دعا المشاركون في أشغال الملتقى حول جنوح الأحداث من تنظيم معهد الأدلة الجنائية و علم الإجرام التابع للدرك الوطني إلى تجسيد مشروع حماية الطفل و تفعيل آليات حماية هذه الفئة من المجتمع. و أوصى المشاركون في هذا اللقاء لاسيما منهم القضاة وأطباء نفسانيون و باحثون و إطارات بالأمن الوطني عقب أشغال الملتقى بوضع نظام موحد لتسيير المعطيات الإحصائية و اللجوء إلى تحقيقات مسح الحوادث لفائدة البحث العلمي و إنشاء المؤسسة الجزائرية لعلم الإجرام. كما رافعوا من أجل إعادة تفعيل المصالح الاجتماعية المخصصة للأطفال الذين يوجدون في خطر معنوي وإعادة تأهيل مسؤولية الأولياء من خلال إجراءات وقائية وردعية. و دعا المشاركون في ذات الإطار إلى إصدار تدابير قانونية خاصة بفئة الشباب الجانحين (18-21 سنة) كوسيلة فعالة لمكافحة اكتظاظ السجون و العودة للإجرام على غرار الإجراءات البديلة. كما أوصوا بإنشاء هيكل استشاري حول جنوح الأحداث و عدالة القصر فضلا عن إضفاء الطابع الرسمي على التكفل النفسي بالأطفال في إطار قانوني يحدد التداخل في الإجراءات القضائية. وفي هذا السياق أكد المدير العام لمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني العقيد مسعودي عبد الحميد في كلمة الختام أن الدرس الهام الذي يجب استخلاصه من هذا الملتقى يتمثل في المسؤولية المشتركة من الجميع فيما نشهده اليوم من جنوح للأحداث. و خلص في الأخير إلى أنه يجب الاعتراف و الاقتناع بأن الإشكالية تخص مستقبل بلدنا لأنها تمس الفئة الأكثر هشاشة من المجتمع و التي تعود إلى غياب القيم المرجعية و ظهور عناصر انحراف دخيلة على مجتمعنا.