نواكشوط ومدريد مستعدتان لتقديم ''فدية كبيرة'' للإفراج عن الرهائن

بينما يسعى وسطاء أمنيون موريتانيون لاستغلال علاقات وجهاء شمال مالي

تناقلت الصحف الإسبانية، أمس، إمكانية لجوء الوسطاء المفاوضين الإسبان والموريتانيين إلى دفع فدية لخاطفي الرهائن الإسبان الثلاثة، إلى جانب المختطف الفرنسي، مع دعوة القائد الليبي معمر القذافي للتدخل واستعمال نفوذه في منطقة الساحل، حيث هيمنت متابعة تطورات الاختطاف على اهتمام الرأي العام الإسباني، إلى جانب قضية أمينتو حيدر المضربة عن الطعام منذ شهر، في وقت غاب الطرف المغربي عن المعادلة، رغم تأكيد ضلوع مغاربة ينتمون إلى الجماعة المسلحة المغربية في الجريمة•
وتحدثت صحيفة ''الباييس'' الإسبانية، واسعة الانتشار، عن وصول مبعوثين عن الحكومة الموريتانية إلى شمال مالي، وأجروا لقاءات مع وجهاء من قبائل ''كنته''، المنتشرة في شمال مالي وموريتانيا، بغية استغلال علاقاتهم بمجموعات التوارف للتدخل من أجل تحرير الرهائن•
وأوردت أن مسؤولا أمنيا إسبانيا يتابع قضية الرهائن في موريتانيا، اعتبر المساعي الجارية هامة، قائلا ''إن مبعوثي الحكومة الموريتانية إلى مالي فتحوا أبوابا لا قِبل للغربيين بالوصول إليها''، كما أكدت أن ''موريتانيا تعول على علاقاتها الجيدة بليبيا لكي تتدخل الأخيرة في الوساطة لتحرير الرهائن، خاصة أنه سبق لها أن تدخلت في حالات مماثلة''•
ونقلت الجريدة بناء على إفادات مصادرها، بأن الوسطاء الموريتانيين يريدون إيصال رسالة واضحة إلى الخاطفين، مفادها استعداد الحكومة الإسبانية لدفع ''فدية كبيرة'' مقابل الإفراج عن رعاياها الثلاثة، وذلك رغم أن الجزائر وكل الخبراء الأمنيين يحرصون على رفض منح فدية، باعتبارها تمويلا مباشرا للنشاط الإرهابي، وتشجيعا على استمراره، وهي الاعتبارات التي دفعت الجزائر إلى إيداع مسودة قرار أممي يمنع الخضوع لابتزاز الإرهابيين بمنحهم الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن• وتردد أن مبادرة الجزائر تلقت تجاوبا مبدئيا من قبل أعضاء دائمين في مجلس الأمن، مثل بريطانيا، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية•
وفي سياق متصل، وتزامنا مع هذه التطورات الأمنية في موريتانيا وكل منطقة الساحل، أفادت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة بأن مجلس الوزراء في موريتانيا أقر، أول أمس الإثنين، مشروع قانون ''يلغي القانون رقم 2005 / 047 الصادر بتاريخ 26 جويلية 2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب''، ويستهدف ''إكمال النقائص المسجلة في التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وملاءمتها مع متطلبات التصدي المناسب لخطر الإرهاب''• ويأتي الإجراء ترجمة لوعود الرئيس خلال حملته الانتخابية بمحاربة القاعدة ونشاطها الإرهابي•
من جهة أخرى، ربط الخبراء إقالة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، لقائد أركان الدرك الوطني الموريتاني، الجنرال أحمد ولد بكرن، واستخلافه بالأمين العام السابق لوزارة الدفاع، العقيد انجاك جنك، كرد فعل على عجز مؤسسة الدرك عن تأمين سلامة قافلة إغاثة مكونة من 13 سيارة و37 إسبانيا، ثم فشلها في ملاحقة الإرهابيين فور الاختطاف والحيلولة دون وصولهم إلى معاقلهم في شمال مالي، بعدما تمكنوا قبل ذلك من دخول الأراضي الموريتانية، ووصولهم إلى طريق رئيسي يبعد عن العاصمة بأقل من 200 كلم فقط، ثم عودتهم رفقة الرهائن عبر مسافة لا تقل عن 470 كلم، تفصل بين مكان الاختطاف والحدود الموريتانية المالية، حيث قطعوا طريقا صحراويا يربط بين ولاية تيرس زمور في موريتانيا ومعاقل القاعدة بمالي•