الدرك يحقق في اختلاس مليار سنتيم

جمعية متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي

طالب الأمين العام الوطني بالنيابة للجمعية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، بضرورة إعادة أموال المنخرطين في الجمعية الذين يفوق عددهم 35 ألف منخرط على المستوى الوطني، بقيمة تتراوح سنويا بين 200 إلى 500 دينار لكل اشتراك.
وصف السيد شرابيت أحمد الأمين العام الجديد بالنيابة في حديث خص به ''الخبر'' تسيير المنظمة بالعشوائي وغير المحكم في ظل وجود 10 آلاف مشطوب من صفوف الجيش الوطني الشعبي لم يتم تسوية حقوقهم إلى حد الآن، زيادة على الزج بها في حسابات سياسية ضيقة لا تخدم التنظيم، حيث التحقوا بالخدمة منذ بدايات التسعينيات أيام الأزمة الأمنية، غير أن قرار شطبهم كان تعسفيا للغاية ولا يتقاضون سوى منحة 12 ألف دينار دون استفادتهم من الضمان الاجتماعي وباقي الحقوق، زيادة على أن الوكالة الوطنية للتشغيل ترفض قبول ملفاتهم لأسباب مجهولة، وأضاف المتحدث أنه لا يملك أي وصولات ولا كشوفات حول وجهة الأموال التي تقارب مليار سنتيم نظير الاشتراكات السنوية، ولم يتم تقديم أي تقرير مالي بذلك منذ توليه رئاسة التنظيم؛ حيث تم رفع شكوى بموجبها إلى مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، حيث كان المقر السابق لها.
وطالب السيد شرابيت أحمد الضابط السابق في المدرسة العسكرية بشرشال بإعادة الاعتبار للجمعية من طرف وزارة الداخلية وقبول القانون الأساسي لمعطوبي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذين يوجدون في وضعية حرجة للغاية، خاصة أن أبناء شهداء الواجب الوطني لا يستفيدون من أي امتيازات، ولا يتلقون أي عناية خاصة، بدليل أن احد المسرحين من الخدمة لدى الجيش الوطني الشعبي لأكثر من 13 سنة يعمل حمالا في سوق دبي بالعلمة ليعيل أبناءه. وهو المثال الذي ينطبق على الآلاف منهم.
من جهة أخرى فإن معطوبي الجيش الوطني الذين أصيبوا خلال اشتباكات ضد المسلحين والإرهابيين لم يستفيدوا قط من خدمات المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العسكري مثل مستشفى عين النعجة، حيث يبقى حكرا على طبقة معينة دون سواها. وهو المشروع الذي تطمح إليه المنظمة مستقبلا بفتحها عيادات خاصة بها وروضات ونوادي لأبناء المنظمة.