قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية سيد أحمد فروخي على أن الوقت حان للتخلي عن نظام التسير الكلاسيكي لقطاع الفلاحة المبنى على ركائز وأسس لاتتجاوب و التحديات الحالية والانتقال إلى نظام التسير الجديد المبنى على إستراتيجية وبرنامج عمل خاص يعتمد أساسا على المرافقة التقنية للمشاريع الفلاحية وهذا عن طريق توسيع شبكات التوجيه والإرشاد للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المشاريع الاستثمارية والمستثمرات الفلاحية، مشددا على ضرورة ابتعاد هيئات القطاع من التفكير الأحادي والمركزي المنحصر على التفكير النظري إلى التفكير التحرري واللامركزي المبني على التطبيق الميداني في تطبيق وإنجاع النماذج والأنماط الفلاحية المنتجة التي من شأنها استغلال كل القدرات الفلاحية على المستوى المحلي التي كانت حبيسة سوء التسيير الميداني لها. وأوضح فروخي في هذا السياق أهم الأهداف المرجوة من خلال هذا النظام الجديد الذي سيدخل قيد التنفيذ انطلاقا من 15ديسمبر المقبل أنه سيسمح بتقديم معلومات مستكملة عن بعض المبادرات والنماذج الناجعة لاتجاهات بعض الفاعلين المستثمريين في القطاع وستكون هذه الخطوة التاريخية كما يراها الوزير على تجنيد القدرات البشرية عن طريق التكوين وترقية معاريفهم الفلاحية في مختلف الفروع والشعب دون استثناء، إلى جانب الجانب المالي والمادي وهذا من أجل ضمان دعم تقني وثيق للفاعلين في التنمية الفلاحية الشاملة، كما سيساهم هذا النظام الجديد على إعادة تعريف الأولويات لعمل جميع الهيئات المكلفة بدعم المتعاملين الاقتصاديين تماشيا والوضع الاقتصادي العسير للبلاد. وفي السياق طلب فروخي من الغرف الفلاحية وباقي الهيئات التابعة له على المستوى الوطني وجوب وضع آليات خاصة بها من أجل نقل المعارف ومرافقة المبادرات والنماذج المقدمة من طرف الفاعلين في القطاع في كل الفروع والشعب الفلاحية الموجودة على المستوى الوطني، مضيفا في الصدد ذاته خلال إشرافه على انطلاق فعاليات ورشة التفكير ونقل التكنولوجيا، التي احتضنتها وزارة الفلاحة لمدة يومين كاملين أنه لابد من التحرر والتفتح على المبادرات التي يعرضها القطاع الخاص، داعيا إياهم إلى ضرورة دعمها ومرافقتها من أجل تكثيف المنتوج الفلاحي وترقية نوعيته عن طريق توسيع شبكات الدعم التقني الذي لابد أن يكون بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالقطاع الذي يعول عليه الكثير في الاقتصاد الوطني خارج مجال المحروقات. وفي سياق آخر أكد فروخي أن القطاع بصدد البحث عن 0تخاذ جميع الإمكانيات القانونية المتاحة من أجل الاستغلال الكلي والأنجع للأرضي الفلاحية، فقد فتح الوزير المجال لاستغلالها في إطار عقود الشراكة بين مسيري المستثمرات الفلاحية الذين هم بدورهم يستغلونها في إطار حق الامتياز مع الراغبين الدخول في الاستثمار الفلاحي. في هذا الشأن صرح فروخي أن مصالحه سينحصر دورها في هذه الحالة في الدعم التقني والتوجيهي. كما حث هذا الأخير المتعاملين الناشطين في مختلف الفروع الفلاحية على ضرورة العمل على تحديث استثمارتهم الفلاحية والبحث عن سبل أكثر فعالية في تحسين الإنتاج من الناحية الكمية والنوعية على حد سواء، بالإضافة إلى توسيع النظرة الاستثمارية بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني. وأعلن فروخي أنه من المنتظر أن يعقد لقاء مع الفلاحين يوم 26 ديسمبر المقبل من أجل مناقشة جميع نقاط ضعف وقوة القطاع للنهوض به إلى الهدف المرغوب به.
