أغلب المفتشين المركزيين لا يحملون شهادة البكالوريا

في الوقت الذي تشترط الوزارة الماجستير للأساتذة

قررت نقابات التربية التنسيق مع أولياء التلاميذ لمقاضاة مديريات التربية على خلفية تعليمات تلقاها مديرو المؤسسات التربوية للضغط على المتمدرسين وإرغامهم على اختيار شعبة التقني أو توجيههم إليها ''رغما عنهم''، وانتقدت بالمقابل شروط التوظيف، حينما أكدت بأن أغلب المفتشين المركزيين الذين يعدون الأسئلة لا يملكون شهادة البكالوريا.
كشفت، أمس، نقابات التربية عن تعليمات وجهتها وزارة التربية تحت غطاء ''حملة تحسيسية'' إلى مديريات التربية عبر الوطن، تتضمن ضرورة التنسيق مع مديري المؤسسات التربوية بهدف ممارسة مختلف أشكال الضغوط على التلاميذ قصد إقناعهم باختيار شعبة التقني.
وفي هذا الإطار، قالت ممثلة مجلس ثانويات الجزائر زينب بلهامل، خلال ندوة صحفية نظمتها رفقة أعضاء النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين وقطاع التربية التابع للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بمقر هذا الأخيرة، بأن عدد الطعون المودعة على مستوى مديريات التربية المنتشرة في جميع الولايات أكبر دليل على أن التلاميذ الذين وجهوا إلى الأقسام التقنية لم يختاروا هذه الشعبة لأنهم على يقين، تضيف، بأنه لا مستقبل لهذه الشعبة بعد تقليص عدد الأقسام، ما جعلها تؤكد قرار ممثلي النقابات توجيه هؤلاء التلاميذ إلى المحاكم لمقاضاة مديريات التربية.
وانتقدت نفس المتحدثة الشروط التعجيزية في توظيف الأساتذة التي ''يتفنن'' في سنها كل سنة مفتشون مركزيون لا يحملون شهادة البكالوريا حسبها، ''ومع ذلك فإنهم يتعمدون إقصاء مئات المترشحين الذين تتوفر فيهم جميع الشروط دون حرج..''، وأكثر من ذلك فقد ذهبت ممثلة النقابة أبعد من ذلك حينما قالت بأن الأساتذة الذين يقومون بتصحيح أوراق امتحانات التوظيف لا يحملون شهادة الماجستير، رغم أن الشرط الأساسي للترشح لهذا المنصب هو شهادة الماجستير والماستر.
نفس المتحدثة لم تفوّت الفرصة لإطلاق النار على نقابات انتقدت بالأمس، حسب ما قالت، الحوار ''الشكلي'' مع الوزارة، وهي اليوم تلعب دور ''الوصي'' على النقابات الأخرى بتلبية دعوة الوصاية والجلوس مع مسؤوليها إلى طاولة الحوار.
من جهته، قال ممثل نقابة عمال التربية والتكوين سعدالي محمد سالم، بأن الدخول المدرسي لهذا العام اتسم كسابقيه بالفوضى في التسيير، بدليل النقص الفادح في هياكل الاستقبال وما انجر عنه من اكتظاظ كبير، وكذا التجاوزات المسجلة خلال مسابقات التوظيف.
وحسب ذات المتحدث، فإن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عشية الدخول وكرستها فعليا على أرض الواقع أكبر دليل على وجود نية لقمع الأساتذة و''دحر'' القطاع، فمديريات التربية، يضيف، تحولت إلى ''قلاع'' من المستحيل اختراقها، ''وما الاعتداء الذي تعرض له أساتذة من ولاية عين الدفلى حاولوا نقل انشغالاتهم إلى المسؤولين، إلا دليل على هذا الغلق''.
وأكد ممثل ''الساتاف'' بأن هذه النقابة دعت جميع التنظيمات إلى الالتفاف حولها والالتحاق بالاعتصام الذي تقرر تنظيمه يوم غد أمام وزارة التربية، مشيرا إلى ندوة وطنية يتم التحضير لها للمطالبة بوضع آليات تحمي القدرة الشرائية في ظل الارتفاع المستمر لنسبة التضخم، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستبلغ 10 بالمائة قبل نهاية العام.
أما ممثلة الأساتذة المتعاقدين، فقد أكدت بأن وضع هذه الفئة في تدهور مستمر في ظل تسريح الآلاف منهم بظهور مسابقات التوظيف في شهر جوان المنصرم، مشيرة إلى أن مئات الأساتذة المتعاقدين لم يتلقوا أجورهم المتأخرة منذ أفريل الماضي لحد الآن.