كشف جهاز التمثيل التجاري المصري في بيان له، عن عقد لقاءات ثنائية بين المنتجين والمصدرين المصريين وأعضاء المجالس التصديرية المتخصصة، مع بعض الشركات الجزائرية لم يذكر اسمها، أسفرت عن تسجيل عدد من بنود الأسمدة المصرية من منتجات إحدى الشركات المصرية لدى الجهات المختصة بالجزائر تمهيداً لبدء تصديرها للسوق الجزائرية، هذا في الوقت الذي اكد فيه وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب نهاية عهد استيراد الجزائر لمادة الإسمنت سنة 2017، الامر الذي اثار التساؤل عن حقيقة الاتفاقيات التي ستبرم مع الطرف المصري في ظل دخول عدد من مصانع إنتاج الإسمنت التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر عدة مناطق بالوطن حيز الإنتاج بطاقة إجمالية تصل الى ستة ملايين طن سنويا. وقال الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري في بيان له، إن المكتب التجاري بالجزائر قد نجح في اعداد وترتيب زيارات لوفود تجارية من الجزائر لمصر خلال شهر جانفي الجاري ضمت عددا من مسئولي كبريات الشركات في مجالي الصناعات الكيماوية ومواد البناء، حيث أسفرت عن إبداء الوفد الجزائري رغبته في استيراد 18 ألف طن منتجات كيماوية تصل إلى ال6 ملايين دولار. وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الجزائري قد بلغت ما يزيد عن نصف مليار دولار خلال عام 2016، وذلك على الرغم من تداعيات انخفاض أسعار النفط عالمياً على الاقتصاد الجزائري. كما أشار عنتر إلى أنه تم الاتفاق على قيام بعض الشركات الجزائرية أعضاء البعثة بتسجيل عدد من بنود الأسمدة المصرية من منتجات إحدى الشركات المصرية لدى الجهات المختصة بالجزائر تمهيداً لبدء تصديرها للسوق الجزائرية، موضحا نجاح المكتب في إدخال سلع وبنود جديدة "غير تقليدية" للسوق الجزائري وزيادة بنود أخرى مثل الزيتون واللوبيا. وأشار عنتر أن الجهاز قام بوضع خطة لتكثيف الاتصالات وعقد الاجتماعات مع المجالس التصديرية المتخصصة لتحديد الدول والمنتجات المستهدفة لكل مجلس والإعداد للبعثات التجارية للمجالس ومشاركتها بشكل فعال في المعارض الدولية المتخصصة. واثارت هذه التصريحات تساؤلات حول حقيقة اعتزام هذه الشركات الانطلاق في استيراد مادة الاسمنت، بعدما صرح وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، عن نهاية عهد استيراد مادة الاسمنت بعد 2017، نتيجة دخول عديد مصانع إنتاج الإسمنت التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر عدة مناطق بالوطن على الخط والتي ستصل طاقة الإنتاج الإجمالية بها إلى ستة ملايين طن سنويا، موضحا أن مثل هذه المشاريع الصناعية الهامة ستمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء في حاجياتها من الإسمنت بل وحتى دخول مرحلة التصدير إلى الخارج. ليلى عمران
