العودة لموضوع السيارات الكهربائية والطلب على النفط

كل شركات السيارات التقليدية تراجعت عن خططها، سواء التوقف عن تصنيع سيارات البنزين والديزل بعد تاريخ معين، أو إنتاج عدد كبير من السيارات الكهربائية في وقت معين، وإضافة إلى ذلك تحولت شركات عدة إلى التركيز على السيارات المزدوجة الوقود بدلاً من السيارات التي تعمل بالكهرباء بصورة كاملة.
أكثر الأسئلة تكراراً يتعلق بأثر السيارات الكهربائية في الطلب على النفط، والجواب المختصر أن الأثر أقل بكثير مما يعتقد معظم الناس، إذ أن وسائل الإعلام وبعض الحسابات الكبيرة في وسائل الاتصال الاجتماعي تبالغ بصورة مقصودة أو غير مقصودة في أثر السيارات الكهربائية في الطلب العالمي على النفط، ووسائل الإعلام التي تبالغ بصورة مقصودة تلجأ إلى أمرين، نشر مبيعات السيارات الكهربائية والتركيز على نسب زيادة المبيعات مع تجاهل الأرقام، مع أن شركات السيارات تنشر الأرقام في تقاريرها المالية الربعية، وهناك شركات استشارية مهمتها نشر تقارير تبالغ في أثر السيارات الكهربائية وتقوم أحياناً بنشر بيانات كاذبة، وإحدى هذه الشركات ذكرت أن مدينة أميركية ضخمة ستقوم بتغيير كل حافلاتها إلى كهربائية مما سيخفض الطلب على النفط بمقدار 60 ألف برميل يومياً، مع أن حافلات هذه المدينة تسير بالغاز المضغوط!
هذه الشركات تعتبر أن كل عملية بيع لسيارة كهربائية هي نصّ في الطلب على النفط حتى لو كانت هذه السيارة الكهربائية تحل محل أخرى مثلها دُمرت في حادثة، وأكبر المبالغين في أثر السيارات الكهربائية ضمن المنظمات العالمية هي "وكالة الطاقة الدولية"، أما ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي فهو تكرار لما تنشره وسائل الإعلام وبعض البيوت الاستشارية، أو نشر خاص يعبر عن جهل كبير، وبعضه عن
عداء لدول عربية، وهناك بعض الحسابات العربية الكبيرة، بما في ذلك "يوتيوب"، إما تبحث عن الإثارة أو أن بعضها معاد لبعض الدول.
ما الحقيقة؟
أولاً، المهم بالنسبة إلى الطلب على النفط هو عدد السيارات الكهربائية الموجودة على الطرق وليس المبيعات، ولو جمعنا المبيعات منذ عام 2016 حتى الآن لوجدنا أنها أكثر من ضعف ما هو موجود على الطرق، وعدد السيارات الكهربائية، بكل أنواعها، بما في ذلك مزدوجة الوقود، على الطرق في كل أنحاء العالم نحو 50 مليون سيارة أكثر من نصفها في الصين، وهنا لابد من ذكر حقيقة مهمة وهي أن نحو 59 في المئة من الكهرباء في الصين تأتي من الفحم.
ثانياً الأثر المباشر في الطلب على النفط لهذه السيارات الكهربائية نحو 1.3 مليون برميل يومياً فقط، ولكن علينا أن نحسب الأثر غير المباشر، فكمية السوائل النفطية المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية تتجاوز الكميات المستخدمة في سيارات الوقود، والسيارات الكهربائية ثقيلة مقارنة بمثيلاتها من سيارات الوقود بسبب وزن البطارية مما يسبب كثيراً من المشكلات، بخاصة أن الضرائب على السيارات في بعض الدول تعتمد على وزن السيارة، بينما هناك مشكلات تتعلق بقدرة مواقف السيارات المتعددة الأدوار على تحمل أوزان زائدة لو تحولت معظم السيارات إلى كهربائية، وأيضاً أرضيات المواقف الخاصة في البيوت، كما أن زيادة وزن السيارات تزيد من اهتراء العجلات والطرق، ولهذا تلجأ شركات السيارات الكهربائية إلى تخفيف وزن السيارات الكهربائية من طريق استخدام مواد بلاستكية في هيكل السيارة مصنعة من البتروكيماويات بدلاً من المواد الثقيلة مثل الفولاذ، وهذه المواد البتروكيماوية مصنعة من السوائل النفطية والغاز، بخاصة ال "نافثا"، وجميع ما ذكر يمثل زيادة في الطلب على النفط، وكذلك فإن المعادن المستخدمة في البطاريات يتطلب استخراجها من المناجم كميات كبيرةمن النفط، وغالباً الديزل، ثم يجري شحن هذه المعادن الخام في سفن حول العالم تستخدم زيت الوقود، كما أن شحن هذه السيارات الكهربائية من الصين إلى أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط يستهلك النفط أيضاً، وتختلف تقديرات السوائل النفطية المستخدمة في تصنيع هذه السيارات، ولكن المؤكد أن صافي الخفض في الطلب العالمي على النفط أقل من مليون برميل يومياً، وبعبارة أخرى ففي حال عدم وجود سيارات كهربائية إطلاقاً وجرى استخدام هذه السيارات على أنها سيارات بنزين وديزل، فإن الطلب على النفط سيكون أعلى مما هو عليه بنحو مليون برميل يومياً في أحسن تقدير.
ثالثاً، الطلب العالمي على النفط حالياً نحو 104 ملايين برميل يومياً، وحتى نعود ل 100 مليون برميل يومياً عام 2050 فذلك يستلزم وجود 700 مليون سيارة كهربائية في الأقل على الطرق، ونحن الآن في منتصف عام 2025 وبعد إنفاق تريليونات الدولارات على السيارات الكهربائية والبنية التحتية لها فلدينا نحو 50 مليون سيارة فقط، وقد يظن القارئ أن ما نحتاجه الآن هو 650 مليون سيارة لمنع الطلب العالمي على النفط من الارتفاع فوق 100 برميل بعد عام 2050، ولكن ما سنحتاجه هو إنتاج أكثر من 1.2 مليار سيارة كهربائية بحلول عام 2050، لأن عمر السيارة في المتوسط بحدود 11 عاماً، وبقي 25 عاماً حتى نصل إلى عام 2050، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إنتاج هذا الكم الهائل من السيارات الكهربائية بحلول ذلك الوقت، ولكن بافتراض أنه سيحصل فإن الطلب العالمي على النفط لن ينهار كما يقال، وكل ما في الأمر أنه سيتراجع ل 100 مليون برميل يومياً.
رابعاً، المشكلة التي لا يدركها معظم الناس أن 100 مليون برميل يومياً عام 2050 غير موجودة الآن، ونحتاج إلى تريليونات الدولارات من الاستثمار كي يستطيع العالم إنتاجها وقتذاك، فمعدلات النضوب تعني أنه يجب الاستثمار بصورة دائمة لمنع الإنتاج من الانخفاض، ولهذا فالقول بأن صناعة النفط في طريقها نحو الأفول خاطئ تماماً.
خامساً، كل شركات السيارات التقليدية تراجعت عن خططها، سواء التوقف عن تصنيع سيارات البنزين والديزل بعد تاريخ معين، أو إنتاج عدد كبير من السيارات الكهربائية في وقت معين، وإضافة إلى ذلك تحولت شركات عدة إلى التركيز على السيارات المزدوجة الوقود بدلاً من السيارات التي تعمل بالكهرباء بصورة كاملة.
سادساً، التطورات في الأسواق الأميركية مهمة جداً، مثل تراجع مبيعات "تيسلا" بتسعة في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون ولاية كاليفورنيا منع بيع سيارات البنزين والديزل بعد عام 2035، ووقف الرئيس ترمب إعانات السيارات الكهربائية والإنفاق على مشاريع الشواحن، وقيام 39 ولاية بفرض رسوم تسجيل إضافية سنوياً للتعويض عن خسائر ضرائب البنزين، إذ يتضمن مشروع الموازنة الجديد للحكومة الفيدرالية فقرات مهمة كلها ضد السيارات الكهربائية، ومنها إلغاء تام لكل إعانات السيارات الكهربائية وفرض ضرائب إضافية من الحكومة الفيدرالية على السيارات الكهربائية والهجينة سنوياً للتعويض عن ضرائب البنزين والديزل، والتي تستخدم عادة في إصلاح وترميم وتوسعة الطرق والجسور.
سابعاً، زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية بدأت بالانتشار عالمياً، فيما بدأت دول مختلفة بخفض إعانات السيارات الكهربائية، ففي كندا فرضت ولاية ألبرتا رسوماً إضافية مقدارها 200 دولار كندي سنوياً على كل سيارة كهربائية، بينما فرضت ولاية سيسكاتشوان رسوماً مقدارها 150 دولاراً كندياً سنوياً، وبريطانيا فرضت ضرائب على السيارات الكهربائية بعد أن كانت معفاة منها سابقاً، وهي الضرائب المفروضة على كل السيارات، كما فرض الاتحاد الأوروبي ضرائب ب 45.3 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية، وهناك دول صغيرة فرضت ضرائب إضافية على السيارات الكهربائية ومنها سيريلانكا والنيبال وأيسلندا، وتشمل الدول التي أنهت الإعانات المباشرة للسيارات الكهربائية أو خفضتها الصين والهند وتايلاند وبريطانيا وألمانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا وكرواتيا، وهناك ضرائب عالية على السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا، بينما رفعت كل من كينيا وأوغندا ضرائب استيرادها، وفي أميركا الجنوبية أعادت البرازيل الضرائب عليها أو أوقفتها موقتاً، وخلاصة الأمر أن الطلب على النفط استمر بالارتفاع خلال الأعوام الأخيرة وسيصل إلى مستويات قياسية هذا العام إذا لم يكن هناك أي ركود اقتصادي، ويتوقع له أن يستمر بالنمو خلال الأعوام المقبلة على رغم الزيادة الكبيرة في السيارات الكهربائية.
ونظراً إلى أن توقعات السيارات الكهربائية المتفائلة لن تتحقق بعد التراجعات الأخيرة من شركات السيارات نفسها، فهذا يعني بالضرورة أن الطلب على النفط سيكون أعلى من التوقعات الحالية، فالسيارات الكهربائية تخفض نمو الطلب على النفط ولكنها لا تخفض الطلب على النفط.
أندبندنت عربية