بلخادم يقترح فرض ضريبة على الثروة لمواجهة الثراء الفاحش

اقترح عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فرض ضريبة على الثروة لمواجهة الثراء الفاحش الذي انفردت به بعض فئات المجتمع. وقال بلخادم، في اجتماع ضم أعضاء حزبه في الغرفة السفلى ''الكثير من المواطنين يشتكون من الثراء الفاحش للبعض من خلال امتلاكهم لسيارات فخمة وممتلكات أخرى، إذا أردتم مواجهة ذلك أقترح إعداد مشروع يعرض على مجلس النواب ينص على فرض ضريبة على الثروة من شأنها أن تساهم في التقليل من الهوة بين أبناء الشعب الواحد''. من جهة أخرى حذر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم نواب الحزب ومنتخبيه إلى خطورة عدم الاستماع والاهتمام إلى متطلبات المواطنين، داعيا إياهم إلى النزول إلى أرجاء الوطن من أجل نقل انشغالات المواطنين، ونبّه الرجل إلى أن الشاب الذي أحرق نفسه وكان الشرارة التي أشعلت نيران ثورة التغيير في تونس بسب غلق الأبواب في وجهه على مستوى البلدية والولاية، مؤكدا أن ''الذي لا يقدر المسؤولية يرى كيف انطلقت الشرارة ووصلت إلى ما وصلت إليه وهي نتيجة احتقان''. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم قد دعا أمس الأول نواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني النزول إلى القواعد وإعداد معاينة ميدانية عن مختلف انشغالات المواطنين على خلفية الأحداث التي عاشتها عدد من ولايات الوطن مؤخرا. وقال السيد بلخادم في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب إن ''المطلوب من كل نائب هو إرسال معاينة شخصية للأوضاع في الولاية المنتخب فيها وكذا الإدلاء برأيه وبمقترحاته بشأن جهات أخرى''. كما شدد السيد بلخادم على ضرورة أن تكون هذه المعاينة التي سيتم إرسال تقاريرها ثم مناقشة جزء منها خلال اجتماع الكتلة المقرر يوم 30 جانفي المقبل ''دقيقة وحقيقية وموضوعية ونزيهة عبر الإنصات للناس وانشغالاتهم وذلك في إطار القانون''. وأضاف موضحا ''نحن كمسؤولين ينبغي أن نهتم بكثير من العناية بانشغالات المواطنين وأن نكون صادقين في التعامل معهم''. ونبه إلى أن الشعب الجزائري ''لا يطلب المستحيل ولكن يريد أن يسمع له ويحاور من أجل إقناعه غير أنه يرفض التجاوزات والكيل بمكيالين''. واستطرد مخاطبا نواب الحزب بأنه يتعين عليهم النزول للمواطنين لكي يشرحوا لهم أن ''باب الأمل في الجزائر مفتوح من خلال مختلف المشاريع التي تنجز عبر التراب الوطني في عديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار برنامج تنموي ضخم''. وبخصوص مشكل البطالة أكد الأمين العام للحزب أن نسبة 10 بالمائة حقيقية وهي معدة وفق معايير المكتب الدولي للشغل، غير أنه أبرز ''ضرورة معالجة هذا الملف وفق قدرات الاقتصاد الوطني''، موضحا أن ''منصب الشغل الذي يدوم هو المنصب الاقتصادي وليس الاجتماعي''. من جهة أخرى أكد السيد بلخادم أن مقارنة الجزائر بما يجري في بلدان أخرى ''ظلم لها'' بالنظر إلى الجهد المبذول من طرف الدولة منذ الاستقلال في العديد من الميادين الاجتماعية، مستدلا على سبيل المثال بعدد الطلبة المتخرجين الذين ينتظر أن يبلغ عددهم المليونين سنة .2014 وأوضح الأمين العام للحزب بأنه ينبغي ''البحث عن الأسباب التي كانت وراء الأحداث الأخيرة من أجل إيجاد الحلول اللازمة لتجنب ما يمكن أن يدفع إلى الاحتقان''. وفي ذات السياق أكد السيد بلخادم أن أغلب المشاغبين في الأحداث الأخيرة التي عاشتها بعض ولايات الوطن كانوا من ''المراهقين''، مشيرا إلى أنه حتى الشعارات التي رفعوها ''لم تكن سياسية''، وفي هذا الإطار شدد السيد بلخادم على ضرورة ''إعادة النظر في البرامج التربوية'' من خلال غرس روح المسؤولية في الجميع للوصول إلى ''إرساء ثقافة الاحتجاج والمطالبة بالحق بالطرق السلمية والممارسة الديمقراطية وليس بالحرق والتهديم''. كما اغتنم الأمين العام للحزب المناسبة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بتعاطي الفضائيات الأجنبية مع الأحداث التي عاشتها الجزائر، مشيرا إلى أن هناك بعض التضليل باستغلال شعار تم رفعه عن العراق ويراد به أن ينطبق على الجزائر والقائل ''بلد غني وشعب فقير''. وزاد لقد حاولت هذه الفضائيات الإيهام بأن هناك ''فقر وجوع في الجزائر وأن الشعب نزل إلى للشارع من أجل الخبز''، مشددا على أن ذلك ''غير صحيح وهو انتقاص من كرامة الشعب الجزائري''. وبخصوص التجارة غير المرصودة جبائيا أكد السيد بلخادم على ''ضرورة إيجاد معالجة في شقها الذي يخص التجار الصغار باستصدار كل واحد منهم لرخصة من البلدية ويدفع مقابل ذلك لخزينة البلدية''. أما على ''المستوى الأكبر'' ''فلا بد من عمل صارم للدولة من خلال تفعيل آليات الرقابة مثلما هو الشأن بالنسبة لمحاربة الفساد''، مؤكدا على ضرورة ''الضرب بيد من حديد على كل مفسد وكل من يتطاول على الملكية العمومية والمال العام''. وفي ذات الموضوع أكد الأمين العام للحزب أن ''الأمور التي نشاهدها لا تحدث للغير فقط وأن العاقل من يتعض''، مذكرا بأن ''أحسن شرعية هي شرعية الشعب الذي إن أعطاك هذه الشرعية انتظر منك المقابل''.