استعرض أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي وتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع مشاريع بحث مع المتعاملين الاقتصاديين تهدف إلى تلبية حاجيات المواطن الجزائري. وعلى إثر تنظيم اجتماع لأعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها, أوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, محمد بوهيشة, أن الهدف من هذا اللقاء هو "تحسيس اللجان القطاعية ليتم اقتراح مشاريع بحث مع المتعاملين الاقتصاديين تعبر أساسا عن المشاكل التي تقوم بحلها فرق البحث الموجودة على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية, حيث تكون البرمجة بمقاربة جديدة من الأعلى إلى الأسفل (Top-Down) وليس العكس". وأشار المتحدث, خلال استعراضه تفاصيل المقاربة الجديدة, إلى أن المديرية "لاحظت خلال السنتين الفارطتين 2021 و 2022 أن البرمجة لم تكن في المستوى المراد وذلك من خلال نسبة القبول المتدنية (بين 10 إلى 15 %) مقارنة بالمعايير العالمية, وذلك لعدم وجود تجانس بين المشاريع والمتطلبات الحقيقية للفاعلين الاقتصاديين". من جهته, أبرز مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي, عيسى مفجخ, أن هذا "الاجتماع التنسيقي يندرج في إطار تفعيل اللجان القطاعية المشتركة المكلفة ببرمجة وتقييم وتثمين وتمويل نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما بين القطاعات, حيث تم تنصيب 6 لجان جديدة من بين ال10", مضيفا أن هذه اللجان تعمل على "كيفية تفعيل نشاطات البحث لاسيما التطويرية والابتكارية من أجل تلبية حاجيات المواطن". واعتبر السيد مفجخ بأن لهذه اللجان "مهام حساسة, كونها تخص مشاريع الدولة, والمقاربة الجديدة تعتمد من الآن فصاعدا على انتقاء مشاريع البحث من قبل المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وفقا للمتطلبات الحقيقية لحل تلك المشاكل التي تواجهها مختلف المؤسسات الاقتصادية والصحية والتربوية".
