التحضير لانتخابات تشريعية ومحلية مبكرة قفزة لبناء مؤسسات الدولة

من المرتقب أن يناقش مشروع قانون الانتخابات الجديد تحت قبة البرلمان خلال أيام القليلقة القادمة، حيث عقب عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للبلاد، صادق على التعديلات الدستورية وموازنة البلاد لعام 2021، كما وقع على قانون المالية، الموازنة العامة، لذات العام، حيث تراهن الأحزاب والطبقة السياسية والمجتمع المدني، على إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، من خلال إبعاد المال الفاسد عن السياسة، محاربة استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة.
وسجلت الأحزاب السياسية ارتياحها بعد توقيع الرئيس تبون على المرسوم الرئاسي الخاص بوثيقة الدستور الجديد الذي تم تمريره في استفتاء شعبي مطلع نوفمبر المنصرم، مؤكدين أنه سيدخل الجزائر عهدا جديدا، وتضمن التعديل الدستوري عدة محاور ترمي إلى تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الشعب الجزائري، حيث طالبت الأحزاب بإلغاء العتبة الانتخابية، التي ينص عليها القانون الحالي، حيث يفرض على الأحزاب الراغبة في المشاركة الحصول على 4 بالمائة من الأصوات على الأقل في آخر انتخابات برلمانية، وحسب الحكومة، من البديهي مشاورة الأحزاب السياسية في تعديل قانون الانتخابات قبل عرضه على غرفتي البرلمان.
كما اقترح الدستور الجديد تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط والتمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها مع إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها وإلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
وفي سياق متصل، أعلنت مصادر برلمانية أنه من المفترض أن يمر مشروع قانون الانتخابات الجديد بمراحله المتعددة، خلال الأيام، القليلة المقبلة في إطار التحضيرات لانتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، وينتظر أن يتم تنظيم تشريعات مسبقا وفقا لما يدور في أروقة السياسة، حيث سيستلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروع قانون الانتخاب الجديد من اللجنة برئاسة الدكتور أحمد لعرابة، ليحيله إلى مجلس الوزراء برئاسته للمناقشة والمصادقة في بداية هذا الأسبوع.
وبذات الصدد، يرتقب بعد مصادقة مجلس الوزراء أن يرسل القانون للبرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة عليه، ليصدر في الجريدة الرسمية، ومن ثم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات تشريعية مسبقة والاستدعاء يكون قبل موعد الانتخابات ب90 يوما، ما يعني أن الانتخابات ستكون بنهاية أفريل، ومن ثم وحسب الدستور الجديد تستقيل الحكومة الحالية، ويتم تعيين حكومة جديدة بحسب نتائج الانتخابات التشريعية.
ومن جهة أخرى، يعتبر حل البرلمان الحالي من بين المطالب التي رفعها الحراك الشعبي في المسيرات، ونادت بها الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها، جراء ترسخ قناعة لدى الرأي العام، بأن المجالس المنتخبة المحلية منها والوطنية، جاءت نتيجة ممارسات مرفوضة وباستعمال أصحاب النفوذ، حيث كان المال الفاسد فيها هو صاحب القرار وليس الهيئة الناخبة.
هذا وحسبما صرح به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، فإن رئيس الجمهورية لديه كافة الصلاحيات لاختيار تاريخ إصدار وثيقة الدستور، مشيرا إلى أن التوقيع على هذا النص ليس مرتبطا بتاريخ، في حين يطالب شرفي بمزيد من الصلاحيات للسلطة التي يمثلها ضمن قانون الانتخابات المقبل لتكون بمستوى القرارات الصادرة عن رئيس الحكومة أو الوزير الأول، وأوضح أن التوجه في قانون الانتخابات الجديد يهدف إلى ترشيح الشباب الجامعي والوجوه الجديدة لإعطاء لدفع الحياة السياسية للأمام.
وفي سياق متصل، جاء في تصريح لشرفي إن الوثيقة الجديدة ستتطرق لأهم المواضيع التي تثير الرأي العام على غرار الرشوة أو ما يعرف بالشكارة في الاستحقاقات الانتخابية التي طالما شوهت المسار الديمقراطي في الجزائر، حيث أن المشروع الجديد ابتكر أساليب جديدة لمحاربة الرشوة التي طغت على الاستحقاقات السياسية في البلاد.
ويجدر الذكر، شمل التعديل محاور أساسية تمثلت في الحقوق الأساسية والحريات العامة، تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، المحكمة الدستورية، الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ونص الدستور الجديد في ديباجته على دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 وحظر خطاب الكراهية وإدراج الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
وإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة، والنص على عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور، كما يكرس الدستور الجديد مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين وتعزيز مركز رئيس الحكومة وإقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، كما أن تعديل قانون الانتخابات ينتظر أن يتم الكشف عن مضمونه قريباً، على ضوء توجيهات الرئيس للجنة المكلفة بإنجاز التعديلات.