أعلنت حركة البناء الوطني، أمس، عن موقفها الإيجابي من التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، داعية الجزائريين إلى التصويت ب«نعم" من جل "حماية مسار التحول الوطني وتثبيت الشرعية الشعبية". وأوضح رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن موقف الحركة جاء "تأكيدا لإيمانها بضرورة استكمال الإصلاحات التي قام من أجلها الحراك الشعبي المبارك، الاحتياط للتحديات الواقعة والمخاطر الاجتماعية المتوقعة والمهددة للاستقرار جراء الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية للوباء" (كوفيد-19)، داعيا في هذا الصدد الجزائريين إلى "المشاركة الواسعة في الاستفتاء لتثبيت الشرعية الشعبية وحماية مكتسبات الحراك، وفرض احترام إرادة المواطنين على الجميع". ونفى السيد بن قرينة أن يكون موقف الحركة من مشروع تعديل الدستور نابعا عن أي ضغوطات أو مستندا لأي أطماع في مناصب المسؤولية، مؤكدا أنه "جاء بعد مشاورات حثيثة في مجلس الشورى ودراسات علمية متعددة، تصب كلها في مصلحة الجزائر دولة وشعبا وقيما وثوابتا". بالمناسبة، نبه السيد بن قرينة إلى أن رفض مشروع الدستور يعني العودة إلى دستور 2016 المقيد للحريات مع تضمنه لكل ما تحفظ عليه التيار النوفمبري، مشددا في المقابل على حرص حركة البناء الوطني على "استدراك التحفظات والمخاوف التي عبرت عنها الساحة الوطنية، أثناء وضع القوانين العضوية القادمة آخذين بعين الاعتبار بمبدأ خذ وطالب". وبخصوص الحملة الاستفتائية التي تشرف بعض الشخصيات والأحزاب السياسية على تنشيطها، قال السيد بن قرينة "إن الشروط التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أقصت الحركة إلا "أننا سنشارك في التحسيس ولدينا أساليبنا لدعوة الجزائريين للتصويت بنعم". في هذا الإطار، تعهد المسؤول الحزبي بالانسحاب من أي منصب قيادي في الحركة في حال صوت الشعب الجزائري ب«لا" على مشروع تعديل الدستور، مبررا ذلك بأن سقوط هذا المشروع يعني الرجوع إلى الدستور السابق وبالتالي الممارسات السابقة. وثمن رئيس الحركة تغليب المصلحة الوطنية في هذا الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، والرجوع إلى الشرعية الشعبية والاحتكام إليها، معتبرا الاستفتاء "خطوة هامة في استشارة المواطنين في قضايا الوطن وتوجهاته المستقبلية لتمكين الجزائر من قوة الشرعية الشعبية لحماية السيادة الوطنية". وفي إطار التحسيس بأهمية التصويت في الاستفتاء المقبل، أكد السيد بن قرينة أن ما يشاع في الفضاء الأزرق حول بعض المحاور الكبرى كتلك المتعلقة بالثوابت والهوية "لا أساس له"، مثمنا المكانة الهامة التي حظيت بها في التعديل الدستوري، كما نوه بتوسيع مجال الحريات العامة وتحديد نظام الحكم بشبه رئاسي وكذا تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز كرامة المواطن.
