مصادر عسكرية موريتانية تؤكد نقل الرعايا الأسبان إلي معاقل الإرهاب في مالي

أكدت أمس مصادر عسكرية موريتانية أن الرعايا الأسبان الثلاثة المختطفين قد تم نقلهم إلى مالي إلى معاقل التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه اسم ''قاعدة المغرب''، وذلك في وقت أقدم فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز على إقالة قائد أركان الدرك الوطني الجنرال احمد ولد بكرن بسبب حادثة الاختطاف .
وأفادت وكالة الأخبار الموريتانية أن مصادر عسكرية رفيعة بموريتانيا قد أكدت لها أمس نقل الرعايا الأسبان الثلاثة إلي معاقل القاعدة بعد فشل السلطات في اعتراض المختطفين الذين سلكوا طريقا صحراويا يربط بين ''تيرس زمور'' ومعاقل القاعدة، مضيفة إن الخاطفين تم رصدهم من قبل بعض السكان المحليين خلال الساعات الأولي للعملية قرب ''أتميمشات'' شمال البلاد وإن القوات المسلحة تحركت لقطع الطريق بعيد ورود التقارير الأولية لكن سرعة الخاطفين وصعوبة ضبط الصحراء حالت دون ذلك. وبحسب ما أورده المصدر ذاته ، فإن نواقشط تدرس حاليا مجمل الاحتمالات لإنقاذ المختطفين، ومنها التدخل العسكري شمال مالي والدخول في مواجهة مع الجماعات الإرهابية التي يعتقد أنها وراء عملية الاختطاف، غير أن هذا الخيار يبقى مؤجلا بسبب رغبة السلطات الأسبانية في الدخول في مفاوضات مع الخاطفين بعد أن تأكدت من نجاح عملية الاختطاف التي قام بها مسلحون ثلاثة من إحدى الجنسيات الإفريقية يعتقد أنهم علي صلة بالقاعدة، خاصة وان مدريد تقيم اتفاق تعاون في المجال الأمني مع مالي، الأمر الذي قد يسهل عملية التفاوض بالنظر إلى خبرة السلطات المالية في هذا المجال التي تم اختطاف عدة رعايا أوروبيين بترابها. وفي السياق ذاته ، تدعي السلطات المالية إنها قد حددت هوية الخاطفين الثلاثة وإنهم أجانب يعملون لصالح القاعدة ، غير أنها لم تكشف عن الفترة الزمنية التي دخلوا فيها إلي موريتانيا أو المكان الذي كانوا يتمركزن فيه منذ وصولهم للبلاد، رغم الانتشار الكبير لوحدات الجيش منذ شهور داخل الصحراء الموريتانية وخصوصا على مستوى المناطق الشمالية التي تمت بها عملية الاختطاف وسلكها الخاطفون أثناء رحلة العودة. وقد أدت عملية الاختطاف التي تمت علي طريق رئيسي بين نواكشوط ونواذيبو وغياب أي رقابة أمنية علي قافلة تضم عشرات الأجانب خلال عبورها للأراضي الموريتانية من قبل السلطات الجهوية بنواذيبو، وعجز السلطات العسكرية المنتشرة بالصحراء عن الإمساك بالخاطفين، إلى تفكير الحكومة الموريتانية في مراجعة الوضع القائم لضمان سلامة الأجانب ببلادها وتحديد المسؤوليات عن الحادث المثير للاهتمام لضمان عدم تكراره في المستقبل. وفي السياق ذاته ، كشف مسئول موريتاني أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أقال قائد أركان الدرك الوطني الجنرال احمد ولد بكرن وعين مكانه العقيد انجاغا جنك، دون أن تعرف أسباب الاستغناء عن ولد بكرن ، الذي يحسب على الجماعة المقربة من الرئيس الموريتاني، إلا أن مراقبين محليون قد أجمعوا على أن حادثة اختطاف الرعايا الأسبان هي سبب الإقالة.