دعا المشاركون في اشغال الملتقى حول جنوح الاحداث من تنظيم معهد الادلة الجنائية و علم الاجرام التابع للدرك الوطني الى تجسيد مشروع حماية الطفل و تفعيل اليات حماية هذه الفئة من المجتمع. و اوصى المشاركون في هذا اللقاء سيما منهم القضاة و اطباء نفسانيون و باحثون و اطارات بالامن الوطني عقب اشغال الملتقى بوضع نظام موحد لتسيير المعطيات الاحصائية و اللجوء الى تحقيقات مسح الحوادث لفائدة البحث العلمي و انشاء المؤسسة الجزائرية لعلم الاجرام. كما رافعوا من اجل اعادة تفعيل المصالح الاجتماعية المخصصة للاطفال الذين يوجدون في خطر معنوي و اعادة تاهيل مسؤولية الاولياء من خلال اجراءات "وقائية وردعية". و دعا المشاركون في ذات الاطار الى اصدار تدابير قانونية خاصة بفئة الشباب الجانحين (18-21 سنة) كوسيلة "فعالة" لمكافحة اكتظاظ السجون و العودة للاجرام على غرار الاجراءات البديلة. كما اوصوا بانشاء هيكل استشاري حول جنوح الاحداث و عدالة القصر فضلا عن "اضفاء الطابع الرسمي على التكفل النفسي بالاطفال في اطار قانوني يحدد التداخل في الاجراءات القضائية". وفي هذا السياق اكد المدير العام لمعهد الادلة الجنائية و علم الاجرام التابع للدرك الوطني العقيد مسعودي عبد الحميد في كلمة الختام ان "الدرس الهام" الذي يجب استخلاصه من هذا الملتقى يتمثل في "المسؤولية" المشتركة من الجميع "فيما نشهده اليوم من جنوح للاحداث". و خلص في الاخير الى انه "يجب الاعتراف و الاقتناع بان الاشكالية تخص مستقبل بلدنا لانها تمس الفئة الاكثر هشاشة من المجتمع و التي تعود الى غياب القيم المرجعية و ظهور عناصر انحراف (...) دخيلة على مجتمعنا".
