رافع رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، في هذا الحوار، لصالح الدستور، ويدعو الشعب الجزائري للتصويت بقوة لصالحه، لما حلها من جوانب ايجابية عديدة، مؤكدا أن الحركة تتعرض مؤخرا لهجمة شرسة بسبب مواقفها، ويبرز بن قرينة،أن فرنسا تسعى للتشويش على الاستفتاء الشعبي، وتريد من الشعب أن ينتخب ب "لا". قررت التصويت بنعم لصالح الدستور..ما مبرركم؟ حقيقة قرار الحركة مؤسس، لم يكن قرار بن قرينة لوحده، وإنما استجابة لهياكل الحركة ومجالس الشورى الولائية وهيئة التنسيق الموسعة، وكذا مجلس الشورى الوطني. صوتنا بنعم لاننا نحتاج الى تنظيم انتخابات برلمانية ومحلية بعد حل المجالس المنتخبة، واستكمال حملة محاربة الفساد المالي والسياسي. ..نأمل كذلك من السلطة في اعادة النظر في القوانين العضوية وعلى رأسها قانون الانتخابات، مع العلم أن كافة المترشحين في الرئاسيات السابقة طالبوا باعادة النظر في الدستور. سبق لكم أن ثمنتم دستور 2016، والان تنتقدون بنوده.. الا تعتبرونه تناقضا؟ في الحقيقة الحركة لم تشارك في بلورة دستور 2016، كما أنها لم تصادق على المشروع ككل، كونها لم يكون لها أي عضو في البرلمان، نحن ثمننا دستور 2016، لأنه حدد العهدات التي تم فتحها في دستور 2008، الذي صنع من الرئيس "فرعون" ومدد لرئيس السابق، أما دستور 2016، فقد حمل آنذاك بعض الايجابيات، منها إعادة تحديد العهدات. لكنكم في دستور 2020، أبديتم بعض التحفظات مع أنكم قررتم التصويت بنعم؟ موقف حركة البناء ثابت، نحن مع "نعم" للدستور ومتمسكون بالتحفظات، نأمل أن تقوم السلطة القائمة باستدراك بعض الامور من خلال القوانين العضوية. لكن بالمقابل أبدينا بعض التخوفات من بعض المواد على غرار المادة 51و54، عدم استغلال دور العبادة في الشأن السياسي، وكذا المدرسة وفصلها عن الاديولوجيا، وقلنا ان البنود حملت تناقضا، كذلك الشأن بخصوص تجريد البرلماني من صلاحياته، وقضية تمازيغت كلغة وطنية ورسمية ونراه رغبة من السلطة لارضاء طرف معين، لكننا مثمنون لان الدستور الجديد حصن الهوية من خلال استحداث ست مواد جديدة في هذا الشان. اما عن سبب معارضتنا لدسترة تمازيغت كلغة وطنية، باعتبار ان الجزائر بها 17 لجهة وليس من الديمقراطية ان تفرض لهجة على اللهجات الاخرى، نحن مع الأمازيغية كهوية، واِؤكد ان الكثير من الثوابتين والنوفمبريين مرتاحون للدستور الجديد، لكنهم في المقابل محرجون بسبب المادة الرابعة. فالهوية محصنة لأول مرة في هذا الدستور، حيث حافظ على المكانة الحقيقية للغة العربية وفي هذه النقطة نراهن على رئيس الجمهورية تعميم استعمال اللغة العربية. فالدستور الجديد لا يسمح بأي عقيدة غير العقيدة الاسلامية، كما يكرس حرية المعتقد، ولا أعتقد أن الدستور جاء لعلمنة الدولة، فنحن ضد اي تأثير ايديولوجي. هل تتخوف من تأثير مساندتكم للدستور على وعائكم الانتخابي؟ لا أخاف من ذلك، طبعا لأن موقفي ثابت يتماشى مع الثوابت النوفمبرية المدافعة عن الهوية، فالدستور الجديد يحمي الهوية والحريات وحامل الكثير من الجوانب الايجابية في هذا الجانب، وبالتالي أملنا كبير في المرحلة الجديدة لتاسيس جمعيات تخدم المصلحة العليا للوطن، وتحمي الجزائر النوفمبرية الباديسية، لاننا كنا ضحايا في وقت سابق، في حين أن بعض الحركات الهدامة الموجودة في الجزائر، والتي تخدم الماسونية، كانت مدعومة من النظام السابق وترأسها ابناء وزيرين يوجدان حاليا في السجن، ويوجد اخر هارب في الخارج. أحزاب محسوبين على الموالاة انخرطوا في حملة الدستور..ما رأيكم؟ البعض يقوم حاليا بحملة لتبييض صورته وليس الترويج للدستور، فشيء مؤلم، أن تشاهد بعض الأحزاب السياسة ممن لفظهم الشعب، في الحراك المبارك، ورفع لافتات للمطالبة اياها بالرحيل من المشهد السياسي، لا تزال تحاول العودة. فهذه الأحزاب تحاول ركوب موجة الدستور للعودة الى الواجهة، وهو ما يحدث ارباك داخل الساحة الوطنية. حركة البناء تعرضت مؤخرا لهجمات .. كيف تقرؤون ذلك؟ الشعبية الكبيرة التي نالتها حركة البناء الوطني، لم يتأتى من العدم، فالنية الصادقة والاخلاص لمناضلي الحركة مع والله ثم الشعب، هما مصدر المحبة التي يكنها الشعب الجزائري للحركة.. نحن عرفنا بكل أمانة الجوانب الايجابية التي حملها الدستور والتي تعود بالفائدة على التيار النوفمبري الثوابتي، كما لا نتردد في توضيح المغالطات الحاصلة. ما يطرح علامات استفهام، أن العديد من الأحزاب السياسية قررت التصويت بنعم لكنها لم تتعرض الى اي انتقاد، في حين انه بمجرد اعلان حركة البناء لموقفها من الدستور، حتى تلقت العديد من الهجمات والضربات. ما تقييمكم للمبادرة الوطنية للاصلاح الوطني؟ كانت مبادرة جد ايجابية، وتعد اكبر مبادرة سياسية منذ الاستقلال، جمعت العديد من التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية، خرجت من رحم الشعب الذي يمثل التيار الثوابتي، من أجل الدفاع عن ثوابت الامة، منهم من دافع عن الدستور ومنهم من عارضه وهي مستمرة. برايكم ما هي أول خطوة سيقوم بها الرئيس بعد الاستفتاء على الدستور؟ الرئيس أعلمنا عند استقبال أعضاء مبادرة الاصلاح، انه سيقوم بحل المجالس الشعبية والولائية، والتحضير لانتخابات محلية وتشريعية مسبقة. عمل لجنة اعداد قانون الانتخابات متواصل، ونحن بدورنا أرسلنا مقترحاتنا، ونتوقع ان يتم تنظيم انتخابات مسبقة في الثلاثي الأول من سنة 2021 في حال كانت الأجواء طبيعية، خاصة في ظل الأزمة الصحية. كيف تقرؤون تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الاخيرة؟ الشعب الجزائري له حساسية من التدخل الأجنبي، خاصة ضد الطرف الفرنسي، بسبب الممارسات السابقة التي شهدتها الجزائر في وقت سابق. ..الثورة الجزائرية من أبرز أسباب نجاحها رفض التدخل الخارجي، وبالتالي نقول لفرنسا لا نريد نصيحة. التصريح الأخير يهدف للتشويش على الدستور، لأن فرنسا تريد من الشعب أن ينتخب بلا، لمن أجل الإبقاء على دستور 2016.. لا نريد أي تدخل أجنبي. كيف ترى دور الجزائر في حلحلة الأزمة الليبية؟ الدبلوماسية الجزائرية من النوع الصامت، رغم محاولات بعض الدولة التشويش على مساعي الجزائري لرعاية مساعي الصلح بين الاطراف المتنازعة من خلال معارضة ايفاد مندوب اممي جزائري الى المنطقة، غير ان الجزائر بقيت على موقفها.. طبعا ليس من السهل القيام بدور استراتيجي في ليبيا، لكنها مضطرة أن تقف مع دول الجوار كيف ترون اعلان الرئيس دعم القضية الفلسطينية وتنديده بالتطبيع؟ موقف الجزائر في عهد الرئيس تبون مطمئن وهو منبثق من روح نوفمبر المتواجد في المؤسسات الجزائرية.. القضية الفلسطينية قضية الشعب الجزائري .. والجزائر لم ولن تساوم من أجلها بعض الأحزاب انتقدت سلطة تنظيم الانتخابات بسبب حرمانها من التجمعات؟ أنا ضد تقييد الحريات، وعلى السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات اعادة النظر في قراراتها، فمن حق أي الجميع الحصول على تراخيص للقيام بالحملة الانتخابية حتى المعارضين للدستور. نحن رغم مساندتنا للدستور حرمنا من منح تراخيص واشترطوا علينا القيام بها كشخصية وطنية.. ليس منطقي ما يحدث لابد من ترك الجميع يعبر عن ارائه وفتح الباب سواء للموالاة والمعارضة . هل الحركة مستعدة للمشاركة في الحكومة؟ في الحقيقة، باعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم، عرض علي منصب كبير، وطلب مني اقتراح أسماء للوزارة لكن لظروف ما لم ندخل الحكومة. مستقبلا نتطلع أن نكون شركاء في منظومة الحكم وصناعة القرار السياسي، في حال انتخب علينا الشعب.
