زنا المحارم وراء 64 جريمة ضد الرضع

يرمى أغلبهم في مداخل العمارات

سجلت مصالح الشرطة القضائية، خلال السداسي الأول من العام الجاري، 64 جريمة ارتكبت ضد الأطفال حديثي الولادة عبر كافة التراب الوطني، تم خلالها التعرف على أربع جانيات فقط، بينما قد يبقى التحقيق بشأن البقية مفتوحا مدى الحياة.
مهما كانت الأرقام مخيفة بخصوص الجرائم المقترفة ضد الرضع حديثي الولادة، فإنها لا تعكس أبدا ما يحدث في الواقع، بسبب سهولة تخلص الجناة من جثث ضحايا مجهولين، لا أثر لهم في السجلات المدنية. إذ تؤكد العميد خيرة مسعودان، رئيس مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث بالمديرية العامة للشرطة القضائية، ''أنه لا يمكن أن نقدر الأرقام الحقيقية لهذه الجرائم، يمكن أن يكون بالمئات لكن لا يتم الكشف عنها''.
وحسب إحصاءات الأمن، فإن مصالحه عثرت، خلال السداسي الأول من العام الجاري، على 28 جثة رضيع و36 رضيعا حيا تم التخلي عنهم ورميهم في مفرغات عمومية وأمام مداخل العمارات وبالمستشفيات، ولم تتمكن التحقيقات من التوصل سوى إلى أربع من الأمهات اللواتي اقترفن الجريمة، بينما سجلت 129 جريمة من هذا النوع خلال العام الماضي، توصلت التحقيقات فيها إلى 13 من المتورطات. وفي العام 2008 تم العثور على 86 رضيعا حيا و74 جثة، ولم يتم التعرف سوى على 17 من المقترفات. وتوضح المتحدثة أن ملفات التحقيق تبقى مفتوحة مدى الحياة، ولا تقفل إلا بالتعرف على هوية الأم، إلا أن هذا ما لا يحدث في الغالب، إلا مصادفة عندما تتعرض لتعقيدات تضطرها للجوء إلى مستشفى، أو عندما يتم العثور على الرضيع أو جثته في المحيط القريب جدا من مسكن الجانية.
يحدث هذا، رغم أن القوانين تكفل للمرأة حق الالتجاء إلى المؤسسات الاستشفائية، وتسليم مولودها لمراكز الأمومة أو رعاية الطفولة تجنبا لافتضاح علاقتها غير الشرعية مع والد الرضيع. وحسب العميد مسعودان، هناك تقصير كبير في توعية النساء والفتيات بهذه القوانين لأن الفتيات المتورطات في هذه الحوادث، يكن في الغالب ذوات مستوى تعليمي محدود.
أطفال زنا المحارم الأكثر عرضة للقتل والتنكيل
إلا أن الواقع أكثر قتامة، إذ تكشف الكثير من التحقيقات، حسب العميد مسعودان، أن سبب هذا الحمل، علاقات زنا بين المحارم، وهي التي يكون مصير الأطفال فيها القتل بأبشع الطرق، حتى يتمكن المتورطون من التخلص من جثثهم، ومحو كل آثارها. وقد قادت بعض التحقيقات، تضيف مسعودان، إلى فضح بعض العلاقات من هذا النوع، مثل القضية التي توصلت فيها مصالح الأمن بإحدى ولايات الجنوب، إلى وجود علاقة غير شرعية بين فتاة قاصر وابن أختها القاصر أيضا، والمتمدرسين بنفس الثانوية، وانتهت بقتل المولود الذي نتج عنها، ولم يفتضح أمر الطفل إلا مصادفة بعد التعقيدات التي تعرضت لها الأم بسبب عدم إشراف طبيب على وضعها.
حالة أخرى، اهتزت لها إحدى البلديات الساحلية بالعاصمة، بعد اقتياد شابة في العشرينيات إلى السجن، بتهمة قتل مولودها بمسكن أهلها داخل المرحاض، ورميه في كيس بلاستيكي على شاطئ البحر، إذ مكن التحقيق معها طيلة أشهر من التعرف على الوالد الذي لم يكن سوى الخال، وانتهى الأمر بسجن الاثنين وتفكك العائلة بأكملها.