أكدت وزارة التجارة أن سند المعاملة التجارية الخاص بالفلاحين لا يتعلق بتاتا ب"وسيلة رقابة جبائية"، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح بإلغاء الوسطاء غير الشرعيين الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يتعلق بالمضاربة والتهاب أسعار الخضر والفواكه، وأمام العزوف الكبير للمتعاملين عن استخدام هذه السندات التي كان من المقرر الشروع في العمل بها يوم 22 ماي الماضي، طمأنت وزارة التجارة أن الأمر لا يتعلق بتاتا ب"بوسيلة رقابة جبائية"، حسب توضيحات مدير ترقية حقوق المنافسة بالوزارة، محمد سردون. وتأسف سردون على هذا العزوف قائلا "واجهتنا عدة صعوبات في تطبيق هذا الإجراء الجديد، يعتقد الكثير من المتعاملين أنها وثيقة تصريح جبائية وهو أمر غير صحيح تماما حيث أن سند المعاملة التجارية لا يمت بصلة للضرائب". كما أضاف أن "التدابير الواردة في المرسوم واضحة، ونرغب من خلالها في تنظيم المجال التجاري وتحقيق المزيد من الشفافية في التعاملات".
وسيسمح هذا الإجراء الجديد -حسب سردون- بإلغاء الوسطاء غير الشرعيين الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يتعلق بالمضاربة والتهاب أسعار الخضر والفواكه، كما ستتمكن الوزارة بفضل هذه السندات من التحكم بشكل أفضل في السوق مصدر المنتج، الكميات المتوفرة، الأسعار المطبقة، ولن يكون للمضاربين مكان في هذه الحلقة، ولإنجاح هذه الخطوة، لجأت الوزارة إلى القيام بحملة تحسيسية في أوساط الفلاحين والمربين المعنيين بالإجراء. وضمن هذه الحملة سيتم تنظيم عدة نشاطات على مستوى التراب الوطني من بينها أيام دراسية وإعلامية، مؤتمرات، ندوات ولقاءات مباشرة مع المتعاملين. كما أشار سردون إلى أن الهدف الحالي هو نشر محتوى المرسوم الذي ينص على هذا الإجراء المطبق على عدد كبير من المتعاملين خاصة الذين لديهم تأثير كبير في تموين واستقرار السوق.
ويهدف سند المعاملة التجارية حسب المرسوم إلى ضمان شفافية المعاملات ومعرفة الكميات التي تم بيعها وكذلك الأسعار المطبقة والتحكم في المسارات التجارية. ليلى.ع