جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة مسايرة الأبحاث والمشاريع العلمية لمتطلبات القطاع الاقتصادي والمجتمع الجزائري بصفة عامة. ولدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية، "التي خصص لها غلافا ماليا يقدر 2 مليار دج"، أوضح السيد بداري أن الهدف من هذه المبادرات هو "تحويل البحوث والابتكار التكنولوجي" إلى مشاريع حقيقية تجسد من طرف مؤسسات اقتصادية، مما سيساهم –كما قال– في "الدفع بعجلة التنمية، خلق الثروة وكذا استحداث مناصب شغل". وتم انتقاء هذه المشاريع البحثية، التي "ستنجز ميدانيا في غضون 3 سنوات"، في مجال الأمن الطاقوي، الأمن الغذائي وصحة ورفاهية المواطن، حسب الوزير الذي أشار إلى أن اختيار هذه المجالات يأتي للاستجابة إلى متطلبات المجتمع الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين. بدوره، أكد مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، محمد بوهيشة، أن الهدف من البرامج الوطنية للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبر عنها، سيما من قبل المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا أن كل الأبحاث "تطبيقية على أرض الواقع". وخلافا للمبادرات السابقة التي يتكفل فيها الباحثون بتصميم الأبحاث واقتراحها فيما بعد على القطاعات المعنية، "تم، هذه المرة، تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات الشركاء الاقتصاديين، وهذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية تجسيدها"– يضيف ذات المتحدث–، مشيرا إلى أن الأبحاث المقبلة سيتم انتقاءها في مجالات الأمن السبراني والحوسبة الكمية. وحضر الإشراف على انطلاق هذه الدعوة، عددا من أعضاء الحكومة الممثلين لقطاعات الطاقة والمناجم، الفلاحة، المياه، الصيد البحري، البيئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
