ‏وأهم الاخطاء هي ضعف المنجز الاقتصادي. لكن ذلك لا يلغي ما تحقق في العشرية ولا ‏يبرر وصفها بعشرية الخراب" ،من حيث زيادة الاجور والبنى التحتية و"ضمان حريات التعبير والتنظم والصحافة ‏والاحتجاج واحترام الديمقراطية التي ارتفعت إلى مستوى أعرق الديمقراطيات ".
وادرج الغنوشي سلسلة المحاكمات القائمة ضد حركة النهضة،بأنها "استهداف للحركة ورموزها في محاولات ‏دؤوبة لا تفتر لربطها بالإرهاب والتآمر على البلاد، ولتحولها من حالة سياسية يتعاطى ‏معها بالديمقراطية إلى ملف أمني وقضائي. وهذه اليوم إحداها. فكلما عجزوا عن هزمها ‏عبر صندوق الاقتراع يلجؤون إلى محاولة توظيف القضاء والأمن وبعض وسائل الإعلام لضربها".