اكدت حركة مجتمع السلم اليوم الاثنين انه لا يمكن الإصرار على بقاء نفس الأشخاص والآليات الدستورية وعليه فإن استقالة بن صالح وبدوي أصبحت حتمية، لفشلهم وللرفض الشعبي لهم. وقتلنت حمس في بيان لها انه “لا يمكن التسليم المطلق بالتمسك بهم تحت ذريعة احترام الإطار الدستوري، لأن الشرعية الشعبية أقوى من الشرعية الدستورية”. واضاف بيان الحركة “يمكن البقاء في شكل الحل الدستوري والتكيّف معه بمضمون الحل السياسي، وهو استبدال “بن صالح” بشخصية وطنية مقبولة عن طريق مجلس الأمة أو عن طريق المجلس الدستوري، وهي من تباشر الحوار مع المؤسسة العسكرية بحكم صلاحيتها كرئيس دولة، وإطلاق المشاورات السياسية مع الطبقة السياسية وممثلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني، للتوافق على تاريخٍ جديد للرئاسيات، بعد الإتفاق على الإصلاحات وآليات ضمان نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الإنتخابات، عبر إطارٍ تشريعي جديد، ونتجاوز الهيئة الدستورية لمراقبة الانتخابات في المادة: 194 منه، لتعذّر تعديل الدستور في هذه المرحلة. لا يمكن الخوف من الفراغ الدستوري ومجاهيل المرحلة الانتقالية عندما تتناغم الإرادة السياسية للسلطة الفعلية مع الإرادة الشعبية للحراك”.