الجزائر نجحت في حماية تنوعها الثقافي ضد محاولات زرع الفتنة

خلال ندوة برلمانية بمؤتمر حوار الثقافات بباكو.. قوجيل:

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الجزائر تدرك تماما أهمية التنوع الثقافي الذي تحظى به، حيث نجحت في تكريسه واستغلاله كعامل لتعزيز الوحدة الوطنية وحمايته من أي محاولات استغلال دنيء لزرع الفتنة.
أوضح بيان للمجلس، أول أمس، في كلمته خلال الندوة البرلمانية المنظمة على هامش المؤتمر ال6 لحوار الثقافات المنعقد من 1 إلى 3 ماي بمدينة باكو (أذربيجان)، بعنوان: "دور البرلمان وأحسن الممارسات لحماية الإرث الثقافي"، قرأها نيابة عنه نائب رئيس المجلس علي طالبي أن "المؤتمر ينعقد في ظروف دولية عصيبة تتعطش فيها الإنسانية إلى جرعات هائلة من روح الثقافة التي تضع حدا للتوحش والاستقطاب والتطرف والتعصب وازدراء الأديان".
وأشار إلى أن الجزائر "تدرك تماما أهمية التنوع الثقافي الذي تحظى به والمتكون من عدة ثقافات متنوعة تختلف في العادات واللهجات والأعراف، لتشكل في مجملها الأمة الجزائرية الموحدة والمنسجمة"، لافتا إلى أنها تتعامل مع هذا التنوع "كثروة إنسانية حقيقية لها انعكاساتها الإيجابية على التماسك الاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي"، كما تعمل من خلال دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي أقر التعددية الثقافية للهوية الجزائرية، على "تكريس هذا التنوع وحمايته".
ونبه إلى أن التنوع الثقافي "كان دوما عامل استغلال دنيء من القوى الاستعمارية التي تعمل من خلاله على زرع الفتن وإثارة النعرات الإثنية، بهدف تقسيم وإضعاف الدول وهو في نفس الوقت عامل دعم التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية".
وأبرز أن الجزائر "تكتسب تجارب طويلة في هذا المجال ونجحت في مختلف المراحل المفصلية التي مرت بها في تاريخها، سواء إبان كفاحها المرير ضد الاستعمار أو خلال تجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك بتضافر جهود جميع مكوناتها من مختلف الروافد الثقافية، في الحفاظ على وحدتها واستثمار ثقافاتها الإنسانية المتنوعة في خلق أساليب متنوعة لتحقيق نفس الغاية".
وأضاف قوجيل أن الجزائر عملت الجزائر منذ الاستقلال على "وضع استراتيجية لحماية وتثمين موروثها الثقافي سعيا منها لإبراز الهوية الوطنية والمحافظة على المقومات الأساسية للثوابت الوطنية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، حيث تم وضع قانون لحماية التراث الثقافي ونصوصه التطبيقية.
وأوضح أن المشرع الجزائري أسس لقوانين تسمح بإنشاء لجان تختص بحماية هذه الممتلكات، حيث تم إنشاء صندوق وطني للتراث الثقافي لتمويل جميع عمليات صيانة وحفظ وحماية وترميم وإعادة تأهيل الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والممتلكات الثقافية غير المادية، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة للجمعيات ذات الطابع الثقافي والتي تسعى الى حماية الموروث الثقافي والتعريف به.