كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي أمس، عن دراسة الأمانة العامة بالوزارة ل80 مشروعا فلاحيا متكاملا تم تحويلها للولاة لتسهيل إجراءات الاستفادة من العقار الفلاحي وضمان الربط بشبكات الكهرباء وتوزيع وصرف المياه. وأكد فروخي أن هذه المشاريع ستدعم إستراتيجية الوزارة التي تسعى لتطوير الأقطاب الفلاحية التي بلغت اليوم 102 قطب متخصص في تطوير عدة شعب فلاحية على غرار تربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء وفرع الدواجن. وبمناسبة تنظيم "ملتقى الشباب من أجل الاستثمار في قطاع الفلاحة"، من تنظيم الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، وجه فروخي دعوة لكل الشباب لاقتراح ابتكارات جديدة للنهوض بالصناعات التحويلية وعصرنة الإنتاج الفلاحي. متأسفا لعدم إعداد دراسة حول اهتمامات الشباب الذين يشتغلون بالحقول والمستثمرات الفلاحية التابعة لآبائهم، مشيرا إلى أن كل الإحصائيات التي مست القطاع الفلاحي تطرقت إلى الفلاح الذي يملك عقد امتياز، ولم يتم لغاية اليوم التطرق إلى أبناء وأحفاد الفلاحين الذين يطالبون بتوسيع المشاريع الاستثمارية والسماح لهم بتنفيذ ابتكارات عصرية من شأنها النهوض بالقطاع الفلاحي. بلغة الأرقام، أشار الوزير إلى إطلاق 45 ألف مشروع من طرف الشباب المستفيد من القروض المقترحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وصندوق ضمان القروض، وهو ما سمح بإنشاء العديد من المستثمرات في مجال تربية الحيوانات والمكننة والخدمات. وقصد مرافقة هذه المشاريع، قررت الوزارة إطلاق دراسة للتعرف على احتياجات أصحاب هذه المشاريع وسبب الاهتمام بمجال تربية الحيوانات على غرار باقي النشاطات الفلاحية. بالمقابل، سيتم مطلع الأسبوع المقبل تنظيم أبواب مفتوحة عبر كل ولايات الوطن لتوجيه الشباب الباحث عن العمل نحو الاستثمار في النشاط الفلاحي، مع تخصيص فضاءات للاستماع لانشغالات الشباب وشرح كل آليات التحفيز المقترحة من طرف وزارة الفلاحة لإدماج الشباب في تنمية القطاع. وردا على ادعاءات بعض الأوساط بخصوص عزوف الشباب عن العمل في الحقول والمستثمرات الفلاحية، أكد فروخي أن زياراته الميدانية التي قادته إلى 25 ولاية جعلته يسجّل الاهتمام الكبير للشباب بالقطاع الفلاحي بدليل أن كل الفلاحين الذين تباحث معهم الوزير هم من فئة الشباب، غير أنهم يمثلون فئة الفلاحين غير المالكين للأراضي الفلاحية، وعليه فهم يشتغلون كأجراء ولا يستفيدون من التحفيزات المقترحة من طرف الوزارة، لذلك يقول الوزير "تقرر إيلاء كل العناية لهذه الفئة ومرافقتهم لإدماجهم بشكل مباشر في النشاط الفلاحي". لدى تطرق الوزير فروخي إلى التنمية بالمناطق الريفية، أكد أن الوزارة تحصي اليوم 12 ألف مشروع، غالبيتها تعود إلى المرأة الريفية التي استغلت كفاءاتها ومهارتها الفردية لفتح مؤسسات مصغرة لتسويق منتجات محلية، مؤكدا أن الريف يعد من المناطق التي يتوقع لها مستقبل زاهر. ردا على انشغالات عدد من الشباب المستثمر الذي استعرض إنتاجه بمعرض مصغر نظم على هامش الملتقى، دعا الوزير إلى ضرورة الاعتماد على النفس وعدم انتظار الدعم المالي المقترح من طرف الدولة، من منطلق أن التوجه الجديد للوزارة يخص المرافقة التقنية فقط وما على المستثمرين إلا تشمير سواعدهم لإنجاح مشاريعهم، على غرار مربيي الدواجن المطالبين بتنظيم أنفسهم في جمعيات لتسهيل عملية نقل المنتوج إلى المذابح، في حين طلب فروخي من منتجي الأسمدة العضوية استغلال النفايات المنزلية في عملية التحويل قصد توفير كميات إضافية من المنتوج المعول عليه لاستخلاف الأسمدة الكيماوية، والحد من تراكم النفايات المنزلية. الوزير أبدى استسحانه لفكرة "شباب مبتكر" أطلقوا منتوجا جديدا تحت اسم "المزرعة الذكية" التي يتم تسييرها عبر أنظمة معلوماتية تسمح بتحديد الكميات الضرورة لمياه السقي مع ضبط الحرارة ونسبة الرطوبة داخل خم الدواجن، وهو المنتوج المستغل اليوم من طرف 5 مزارع كبرى في انتظار تعميمه على كل المستثمرات الفلاحية.
