الإحصاء العام للفلاحة.. التنمية على أسس صلبة

استخدام الأدوات التكنولوجية والرقمية لأول مرة
يعد الإحصاء العام للفلاحة، الثالث من نوعه في الجزائر بعد إحصائي 1973 و2001، الذي انطلق، أمس الأحد ويستمر إلى غاية 17 جويلية المقبل، خطوة هامة في مسار تحقيق الأمن الغذائي للبلاد فهو يتعدى كونه مجرد عملية جمع بيانات بسيطة.
تطلبت هذه العملية الوطنية واسعة النطاق شهورا من التحضير الدقيق والتنسيق بين مختلف القطاعات، حيث تم حشد إمكانات ضخمة بما في ذلك لأول مرة استخدام الأدوات التكنولوجية والرقمية.
وستشكل البيانات المجمّعة قاعدة بيانات مرجعية أساسية لمختلف القطاعات والبرامج العامة للتنمية، كما ستمثل موردا غنيا للمجتمع العلمي.
صورة حديثة للهيكل الزراعي
في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اعتبر مدير الإحصائيات والرقمنة والاستشراف لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية محمد تيفوري، أن الإحصاء العام للفلاحة "عملية وطنية واسعة النطاق تهدف إلى رصد صورة حديثة للهيكل الزراعي ودمج جميع الثروات الجديدة والتغيرات التي طرأت على القطاع في النظام الإحصائي الزراعي الوطني".
ويضيف تيفوري، أن "الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 يتميز عن الإحصاءين السابقين بإنشاء لجنة تقنية عملياتية مكلفة بوضع جميع المقترحات التي ستقدم إلى اللجنة الوطنية حول الجوانب التقنية والعملياتية المتعلقة بالعملية.
كما أشار إلى تواجد الوكالة الجزائرية الفضائية، لأول مرة، في اللجان الوطنية والتقنية العملياتية المكلفة بإجراء الإحصاء العام للفلاحة، بالإضافة إلى تواجد المحافظة السامية للرقمنة في اللجنة الوطنية.
وبخصوص الاستبيان الذي يعد الوثيقة الأساسية للعملية، أكد تيفوري أنه يرتكز على عدد من المعايير لجمع "معلومات مهمة ودقيقة وواضحة، يتيح ترابطها الحصول على صورة حديثة للعشرات من المواضيع الفلاحية، مثل استخدام المدخلات والمكننة وكذا الموارد المائية".
وبلغة الأرقام، يتم تأطير الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 من قبل 29 مشرفا وطنيا، يكلف الواحد منهم بالإشراف على ولايتين، و120 مشرفا على مستوى الولايات، بالإضافة إلى 6000 عون مكلف بالإحصاء و1200 مراقب مكلفين بمراقبة عمل الأعوان المكلفين بالإحصاء.
ميدانيا، تم إعداد خارطة تقسيم سمحت بتسليط الضوء على مناطق التدخل التي تشمل بين 220 و250 مستثمرة زراعية متجانسة، مع تحديد مساراتها.
..من أجل معلومة موثوقة
بدأ تكوين جميع الفئات المشاركة بإقامة دورة مخصصة للمشرفين الوطنيين، مع إعداد برنامج يرتكز على "اكتساب أدوات التقرب بالنسبة لعون الإحصاء، حتى يشرح للفلاح الفائدة من العملية والمزايا الناتجة عنها، فضلا عن تعزيز القدرات التقنية والعملياتية لعون الإحصاء".
أكد تيفوري، أن عملية تقييد البيانات التي تم جمعها عن طريق الاستبيان، تمت بطريقة "دقيقة جدا"، واصفا إياها بالمرحلة المفصلية ضمن عملية الإحصاء الفلاحي العام، مبرزا أنها تهدف الى "زيادة فرص الحصول على معلومات موثوقة".
وعليه، أشرف المراقب على عملية المراقبة الورقية الأولية، من أجل التأكد من استكمال ملء الاستبيانات قبل الموافقة على إدراج البيانات التي تم جمعها، على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية التي صممتها كفاءات جزائرية.
وأكد ذات المسؤول، أنه تم إنشاء، على مقربة من مراكز الإحصاء، ما لا يقل عن 500 مركز تدوين البيانات، موزعة عبر كامل التراب الوطني، تمكن من تدارك أي هفوة أو عدم فهم، وهي الأولى من نوعها، مذكرا أنه خلال عملية الإحصاء الفلاحي لسنة 2001، كانت تنقل كل الاستبيانات إلى مركز تدوين البيانات الكائن بالجزائر العاصمة، حيث لا يمكن التحقق منها.
ويتم، خلال مرحلة تدوين بيانات الاستبيان عبر المنصة، إجراء مراقبتين، تتعلق الأولى ب "المراقبة المدمجة" أين تبلغ المنصة عن وجود أخطاء، في حين يشرف المراقب على المراقبة الثانية.
وفي هذا المستوى، يتم تحديد ثلاثة أوضاع للاستبيان، وهي: "في انتظار معلومات إضافية" أو "مرفوض" أو "مقبول"، حيث سيتم في هذه الحالة، إعادة إرسال المعلومات إلى الخوادم المركزية، ومن ثم إدراجها في قاعدة البيانات.
وأوضح تيفوري، أنه "في هذه الحالة، تقوم المنصة بإنشاء رقم تعريف وطني لكل استبيان، مع منح المستثمر شهادة إحصاء، تحمل المعلومات الخاصة به وكذا رقم تعريف وطني".