مواد صيدلانية خطيرة تهرّب عبر الحدود الشرقية

محاكمة مهربين بسوق أهراس تكشف

تفيد وقائع القضية أنه بناء على معلومة وردت إلى أمن دائرة تاورة، جنوب سوق اهراس، تفيد بمرور سيارة نفعية على مدينة تاورة، وهي تحمل سلعا أجنبية، سيما مادة البارود ومواد طبية وصيدلانية خطيرة.
سارعت مصالح الأمن إلى وضع مخطط لتوقيفها، ومثلما كان متوقعا لم يمتثل السائق لمختلف إشارات التوقف، فقام بمناورة خطيرة من أجل الفرار والعودة إلى الوراء، غير أنه فوجئ بحاجز المشط الحديدي الذي ثقب عجلة السيارة، حيث توقفت بعد حوالي3 كلم من السير ليلوذ أصحابها بالفرار. وعند معاينة حمولة السيارة التي دخلت التراب الوطني ليلا عبر مركز العبور ببلدية لحدادة، تبين أن كل السلع أجنبية منها المواد الغذائية والصيدلانية والطبية مصدرها فرنسا والنمسا وإسبانيا. وقد تم التعرف على ''ر.ن'' من خلال وثيقة للبنك التونسي عثر عليها داخل المركبة، غير أنه أنكر علمه بالوقائع. مؤكدا أنه سلم المركبة ل ''ق. ي'' قصد استغلالها في نقل الخضر والفواكه وليس لاستعمالها في التهريب. وهو ما حاول تأكيده ''ق.ي'' بعد الإستماع إلى أقواله، غير أنه جاء برواية أخرى لإبعاد تهمة التهريب، مفادها أنه تلقى ليلا مكالمة هاتفية من شخص مقيم ببلدية لحدادة لنقل البضاعة إلى سوق اهراس. وبعد شحنها سلك به نفس الشخص'' ق.ي'' الذي يقود سيارة من نوع نيسان طريق لمراهنة تاورة لتجنب الحاجز الأمني الثابت على مستوى بلدية ويلان قبل أن يفاجئه حاجز أمني آخر.
وأثناء محاولته الفرار بالمركبة بالرجوع من حيث أتى، وضع أمامه حاجزا يتمثل في مشط الحديد، حيث انفجرت عجلة أمامية لم تمنعه من مواصلة الفرار إلى مسافة بعيدة وهناك تخلى عن المركبة ولاذ بالفرار تحت جنح الظلام، نافيا علمه بمصدر البضائع ونوعيتها. واعترف طرف ثالث المدعو ''ع.س'' بعد أن أثبت التحقيق مغادرته للتراب الوطني رفقة ''ر. ك'' على متن نفس المركبة. وفي نفس اليوم الذي دخلت فيه التراب الوطني عبر مركز لحدادة محملة بالبضائع التونسية على غرار العجائن علب التونة، جبن، وبضائع أجنبية، منها 2995 قنينة إسبانية تحتوي على مساحيق بيضاء و 638 علبة دواء نمساوي، و 18حزمة تتكون من 4644 ملصقة دواء ''تري ألبلوسين'' من فرنسا وغيرها من مواد وعقاقير طبية خطيرة على صحة المستهلكين.
وبمثول المتهمين الثلاث أمام المحكمة، تراجع ''ق.ي'' عن أقواله وأكد أنه تمت مساومته من المتهمين الإثنين قصد الإدلاء بتصريحات كاذبة على النحو السالف الذكر، والحقيقة أن كلا من المتهمين ''ر.ك'' و''ع.س'' هما من كانا على متن المركبة. وقد حاولا التنصل من الأفعال المنسوبة إليهما بافتعال رواية أن السائق قام فقط بإحضار البضاعة من بلدية لحدادة، وسلطت محكمة سوق اهراس عقوبة سنة سجنا نافذا وغرامة جبائية تفوق ال724 مليون سنتيم.لكن وبعد الإستئناف في الحكم لدى مجلس قضاء فالمة وبعد أن قدمت النيابة طلباتها ب 7 سنوات سجنا نافذا مع الغرامة الجبائية، تم تخفيض عقوبة المتهمين إلى 6 أشهر سجنا نافذا والإبقاء على الغرامة الجبائية المقدرة بالمبلغ المشار إليه، بتهمة جرم التهريب بوسيلة نقل طبقا للأمر المتعلق بمكافحة التهريب.