أساتذة ثانوية الزبير بن العوام بتبسة يواصلون إضرابهم للأسبوع الثاني

قرّر أساتذة ثانوية الزبير بن العوام بالعوينات ولاية التبسة الاستمرار في المقاطعة الإدارية للأعمال بسبب حالة الانسداد الخطير التي وصلت إليه الأمور بالمؤسسة، بسبب الخلاف الواقع بينهم وبين المديرة "بوزغاية مهدية" على خلفية طريقة تعاملها المهينة مع الأساتذة واستغلالها النفوذ والدعم الذي تحظى به.
وأكد الأساتذة المقاطعون في تصريح ل "الحوار"، بأنهم عازمون على مواصلة الحركة الاحتجاجية التي تدخل أسبوعها الثاني على التوالي هذا الأحد من أجل الضغط على مصالح مديرية التربية بالولاية للإفراج عن ختم الناظر الذي كلف بتسيير الثانوية بناء على ما تضمنه المحضر المشترك بين مديرية التربية والفرع النقابي للكنابست والأساتذة بتاريخ 23 أفريل الماضي.
وأوضح الأساتذة في هذا الشأن، بأنه ونظرا للتجاوزات التي كانت تقوم بها مديرة الثانوية منذ سنة 2011، ورغم لجان التحقيق الثلاث التي أرسلتها مديرية التربية للتحقيق في حقيقة الوضع داخل المؤسسة، وخروج التحقيقات بلا شيء لصالح الأساتذة واستمرار المديرة في "سوء تسييرها"، فقد قرر الأساتذة الدخول في إضراب شهر مارس الفرط قبل عطلة الربيع وناشدوا على إثره مديرية التربية للتدخل، كما تبنى الفرع النقابي للكنابست القضية من أجل البحث عن انفراج للأوضاع، وهو ما حدث فعلا بعد أن توصلت الأطراف المتدخلة إلى محضر اجتماع موقع يوم 23 /4 الماضي يفيد بتكليف الناظر بتسيير المؤسسة إداريا، فيما كلفت المديرة بتحضير الامتحانات، على أن يعوض الأساتذة الدروس الضائعة جراء الإضراب الذي دخلوا فيه.
ويبدو أن ما تضمنه المحضر المشترك كان مجرد ذر للرماد في عيون الأساتذة إلى غاية تعويض الدروس ومرور فترة الامتحانات، حيث لم يمنح المكلف بالتسيير الختم لتسوية معاملات الأساتذة، كما لم تغادر مديرة التربية وعادت للتسيير من جديد وهو ما أدى إلى تفجر الوضع من جديد، ودخول الأساتذة في إضراب مفتوح منذ 21 ماي الجاري، للضغط على مديرية التربية لولاية تبسة من أجل وضع حد للتسيير المتوقف والمتعطل بسبب المدير الحالية.
وجدير بالذكر، أن والي ولاية بجاية كان قد تدخل شخصيا وقام بتسخير لجنة وزارية للتحقيق في الوضع المتفجر للمؤسسة، حيث نزلت لجنة تضم مفتش تربية لمادة الرياضيات ومفتش آخر الخميس المنصرم وهي تحمل ترخيصا للقيام بتحقيق بناء على طلب الوالي الذي تحدث عن مشكل بين مديرة التربية وأساتذة الرياضيات، هذا في الوقت الذي رفع فيه أساتذة الثانوية تقريرا يفيد بأن المشكل عام ويقتصر على أساتذة الرياضيات، مشددين على أنه كان الأولى بالوالي المطالبة بثانوية بدل المشي في متاهة الاستماع لطرف على حساب طرف آخر، مؤكدين تمسكهم بالمناسبة بمقاطعة الأعمال الإدارية من تسليم النقاط للتلاميذ ومقاطعة كل اجتماعات نهاية السنة وقطع الصلة مع الإدارة الحالية.
نسرين مومن