لن نمنع أي منتوج من دخول الجزائر..!

حسم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، الجدل حول عمليات منع استيراد بعض المواد الاستهلاكية، بقوله "لم نمنع ولن نمنع اي منتوج"، مؤكدا بأن حجم الواردات المسجل يبرز نجاعة ترشيد النفقات العمومية الذي باشرت فيه الحكومة لاستهداف منافذ التبذير منذ قرابة السنتين.
وبلغة الارقام، كشف سلال خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع ال 20 للثلاثية بولاية عنابة، على تقليص إضافي بمبلغ 5 ملايير دولار أخرى في حجم الواردات خلال السنة الجارية، بعدما اشار الى انها قد بلغت 35 مليار دولار في 2017 نزولا من 66,6 مليار دولار المسجلة السنة الماضية.
وفي نفس السياق، أكد سلال بأن هذا التقلص في حجم الواردات "لم يحدث اي اضطراب في عادات الجزائريين الاستهلاكية، ولم يسبب أي حالات ندرة او عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج الذي سمح بتصاعد وتيرته في عدة ميادين بتوفير بدائل للعلامات الأجنبية وتسهيل وضع نظام رخص استيراد بسيط وعادل وشفاف".
وفي نفس الاطار، لمح سلال الى دخول القروض دون فوائد حيز التنفيذ هذه السنة، وفائدتها التي ستكون معتبره مقارنة بالقروض التي كانت تقدمها البنوك سابقا، حيث تتوقع الحكومة تطورها ب 25 بالمائة هذه السنة مقارنة بسنة 2016، حيث ستبلغ حسب الارقام التي كشف عنها سلال 11,400 مليار دينار هذه السنة.
وأثنى سلال بشدة على سياسة ترشيد الإنفاق العمومي التي تمكنت من تحقيق استقرار ميزانية التسيير وتقليص ملحوظ في ميزانية التجهيز، مذكرا باختتام لسنة الماضية باحتياطي صرف يفوق 100 مليار دولار حيث يبلغ حاليا 112 مليار دولار، وكذا وصول مستوى السيولة في البنوك شهر جانفي الماضي الى 1,037 مليار دينار، وهذا "عكس ما كان يروج له بعض المتشائمين ودعاة الترويع"، لافتا الى ان ميزانية 2017 تهدف الى تحقيق نمو بنسبة 3,9 بالمائة، مع احراز تقدم للأقسام خارج المحروقات بنسبة 3,7 بالمائة واستقرار التضخم في مستوى 4 بالمائة، مع العلم انه وصل ظرفيا الى نسبة 6,4 بالمائة نهاية شهر جانفي.
من جهة اخرى، دعا الوزير الاول المستثمرين الجزائريين الى عدم تكرار نشاطات متشبعة منها السوق الوطنية على غرار المطاحن ومصانع الاسمنت، والتوجه الى قطاعات اخرى تتيح فرصا لتحقيق نجاحات على الصعيد الشخصي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وهي الفلاحة والزراعة الغذائية، الطاقات المتجددة، الهندسة والدراسات، تكنولوجيات الاعلام والاتصال والسياحة المحلية وغيرها، موضحا انه سيتم تعزيز تشجيع الاستثمار وإنشاء النشاط بسلسلة من التدابير المالية في اتجاه التبسيط والشفافية، مذكرا بوجود ادوات بديلة ومبتكرة لتمويل الاقتصاد، قد تم او سيتم وضعها وتشجيعها على غرار السوق المالية والشراكة التي تشكل دعامة هامة في مجال الاستثمار.
وفي معرض حديثه، شدد سلال على "ضرورة قول الحقيقة للجزائريين قصد احباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون ان تكون الجزائر مستقرة وموحدة"، معترفا بالظرف الاقتصادي "العصيب" الذي تمر به الجزائر والمحاولات الرامية لزعزعة استقرارها.
وفي سياق منفصل، اكد سلال على تحقيق ارتفاع ملحوظ في نتاج الجباية العادية ب 10 بالمائة مقارنة بسنتي 2015 و2016، مرجعا ذلك الى دخول العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال وعدم ارتفاع عدد الاجراء، نافيا بشكل قطعي اقتطاعها من رواتب العمال الاجراء.
هذا وأثنى سلال على التعديلات التي جاءت في النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وكذا مستوى احترافية مصالح امن بلادنا التي من شانها ان تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد.

ليلى عمران
__________________________________________________________________________
سيدي سعيد يتحدث بعفوية ويصرح في اجتماع الثلاثية بعنابة:
كفاكم انتقادا للمنتوج الجزائري.. نحن نعمل وسنظل في الصدارة
هاجم أمين عام الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد كل من يتحدث بالسلب عن منتوجات الجزائر، سواء كانت الغذائية منها أو الصناعية، مؤكدا في نفس السياق أننا دولة رائدة في مجال الزراعة، ولنا من المنتوجات ما ننفاس به كبرى دول العالم.
سيدي سعيد، وخلال انعقاد اجتماع الثلاثية العشرين بفندق شيراتون عنابة، لم يفوت فرصة حضور الوزير الأول عبد المالك سلال، بل راح في الحديث عن عراقيل يواجهها المستثمرون لخلق نشاطاتهم، بالمقابل هناك مستثمرون غير أكفاء نالوا من الدولة ما لا يجب أن يكون لهم. كما طالب من الدولة تسهيل الاستثمارات، شريطة أن يقوم المستثمر بالالتزام بالتوظيف الدائم ودفع الضرائب للخزينة العمومية، وكذا تسديد كل المصاريف التابعة لها.
من جهة أخرى، أعاب سيدي سعيد على بعض المستثمرين نيلهم أراضي ولم ينطلقوا في استثمارها بعد، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي بالولايات يجب أن يكون صارما في هذا الخصوص.
وبعفويته وأمام الجميع، قال عبد المجيد سيدي سعيد زعيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين إن على الأفواه أن تصمت، وأن لا يتحدثون بسوء عن الجزائر، كوننا دولة مؤسساتية قوية وسنبقى كذلك.
قالوا في الثلاثية:
بوشوارب: "برنامجنا في الاستثمار بالطاقات المتجددة يعتبر تحديا ترفعه وزارتنا رفقة الحكومة، للنهوض اكثر بالاقتصاد الوطني، استراتيجية الحكومة في دعم كل ما هو استثمار واضحة. لنا رؤية مستقبلية للاستثمارات بالجزائر. دعم الدولة لن يتوقف لكل ما هو يجلب مصلحة اقتصادية هامة، خاصة ان علمنا اننا امام تحديا ينتظرنا كبير".
شلغوم: "قطاع الفلاحة يضع نصب عينيه مشاريع خلق مناصب شغل جديدة يكون للحكومة من خلالها امتصاص جانب من البطالة وإنعاش الاقتصاد الوطني وكذا استغلال كل ما هو ارض صالحة للزراعة في عمل يناسب مناخها، لنا قدرة انتاج بالمليارات، والاستثمار في الجزائر يعرف تطورا ملحوظا، خاصة اننا نلاحظ توجه العديد من المستثمرين للاستثمار بقطاع الفلاحة في كامل الولايات تقريبا، نعالج على المستوى المركزي عشرات الملفات، وهناك تنسيق مع مختلف الوزارات في هذا الخصوص، مشاريع الاستثمار 2017-2019 خلقت اكثر من نصف مليون منصب شغل مع تكثيف الانتاج في عدد معتبر من المنتجات".
سلال: أعد كل المتدخلين بدراسة كل ما جاء في كلمتهم. سجلنا كل ما قيل وسنفصل فيها قريبا، استنتج أننا سجلنا تطورا نسبيا في الاقتصاد الكلي بالجزائر. ما يدفعني أكثر لأشجع الإنتاج وأشجع الشراكة بين المؤسسات الجزائرية عمومية او خاصة، لاحظت رجوعا قويا لبعض القطاعات التي تقهقرت وعرفت تراجعا مثل صناعة – النسيج الذي عرف انهيارا تاما سابقا.
عنابة: بخوش عمر لمهدي
____________________________________________________________________
* حسب البيان الختامي الذي وقع عليه المشاركون
اجتماع الثلاثية يخلص إلى الالتزام بتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو
قدرت كل من الحكومة، المركزية النقابية، ومنظمات أرباب العمل، في اجتماعهم ال 20 المقام بعنابة أمس، مدى تقدم تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو من خلال الالتزامات المتخذة في إطار تجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد، وكذا تقييم مدى تنفيذ الشراكة العمومية والخاصة وترقية الإنتاج الوطني.
وحسب البيان المشترك لاجتماع الثلاثية، فإنه كان مناسبة لتعزيز الإجماع المدعم بحزم من قبل مختلف الشركاء من اجل إنعاش اقتصادي قوي واعد بالنمو ومحدث للثروة، حيث اشار الوزير الاول عبد المالك سلال الى ان اللقاء قد سمح بتقييم تطور اهم مؤشرات الاقتصاد الوطني بعد تنفيذ النموذج الجديد للنمو، والبحث عن سبل جديدة ومبتكرة لدعم الانتاج الوطني وترقيته، مؤكدا أن الحكومة قد توصلت رغم الصعوبات المالية الى تثبيت استقرار اطار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف، وفضلت البحث الدائم عن النمو وإنشاء الثروة.
وعليه، فإن التشجيع على الاستثمار وإنشاء النشاط سيتم تعزيزهما بسلسلة من التدابير المالية والجبائية في اتجاه التبسيط والشفافية مع الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد.
ليلى عمران
___________________________________________________________________________
* قال إن البيروقراطية والاقتصاد الموازي يعرقلان التطور الاقتصادي الوطني
بوعلام مراكش: الجزائر قادرة على النجاح ما دامت تتوفر على كل الإمكانات
أوضح رئيس الكنفدرالية الجزائرية للباترونا بوعلام مراكش أنه يحضر اجتماع الثلاثية في عنابة باقتراحات عملية، ويتمسك بلغة الصراحة في تشريح الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتطلع دائما لحوار واقعي يخرج بقرارات فعالة.
وثمن مراكش، لدى استضافته في الإذاعة الوطنية أمس، التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر، واعتبره خطوة هامة تستوجب وضع ديناميكية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التعجيل في اتخاذ القرارات وعدم الانتظار أكثر من أجل تنفيذها، مضيفا أن البيروقراطية والاقتصاد الموازي تكبح كل مبادرات التطور الاقتصادي وتعرقل تطبيق القرارات على أرض الواقع.
وقال ضيف الإذاعة إن تجسيد النمط الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه الجزائر مرهون برفع تحدي التغيير وتجديد طريقة العمل التي يفترض أن تقوم على وضع برنامج يحدد أهدافه الاقتصادية وآجال تنفيذها، مضيفا أن الجزائر قادرة على النجاح ما دامت تتوفر على كل الإمكانات، كما يرى مراكش أنه يجب المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين لأن الاقتصاد الفعال يتبنى فكرة دعمها ومرافقتها، مشددا عل ضرورة محاربة المضاربة وتطهير السوق الجزائرية من ما سماها بالمافيا التي تتحكم في ارتفاع الأسعار.
وأشار رئيس الكنفدرالية الجزائرية للباترونا إلى الاقتراح الذي تقدم به لإنشاء هيئة دائمة تسهر على متابعة تطبيق القرارت والإجراءات المتخذة لدعم الاستثمار، يخضع تسييرها للسلطات العمومية وتملك سلطة اتخاذ القرار لتوفير الوسائل الكفيلة بحل المشاكل التي تعرقل تقدم الاستثمارات.
وأكد ذات المتحدث على ضرورة تشجيع الصناعة المنتجة كأولوية قصوى، مشيرا إلى أن النسيج الصناعي المنتج الذي يستجيب لمتطلبات السوق الوطنية غائب، داعيا المؤسسات إلى المبادرة بخطوة جادة لتقديم عروض أهم على أن تكون مرفوقة بدعم من الدولة للمنتجين والصناعة المنتجة، لأن التطور الاقتصادي والاجتماعي –حسبه– مرتبط بانخراط السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين واتخاذ تدابير جديدة لدعم المؤسسة الوطنية.
وبحديثه عن النظام المصرفي الذي يسير جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي، أكد مراكش أن التعجيل في إعادة إصلاحه أمر ضروري للغاية، فمن غير المعقول –حسبه– إحراز تطور اقتصادي في ظل غياب تناغم لتجسيد العمليات التنموية، ملحا على عمليات المرافقة والوساطة وتثمين القدرات.
حنين. ش