لمباشرة عمليات إعادة الإسكان قبل نهاية السنة

”أميار” العاصمة ملزَمون بتسليم الملفات المحيَّنة قبل 31 سبتمبر

ألزمت ولاية الجزائر رؤساء المجالس الشعبية البلدية بإيداع ملفات السكن التي تم إعادة ضبطها وتحيينها قبل تاريخ 31 سبتمبر الجاري، والخاصة بالعائلات القاطنة بالسكنات الهشة والقصديرية المحصاة قبل سنة 2007، وذلك لمباشرة أكبر عملية ترحيل ستشهدها العاصمة وفقا للبرنامج الولائي المقرر، والمتضمن توزيع 20 ألف سكن جاهز للتوزيع، و10 آلاف حصة سكنية أخرى في طريق الإنجاز ستسلَّم قبل نهاية السنة الجارية.
وذكرت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر في اتصال مع “المساء”، أن الولاية حددت تاريخ نهاية الشهر الحالي كآخر أجل لإيداع الملفات المحيَّنة لدى المقاطعات الإدارية، وهذا لمباشرة عمليات الترحيل المرتقبة قبل نهاية السنة الجارية، حيث تعمل المجالس البلدية حاليا على استكمال عمليات تسوية ملفات المعنيين لتقديمها للولاة المنتدبين قبل إرسالها إلى ولاية الجزائر.
وفي هذا الصدد، قال رئيس بلدية بولوغين السيد زعتر نصر الدين في اتصال مع “المساء”، إن مصالح الشؤون الاجتماعية رفقة مصالح المراقبة التقنية، تمكنتا من إحصاء 15 بناية مهددة بالانهيار من بين 40 أخرى تم تصنيفها ضمن الخانة الحمراء والدرجة الخامسة، مما يستدعي ترحيل قاطنيها إلى سكنات اجتماعية لائقة، موضحا أن ملفات العائلات المعنية سيتم إرسالها إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي، الذي سيرسلها بدوره إلى ولاية الجزائر للنظر في عمليات إعادة الإسكان، المقررة قريبا، يقول ذات المتحدث.
من جهة أخرى، كشف مسؤول ببلدية القصبة عن إحصاء 80 بناية ودويرة مهددة بالانهيار من قبل مصالح المراقبة التقنية من بين 150 بناية أخرى، كانت مصنَّفة ضمن الخانة الحمراء والدرجة الخامسة، موضحا أن الملفات سيتم إرسالها إلى المقاطعة الإدارية للنظر فيها وترحيل عدد من العائلات المعنية قريبا، يضيف المسؤول.
تجدر الإشارة إلى أن والي العاصمة كان قد أعطى تعليمات إلى الولاة المنتدبين خلال اجتماعه الأخير معهم نهاية شهر جوان الماضي، لتحيين وتطهير قوائم المعنيين حسب إحصائيات سنة 2007 قبل مباشرة عملية توزيع السكنات الاجتماعية نهاية السنة الحالية، حيث أمر بإعادة ضبط القوائم الخاصة بالمعنيين دون أن تحمل أية أسماء جديدة.
وفي نفس المجال، تم تنصيب لجان دوائر تعمل على دراسة ملفات العائلات المتضررة التي ستستفيد من عمليات الإسكان بعد التحقق من أحقيتها في السكن من قبل اللجنة الولائية المنصَّبة بالتنسيق مع وزارة السكن، بالإضافة إلى لجنة أخرى تعمل على مراقبة مدى جاهزية السكنات قبل توزيعها. وستمس عمليات الترحيل العائلات القاطنة في السكنات الهشة، التي تم إحصاؤها سنة 2007، إلى جانب المقيمين في البنايات الجاهزة وسكان الأقبية والأسطح.