ستشرع غدا الأحد، بلدية وهران في التحقيقات الخاصة بأصحاب ملفات السكن بالتنقيط بدائرة وهران تبعا لما أقره والي وهران السيد مولود شريفي خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي. وكان الوالي قد وجه تعليمات صارمة المكلفين بهذا الإجراء على مستوى المندوبيات البلدية تقضي بضرورة التدقيق في هذه العملية الهامة التي من شأنها أن ترفع الغبن عن الآلاف من المواطنين الذين انتظروا الحصول على شقق لائقة تضمن لهم العيش الكريم منذ سنوات طويلة خاصة وأن آخر عملية لتوزيع السكن الاجتماعي ببلدية وهران كانت منذ 33 سنة، هذا إضافة إلى أن عدد الطلبات كبيرة من جهته، قدر رئيس الدائرة عدد ملفات طالبي السكن ب 42107 ملف تم إحصاؤه بعد انتهاء عملية التحيين التي امتدت لمدة شهرين، منوها إلى أن جميع العمليات التي تبعتها كانت تتعلق بإعادة إسكان قاطني البنايات القديمة والهش والتي أعطيت لها الأولوية باعتبار أنها كانت مهددة بالانهيار، مؤكدا بأن بلدية وهران عرفت خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى غاية 2019 توزيع 17925 سكن اجتماعي في هذا الجانب عبر مختلف مناطقها على غرار مندوبية سيدي الهواري والأمير والبدر إلى جانب المقري والمقراني والمنزه والحمري، مشيرا إلى أن آخر ترحيل عرفته البلدية مس 185 عائلة تم إعادة إسكانها بعد معاينة اللجان التقنية لوضعية بنايتهم المهددة بالانهيار . وفي ذات الصدد أكد المسؤول في تصريحات صحفية، بأن مهمة لجان التحقيق لن تكون بالسهلة ولكنها يجب أن تتحلى بالمسؤولية والذي اعتبره المعيار الأساسي لإنجاح هذه العملية التي ستقوم بها فرقتين بكل مندوبية بلدية يترأس إحداها مدير القطاع والأخرى المندوب، وأوضح أنه بإمكانهم أيضا الاستعانة أثناء التحقيق بلجان الأحياء باعتبار أنه على دراية بالوضعية الاجتماعية لقاطني هذه الجهات أكثر من غيرهم، وأكد على نسخ بيانات التحقيق في نفس اليوم من أجل ضبط العمل، إضافة إلى ذلك أقر ضرورة تشكيل لجنة السكن للشروع في دراسة الملفات بغية ضبط قوائم المستفيدين تضم أكفاء ونزهاء من مختلف القطاعات. وأكد الوالي خلال الاجتماع بأنه لن يتسامح مع التلاعبات في السكن الاجتماعي خاصة وأنه سجلوا مثل هذه التجاوزات بقوائم تم توزيعها سابقا وفتح بخصوصها تحقيقات معمقة .
