أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه تمت الموافقة على التكفل بمطلب فتح تخصصات جديدة في فرع الصيدلة مثل الصيدلة السريرية والصيدلة الاستشفائية والصيدلة الصناعية، وكذا فتح تخصصات في فرع طب الأسنان مثل زرع الأسنان وطب الأسنان الخاص، هذا في الوقت الذي دخلت فيه مجموعة من طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان في إضراب عن الطعام تنديدا بانتهاج الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي سياسة السير إلى الأمام اتجاه المطالب المرفوعة. وفي رد الوزير الأول عبد المالك سلال، على السؤال الكتابي الذي وجهه له، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بخصوص انشغالات طلبة طب الأسنان والصيدلة، أشار من خلاله إلى أن مطالب هذه الفئة قد حظيت باهتمام معتبر من قبل السلطات العمومية التي لم تدخر أي جهد من أجل التكفل بها بالشكل المناسب، سواء البيداغوجية منها أو المهنية، موضحا أن هذا الاهتمام تجسد من خلال استقباله للممثلين عن الطلبة من التخصصين، مضيفا في نفس الصدد، أن المساعي المبذولة أسفرت على تلبية مجمل المطالب المشروعة سواء البيداغوجية منها أم المهنية. ولفت الوزير الأول في نفس الرد إلى أنه تم التكفل بمطلب زيادة عدد المناصب في مرحلة الإقامة لكلا الفرعين، كما تم إعفاء طلبة فرع طب الأسنان من جلب المرضى أثناء الحصص التطبيقية، فضلا عن إعادة النظر في برنامج السنتين الأولى والثانية وتدعيم التربصات في السنة السادسة لنفس الفرع-يضيف سلال-. كاشفا في نفس السياق، أن الهيئات المخولة ممثلة في اللجنة البيداغوجية الوطنية لطب الأسنان واللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة شرعت في عقد جلسات عمل بحضور ممثلي طلبة الفرعين، من أجل اتحاد الإجراءات البيداغوجية والعلمية الضرورية لتجسيد ما تم الاتفاق عليه. أما بشأن مطلب إعادة تصنيف شهادة الدكتوراه في طب الأسنان ودكتوراه الصيدلة، فأشار المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، إلى أن هذا الملف قد تم التكفل به من قبل المصالح المختصة، حيث تم الموافقة على اقتراح تصنيف الشهادتين في الصنف 14 ضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، بالنظر إلى مسار التأهيل العلمي المترتبة عنه، علما أن الترتيب في الصنف 16 من الشبكة المذكورة، مخصص للشهادات التي تتوجها مسارات دراسية مدتها سبع سنوات بعد البكالوريا-حسب نفس الرد-. أما فيما يتعلق بمسألة توفير مناصب شغل لهذه الفئة من الطلبة الجامعيين، نوه الوزير الأول، إلى أن السلطات العمومية لطالما اهتمت باتخاذ كافة التدابير القانونية والمالية المناسبة، من أجل تخصيص مناصب عمل لخريجي كلية الطب، وذلك في حدود احتياجات المصالح الاستشفائية والأغلفة المالية المتوفرة، علما أن متابعة تكوين الطب بجميع فروعه لا يضمن مناصب عمل آلية-يضيف الوزير-. ولفت سلال بخصوص مسألة إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للصيدليات، إلى أن هذه المسألة تخضع إلى إجراءات تنظيمية، لاسيما القرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 15 جانفي 2005، والذي يحدد شرط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها، والتي تسمج كقاعدة عمل بفتح صيدلية خاصة واحدة لكل 5 آلاف ساكن، واستثناء صيدلية خاصة لأقل من 5 آلاف ساكن في المناطق المحرومة أو المعزولة، وكذا المناطق السكنية حديثة النشأة.
* طلبة الصيدلة وطب الأسنان يواصلون إضرابهم عن الطعام هذا ويواصل ما يقارب 50 طالبا في تخصص طب الأسنان والصيدلة بجامعة وهران و14 طالبا بجامعة تيزي وزو إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، وهذا في إطار الحركة التنسيقية التصعيدية الجديدة ما بين الولايات التي هددوا بالوصول إليها في وقت سابق في حال واصلت الوزارة الوصية التماطل في تلبية المطالب. ورغم تأكيد وزارة الصحة بأن المسؤول الأول عن القطاع قد استقبل ممثلي الطلبة المحتجين واعتبر مطالبهم مشروعة، ورغم إصدار بيان يؤكد على نية الوصاية في تسوية كافة الانشغالات المطروحة، إلا أن ذلك لم يشفع له أما الطلبة الذين فضلوا التصعيد على المستوى الوطني من خلال الدخول في إضراب عن الطعام ومواصلة الاحتجاجات على مستوى الجامعات. هذا وستكون الحكومة أمام منعرج حاسم في الرد على انشغالات الطلبة وهذا لتجنيب الجامعة الدخول في منعرجات خطيرة خاصة والجزائر مقبلة على موعد انتخابي هام. نسرين مومن
