مشاريع البرنامج الخماسي ستتم بدراسات قبلية مفصّلة

تعليمة لترشيد المال العام ومحاربة الفساد بعد فضائح الطريق السيار وسوناطراك

كشفت مصادر مسؤولة في مبنى وزارة المالية ، عن إصدار الرئيس تعليمة تم إرسالها لكافة الهيئات الوزارية تطالبهم فيها بالإستغلال الحسن للمال العام عند الإعلان عن كل مشروع خاص بالبرنامج الخماسي 2014/2010، الذي رصد له غلاف مالي قدره 250 مليار دولار، كما تمنع في مضمونها الإعلان عن أية مناقصة خاصة بأي مشروع باستثناء المشاريع الخاصة بالأنفاق، إلا بعد الإنتهاء الرسمي ممّا يسمى بالدراسة القبلية المفصلة وتحديد إجمالي تكلفة المشروع.
وأفادت المصادر ذاتها، التي أوردت الخبر ل ''النهار''، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن هذا النوع من التعليمات يندرج ضمن إطار تجسيد قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بالمحافظة على تسيير المال العام من خلال محاربة الفساد والرشوة، باعتبارهما ظاهرتين منتشرتين بكثرة في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاعيا الأشغال العمومية والبناء، حيث يستوجب على كافة الهيئات العمومية بعد تلقيها للتعليمة الرئاسية عن طريق الوزارات التي تعمل تحت سلطتها أن تقوم بدراسات قبلية مفصلة عن كل مشروع ترغب في تحقيقه قبل اللجوء إلى الإعلان عن المناقصة، وترسلها إلى المؤسسة المكلفة بمتابعة كبرى المشاريع الهيكلية التي تم إنشاؤها مؤخرا على مستوى وزارة المالية وبالتحديد بعد إعلان الرئيس بوتفليقة عن البرنامج الخماسي خلال مجلس وزراء خصص لذلك.
وأسرت مصادرنا، أن التعليمة الرئاسية ستعمل على احترام آجال إنجاز كل مشروع يعلَن عنه وعلى احترام تكلفة الإنجاز، عكس ما كان معمولا به سابقا أين كان يتم إطلاق المناقصة مع تكلفة تقريبية لإنجاز المشروع ليتم خلال فترة الإنجاز مضاعفة قيمة التكلفة وتمديد الآجال، فمثل هذه الأمور الأخيرة قد استنزفت أموال الخزينة العمومية.وفي هذا الشأن، استدلت مصادرنا في حديثها بأن الطريق السيار ''شرق غرب'' كان أحد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء استصدار هذه التعليمة، حيث أنه تم التأكيد قبل الشروع في إنجاز مشروع القرن على أن التكلفة الإجمالية تقدر ب11 مليار دولار، لكن وبعد الإنتهاء من أول شطر للطريق والتأكد من أن الشطر الثاني على وشك الإنتهاء، فإن الطريق السيار يتطلب أموالا إضافية خاصة بالإنارة العمومية وأخرى خاصة بمحطات البنزين والشأن نفسه بالنسبة للعديد من المشاريع خاصة تلك المتعلقة بالسكن وبالشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك''.
وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادرنا بأن ميلاد هذا النوع من التعليمات الذي يهدف إلى ترشيد المال العام قد تزامن ووضع الرتوشات الأخيرة الخاصة بالتعديلات التي طرأت على قانون منح الصفقات العمومية الذي يعطي الأولوية للمؤسسات الجزائرية عمومية كانت أم خاصة في الظفر بصفقات الخطط الخماسي الطموح 2014/2010.