مناقصات دولية تقصي الشركات الوطنية من استكمال مرافق الطريق السيار

رغم أن قانون الصفقات يعطي الأولوية للمؤسسات المحلية

تستعد وزارة الأشغال العمومية لإعلان مناقصات دولية من أجل استكمال المرافق الضرورية لمشروع الطريق السيار. وهو ما يخالف قانون الصفقات الجديد الذي يفرض عدم اللجوء إلى مناقصات دولية، قبل تأكد عدم جدوى مناقصات محلية في إطار إعطاء الأولوية للشركات الوطنية لإنجاز المشاريع.
أخلط تصريح أحد مسؤولي قطاع الأشغال العمومية لوكالة الأنباء الجزائرية، الأسبوع الماضي، كل الحسابات فيما يخص أولوية منح الصفقات الكبرى للشركات الجزائرية قبل الأجنبية، من خلال المناقصات الوطنية قبل المناقصات الدولية، التي لا يجوز اللجوء إليها إلا في حالة عجز عروض المؤسسات الجزائرية، تفرضه القوانين الجديدة. وهو ما يصطدم بتصريح المسؤول المذكور الذي تحدث عن إعلان مناقصات دولية قبل نهاية السنة في بعض مشاريع الطريق السيار.
وجاء في التصريح الذي أدلى به مدير الطرقات في وزارة الأشغال العمومية لوكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء الماضي، بأنه سيتم الإعلان عن مناقصات دولية بشأن بعض ما تبقى من مشاريع الطريق السيار ''شرق غرب''، وبالتحديد مشاريع إنجاز واستغلال وتسيير الهياكل المرافقة للطريق السيار التي تستعمل بالدفع، وتكون الأولوية لنقاط الدفع وتليها مساحات ودور الراحة. وكل هذه الهياكل سيتم إعلان مناقصاتها الدولية قبل نهاية السنة الجارية.
وقال مسؤول قطاع الأشغال العمومية، في تصريحه للوكالة الرسمية، إن كل تلك الهياكل ستمنح صفقاتها حسب المعتاد والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لصفقات إنجاز 42 محطة بنزين التي أوكلت مهمتها إلى شركة نفطال، والتي وزعت على طول الطريق السيار بالمعدل المطلوب. وتحظى مشاريع محطات البنزين بأولوية إلى درجة أنها ستباشر قبل إنجاز نقاط الدفع، وبعدها باقي مشاريع أجزاء الطريق السيار الممتد من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية.
لكن تصريح هذا المسؤول بخصوص إعلان مناقصات دولية دون التأكيد على أن ذلك لن يكون قبل إعلان مناقصات وطنية، أخلط الأوراق وحمل في طياتها نية مخالفة قانون الصفقات الجديد، الذي يفرض عدم اللجوء إلى مناقصات دولية قبل تأكد عدم جدوى المناقصات الوطنية.
ومما جاء في تعديل قانون الصفقات العمومية، ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مجال الإنجاز في كل المشاريع التي تنجز بنفقات عمومية، بنسبة 25 في المائة من قيمة الغلاف المالي المرصود. علما أن هذه النسبة كانت في السابق عند مستوى 15 في المائة.
ومن التعديلات أيضا، إدخال مادة جديدة في القانون الحالي تنص على ''تجزئة'' الصفقات العمومية، مع الإبقاء على شرط الخضوع للمتابعة والرقابة التقنية لمكاتب الدراسات، بهدف إنعاش النسيج الصناعي والخدماتي الجزائري، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتوفرة في المؤسسات الوطنية التي عملت طيلة السنوات الماضية إلى جانب شركات ومكاتب دراسات أجنبية في مشاريع كبرى.
وجاءت قرارات الحكومة منح الأولوية للشركات الوطنية، بعدما تأكد لجوء شركات أجنبية كثيرا، بعلم أو بدون علم الحكومة، إلى إبرام عقود ''مناولة'' مع مؤسسات جزائرية لإنجاز بعض مراحلها بوسائلها الخاصة، مقابل عائدات هزيلة، فيما تستفيد الشركات الأجنبية من حصة الأسد.
وبرأي مصادر ''الخبر''، يبقى المبرر الوحيد لإعلان مناقصات دولية مثلما جاء في تصريح المسؤول المذكور عكس ما تضمنه قانونها المعدل، هو أنها صفقات مبرمجة قبل التعديلات وغير معنية بالقوانين الجديدة. غير أن ذلك ليس مبررا، حسب نفس المصادر، على اعتبار أن كل المشاريع التي لم يتم الإعلان عن مناقصاتها الدولية قبل صدور القانون الجديد بإمكانها الامتثال للنصوص المعدلة.