فيما يخص سند المعاملة التجارية

الفلاحون لا يستجيبون لإجراء وزارة التجارة

أطلقت وزارة التجارة حملة تحسيسية موجهة للفلاحين والمربين، قصد إقناعهم بضرورة استعمال سند المعاملة التجارية، الذي تم تأخير دخوله حيز التنفيذ إلى آخر العام الجاري 2016. وأمام العزوف الكبير للمتعاملين عن استخدام هذه السندات التي كان من المقرر الشروع في العمل بها يوم 22 ماي الماضي، طمأنت وزارة التجارة ان الأمر لا يتعلق بتاتا بوسيلة رقابة جبائية، حسب توضيحات مدير ترقية حقوق المنافسة بالوزارة، محمد سردون. وتأسف المسؤول على هذا العزوف قائلا: واجهتنا عدة صعوبات في تطبيق هذا الإجراء الجديد. يعتقد الكثير من المتعاملين أنها وثيقة تصريح جبائية وهو أمر غير صحيح تماما، حيث أن سند المعاملة التجارية لا يمت بصلة مع الضرائب . وأضاف أن التدابير الواردة في المرسوم واضحة. ونرغب من خلالها في تنظيم المجال التجاري وتحقيق المزيد من الشفافية في التعاملات . وسيسمح هذا الإجراء الجديد، حسب سردون، بإلغاء الوسطاء غير الشرعيين الذين يتحمّلون الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يتعلق بالمضاربة والتهاب أسعار الخضر والفواكه. وبفضل هذه السندات، سنتحكم، بشكل أفضل، في السوق: مصدر المنتج، الكميات المتوفرة، الأسعار المطبّقة، ولن يكون للمضاربين مكان في هذه الحلقة ، يؤكد المسؤول. ولإنجاح هذه الخطوة، لجأت الوزارة إلى القيام بحملة تحسيسية في أوضاط الفلاحين والمربين المعنيين بالاجراء. وضمن هذه الحملة، سيتم تنظيم عدة نشاطات على مستوى التراب الوطني من بينها أيام دراسية وإعلامية، مؤتمرات، ندوات ولقاءات مباشرة مع المتعاملين. وأشار سردون الى أن الهدف الحالي هو نشر محتوى المرسوم الذي ينص على هذا الإجراء المطبّق على عدد كبير من المتعاملين خاصة الذين لديهم تأثير كبير في تموين واستقرار السوق. ويهدف سند المعاملة التجارية، حسب المرسوم، إلى ضمان شفافية المعاملات ومعرفة الكميات التي تم بيعها وكذلك الأسعار المطبقة والتحكم في المسارات التجارية. ويخص هذا الإجراء المتعاملين الناشطين في الفلاحة الصيد وتربية المائيات وقطاع الصناعات التقليدية والحرف. وحسب النص القانوني الذي يؤطر نوع الوثيقة التي تحل محل الفاتورة، فإن سند المعاملة التجارية هو وثيقة يقدّمها المتعامل الاقتصادي عند البيع للمشتري، حتى وإن لم يكن هذا الأخير مشتريا نهائيا ومكلف ببيع المنتج للمتعامل الاقتصادي. ويتضمن سند المعاملة التجارية السعر المتفق عليه بين المتعامل الاقتصادي والمشتري سواء كان مؤقتا ويكون تقريبيا أو نهائيا. ويجب أن تظهر المعلومات الإجبارية في العقد خاصة التعيين، السعر، الكمية، مبلغ كل منتوج والمبلغ الإجمالي. ويتم تقديم هذه الوثيقة من طرف المتعامل سواء كان بائعا أو مشتريا عند أول طلب من الموظفين المؤهلين من طرف التشريع ساري المفعول أو في حدود الآجال المحدّدة من طرف الإدارة المعنية.