* نطمح لتصدير 3.5 مليار دولار نحو أوروبا يكشف الرئيس المدير العام لشركة "بومار كومباني"، علي بومدين في هذا اللقاء مع"مجلة الحوار"، عن المشروع الضخم الذي تتطلع الشركة لتجسيده في القريب العاجل، والمتمثل في إنتاج وتسويق 7.5 مليار دولار نحو السوق، ما يمكنه من تحصيل عائدات بالعملة الصعبة تجاوز 3.5 مليار دولار، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة ستمكن من استحداث شبكة مناولة تضم 1000 مؤسسة ناشئة ومصغرة. وقال بومدين، إن الشركة تطمح إلى توسيع صادراتها نحو السوق الأوروبية، ولا تفكر حاليا في التصدير إلى إفريقيا بسبب العوائق اللوجيستية، وفي حال انجاز ميناء الحمدانية الذي سيجعل الجزائر قلب العالم، ستشرع شركته في التصدير نحو إفريقيا بضعف السعر الذي تبيعه إلى أوروبا. ونطرق بومدين إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية في مجال الاستيراد، مع تبسيطها ووضع الثقة في المتعاملين الاقتصاديين.
حاوره: سعيد باتول * توجتم مؤخرا بجائزة أحسن مصدر لسنة 2019، هل لكم أن تقدموا سر هذا التتويج والنجاح؟ بطبيعة الحال، التتويج الذي تحصلت عليه شركة "بومار كومباني » لم يأت من فراغ… بل نتيجة جهود مضنية لتسويق العلامة عالميا، خاصة على مستوى السوق الأوروبي، الذي يعرف أنه أكثر الأسواق تطلبا.. والشركة عملت منذ تأسيسها على الولوج للسوق الأوروبي رغم العراقيل العديدة التي واجهتها في مجال تصدير المنتجات، لكننا الحمد لله تحدينا كل العقبات وسوقنا منتوجنا، والنتيجة تتويجنا بجائزة أفضل مصدر. أضف إلى ذلك فالشركة دخلت عالم التصدير منذ سنة 2007، فرغم بعض العراقيل الإدارية التي كانت العدو الأساسي للشركة، إلا أننا عملنا من أجل ولوج السوق الأوروبي، والآن باتت منتجاتنا مطلوبة في هذه الأسواق. * الكثير من المتعاملين يشكون وجود عقبات تحول دون تحقيق مسعى التصدير في الجزائر .. برأيكم ما العراقيل التي تواجه المصدرين؟ بكل صراحة، لا يوجد تحفيزات في الجزائر ترافق المتعامل على تصدير منتجاته، إذا ما قارنا التسهيلات الممنوحة للدول الأخرى، ففي السابق كانت عملية جمركة السلع قبل تصديرها تستغرق 15 يوما.. الحمد لله الوضعية تحسنت، لكن لا تزال نقائص عديدة، الحديث عن التحفيزات الجبائية لا يكفي للقول إن المتعامل بات يحصل على تحفيزات .. المشكل في الجزائر أن التسهيلات في مجال الاستيراد أكثر منها في قطاع التصدير، بدليل أن الإجراءات الإدارية لتوطين أي عملية تصدير أكثر تعقيدا وتستغرق شهرا كاملا، وهذا أمر يعرقل التصدير إذا ماأردنا تحقيق رقم 5 ملايير دولار. فبحكم التجربة التي نتمتع بها التي بلغت 20 سنة من التصدير، لاحظنا أن الجزائر قادرة على اقتحام الأسواق الدولية، بشرط الحرص على جودة المنتجات، باعتبار أن الخدمات الجزائرية الأقل سعرا مقارنة بالدول الأخرى، وأغلب الدول تفضل التعامل مع المؤسسات الناشئة الجزائرية، بسبب قلة التكاليف مقارنة بالمتعاملين الآخرين، لكن للأسف الترسانة القانونية التي تسير قانون النقد في الجزائر عطل عمليات التصدير، وبالتالي إذا ما أردنا تخطي هدف الخمسة ملايير من الصادرات خارج قطاع المحروقات، لابد من إعادة النظر في المنظومة القانونية بشكل عام، وتحرير المتعاملين الاقتصاديين ومنحهم الثقة اللازمة. الجزائر بلد غني جدا، ويمتلك كفاءات عديدة في شتى المجالات.. فأحفاد ديدوش مراد والعربي بن مهيدي بإمكانهم تحقيق المعجزات، لأن الجزائريين يملكون من الذكاء والإمكانات ما يؤهلهم لتحقيق الأفضل. المشكل في الجزائر أن المنظومة القانونية تمنع تحويل العملة لتسديد مستحقات المشاركة في الصالونات الدولية، ما حرم الكثير من المتعاملين حتى من عرض منتجاتهم واستقطاب الأجانب لاقتنائها، أتذكر أنه في أول مرة شاركنا فيه في صالون برلين الدولي، تم بناء على توقيع وثيقة ضمان من رئيس غرفة الصناعة الألماني، بعدما رفض بنك الجزائر توطين العملة الصعبة لتسديد مستحقات المشاركة، ومنذ ذلك الحين ونحن نشارك في الصالون، فإذا أردنا تطوير الصادرات لابد من منح الثقة في المتعاملين الاقتصاديين. أضف إلى ذلك مشاركتنا في الصالونات الدولية منذ 2009، مكنتا من افتكاك شراكة مع احد عملاقي الأجهزة الالكتروني في العالم وهي مؤسسة "أل جي"، حيث باتت الشركة تصنع تلفزيونات "أل جي"، بصفة حصرية في إفريقيا وتصديرها الى أوروبا، مع العلم أن السوق العالمي يستهلك سنويا 220 مليون جهاز في العالم منها، أغلبها منتجات" أل جي" و"سامونسغ".. حاليا نركز كثيرا على السوق الأوروبي باعتبار أن السوق الجزائر يستهلك سنويا 660 ألف جهاز أي ما نسبته 0.3 بالمائة من السوق العالمي. * بعد هذا الإنجاز في مجال التصدير، هل هناك مشاريع أخرى لرفع قيمة الصادرات في المجال؟ طبعا طموحات الشركة لا تنتهي، فقد وضعنا مشروعا ضخما على طاولة الحكومة من أجل رفع الصادرات نحو أوروبا لوحدها إلى أكثر من 3.5 مليار دولار، من خلال إنتاج وتسويق 7.5 مليون جهاز، وهو المشروع الذي سيمكن من وضع شبكة مناولة واسعة تشما 1000 مؤسسة مصغرة وناشئة لإنتاج قطع لأجهزة التلفزيون، نحتاج كل أنواع المؤسسات، سواء الناشئة أو المستحدثة في إطار أجهزة الدعم. وقد أمضينا في هذا الصدد اتفاقية مع جامعة سعد دحلب بالبلدية، من أجل تطوير الصناعة الالكترونية، حيث وضعنا وحدة إنتاج تقدر قيمتها بأكثر من مليون و500 ألف مليون دولار.. الهدف من هذا ضمان الجانب التطبيقي لفائدة الطلبة وتكوينهم أمثل تكوين، واستغلال أحسن الطلبة ومرافقتهم من أجل استحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة، وبالتالي الولوج لعالم المقاولاتية. لمسنا تجاوبا من طرف الحكومة، حيث حظيت باستقبال وزير المالية، الذي شكل فريق عمل للنظر في المشروع وبحث آليات المرافقة، نفس الأمر بالنسبة لوزير التجارة والوزير الأول، والتقيت مؤخرا بوزير الصناعة، حيث حدثته عن المشروع وأعجب به، ونأمل أن يتم الموافقة عليه في الأيام القليلة المقبلة نحن جاهزون وفي حال منحنا الضوء الأخضر سننطلق في تجسيدها مع الثلث الأخير من سنة 2021، حتى نصل هدف 3.5 مليار دولار بحلول 2024. * الجزائر تطمع لاقتحام السوق الأفريقي .. هل تنوون تسويق منتجاتكم في إفريقيا؟ بكل صراحة، حاليا لا ننوي تسويق منتجاتنا في إفريقيا، والسبب هي عوائق لوجيستية، فنحن عندما نصدر إلى أوروبا تستغرق مدة وصول السلع إلى هناك 12 ساعة فقط، ونحو إفريقيا تصل في حدود 45 يوما، أضف إلى ذلك التكلفة تكون أعلى، وبالتالي لا توجد جدوى اقتصادية، لكن في حال انجاز مشروع ميناء الحمدانية، سنقتحم السوق الإفريقية بقوة، لأننا وضعنا كل الميكانيزمات لتهيئة الأرضية. فمشروع ميناء الحمدانية هام جدا، سيجعل الجزائر قلب العالم، بحيث سيكون الميناء الوحيد في المتوسط الذي بإمكانية استقبال البواخر العملاقة القادمة من آسيا وأوروبا، وتكون فرصة للمتعاملين الجزائريين لتوزيع منتجاتهم عبرها نحو الدول الإفريقية، وبالتالي تتقلص تكاليف النقل. وفي حال ولجنا السوق الأفريقي، سنبيع سعر أجهزتنا ضعف السعر الذي نسوقه في أوروبا، لأن منتجاتنا مشهود لها بجودتها، بدليل أنها مطلوبة بقوة في أوروبا، فضلا عن نوعية الخدمات ونوعية المنتوج، فإستراتيجية الشركة قبل سنة 2025 هو السوق الأوروبي، وبحلول سنة 2025 نطمح إلى إنتاج 50 مليون جهاز تلفاز.
* أبرمتم اتفاقية مع الجامعة لتكوين الطلبة.. ما الهدف من الإجراء؟ الجميع يعلم أن الجزائر غنية بشبابها، فالمجتمع يضم 70 بالمئة منه شباب، يستحقون التوجيه اللازم، من اجل استغلالهم بشكل أمثل وتحقيق الازدهار والرقي للجزائر، نحن كشركة مواطنة نطمح دائما لخدمة الجزائر، من أجل المساهمة في تنويع مصادر دخل البلد، فالاعتماد على مداخيل البترول أضحى أمرا غير مقبول، والتوجه العام نحو مجالات أخرى، وعليه قررنا كشركة إنشاء قطب للبحث العلمي في مجال الالكترونيك، من خلال إبرام اتفاقية مع جامعة سعد دحلب، ومن خلال اقتناء خط إنتاج بمليون ونصف مليون دولار، من اجل تكوين طلبة في مختلف الأطوار (ماستر و دوكتوراة) في الالكترونيات، وتكوين 1500 مهندس في المشروع الكبير الذي سطرناه، مع انتقاء والتحضير لانشاء جيل من المقاولين الشباب. فكل المؤسسات الكبرى في مجال الالكترونيك تنتهج نفس المنحى، وتمكنت من فرض وجودها بهذه الإستراتيجية، وبالتالي نسعى دائما لتحضير الجيل الصاعد للمستقبل. لابد كذلك للقائمين على الإدارة الجزائرية من تغيير الذهنيات، وكذا التحلي ببعد النظر والانفتاح على التجارب العالمية، ومرافقة المتعاملين الجزائريين في تحقيق الأهداف الجماعية، وعلى الشباب الجزائري التشمير على سواعده والعمل لخلق الثروة. * منذ انطلاقتكم في عمليات التصدير .. كم صدرت الشركة من وحدات؟ تمكننا من تصدير أكثر من 50 مليون دولار مداخيل من عمليات التصدير منذ سنة 2007، ولعلمكم فإننا نحول جل المداخيل بالعملة الصعبة إلى الدينار، رغم أن القانون يسمح لنا بالحصول على 50 بالمئة منها، ونطمع مستقبلا إلى رفع الكمية مع مراعاة والحرص على التطوير والتجديد.
