المئات من اللاعبين فوق ال32 سنة يرمون للبطالة مجدّدًا

راجعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مجدّدا سن اللاعبين الناشطين في الأقسام الدنيا (من قسم ما بين الرابطات فما دون ذلك) تحسبا للموسم المقبل بأقل من 32 سنة فقط، واشترطت على كل نادٍ التعاقد مع لاعبين اثنين ما بين 30 و32 سنة فقط لا أكثر
، الأمر الذي سيرمي بالمئات من اللاعبين الذين لا تتوفر فيهم الشروط للبطالة مجدّدا، وكانت الاتحادية الموسم الماضي قد حدّدت سن 32 كحد أقصى لكل اللاعبين الذين ينشطون أسفل القسم الثاني مع الإبقاء على السن مفتوحا بالنسبة للقسم الثاني والأول، الأمر الذي أثار موجة احتجاج قوية لدى المئات من اللاعبين الذين فقدوا مصدر عيشهم الوحيد وعبّروا عن رفضهم للقرار من خلال الاعتصام أمام مقر الاتحادية بدالي براهيم، قبل أن يقرّر رئيس الفاف محمد روراوة استقبالهم والاستماع لانشغالاتهم ويراجع قراره هذا بعد أن اقتنع بوجهة نظرهم من خلال تحديد سن 36 كحد أقصى لممارسة كرة القدم تحت القسم الثاني مع الترخيص لكل نادٍ من الأقسام السفلى بالتعاقد مع 3 لاعبين يتجاوزون سن 36، القرار أرضى المحتجين الذين تفاجأوا قبل أيام بانقلاب رئيس الفاف عليهم مجدّدا من خلال تحديده السن ب 32 سنة، وبلاعبين اثنين فقط في كل نادٍ.
المحتجون يقرّرون الاعتصام مجددا
يوم الإثنين المقبل في دالي براهيم
وأمام هذه «الخرجة» الجديدة للفاف والتي تبناها المكتب الفدرالي خلال اجتماعه الأخير يوم 18 جويلية الماضي، قرّر اللاعبون المعنيون الذين فقدوا مناصب عملهم الاحتجاج مجددا من خلال الاعتصام أمام مقر الاتحادية يوم الاثنين المقبل، وسيتقدّم هؤلاء لاعبون معرفون يرفضون الاعتزال ما دام أنهم يرون بأنهم لا زالوا قادرين على العطاء وإفادة الجيل القادم بتجربتهم على غرار موسوني، دوب، شنوفي، ولد ماطة، غلوبي وآخرين، وسيعمل هؤلاء على إقناع روراوة بمراجعة قراره الجديد، ولو أن المهمة لن تكون سهلة، وقد كشف لنا أحد المحتجين أنه مستعد للجوء لمنظمة حقوق الإنسان إذا تطلّب الأمر، ما دام أن الفاف من دون أن تراعي ظروفه والمئات من زملائه تقوم بحرمانه من حقه الشرعي بالعمل.