انطلقت اليوم السبت بأديس أبابا، أشغال القمة العادية ال36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بمشاركة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي ستتناول أساسا موضوع "تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية". وفي افتتاحه لهذه القمة، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد إلى أن هذه الدورة تجري في سياق دولي يطبعه عدم الاستقرار الذي تغذيه الصراعات الجيوسياسية و هو ما كان له تأثيراته الحتمية على القارة الافريقية. ويضاف إلى ذلك -يقول موسى فقي- تراجع النمو الاقتصادي على المستوى العالمي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما يحتم على دول الاتحاد الإفريقي "تفعيل ميكانيزمات جديدة تضمن حلولا لهذا الوضع" مع "العمل على دعم التضامن بين الدول". ومما يزيد من تأزم الوضع، "مواجهة بعض الدول الافريقية لخطر الارهاب لوحدها، مما يدفعنا للتساؤل عن وجود التضامن الافريقي"، يقول السيد موسى فقي. ومن بين الحلول العملية لجعل القارة الإفريقية في مأمن من هذه الأزمات الاقتصادية الدولية، الإسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو ما يعني -مثلما أكده رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي- أن القادة الأفارقة "معنيين بالعمل على التعجيل بتحقيق هذا الهدف، على الاقل فيما يتعلق بحرية تنقل الاشخاص و الممتلكات في بداية الأمر". وبالموازاة مع ذلك، شدد موسى فقي على أنه يتعين على القادة الأفارقة "تكثيف الجهود من أجل التموقع على المستوى الدولي"، مسجلا ب"ارتياح" التطور الحاصل في طلب قبول الاتحاد الافريقي الانضمام الى مجموعة العشرين وهي الخطوة التي "ستمكن الاتحاد الإفريقي من المساهمة في اقتراح حلول للأزمات الدولية"، الأمر الذي يبرز ضرورة تمكين افريقيا من ان تصبح أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الامن بالأمم المتحدة. كما عرج موسى فقي بالمناسبة، على مسألة التحولات غير دستورية ببعض الدول الافريقية، مشددا على ضرورة اعادة النظر في النظام العقوبات الذي ينتهجه الاتحاد الافريقي لمواجهة هذا النوع من التحولات "لجعلها أكثر فعالية". وعلى صعيد ذي صلة، ثمن موسى فقي المنحى الذي ينتهجه مسار مواصلة تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ مشروع "إسكات الاسلحة" الممتد الى غاية 2030، وهو ما يساهم بشكل كبير في التخفيف من الأزمات التي تعاني منها بعض دول القارة. يذكر أن رئاسة الاتحاد الإفريقي سلمت إلى رئيس جمهورية القمر، غزالي عثمان من طرف الرئيس السنغالي، ماكي سال.
